محكمة مصرية تنظر طعن الإعدام والمؤبد للمرشد
محكمة مصرية تنظر طعن الإعدام والمؤبد للمرشد
(تويتر)
تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، أولى جلسات الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية.
وكانت هيئة الدفاع سلمت إلى محكمة النقض عددا من المذكرات الخاصة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المصرية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم في القاهرة، بإعدام 4 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ12 آخرين من قيادات الجماعة وذلك لاتهامهم بذات القضية.
وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "محمد عبدالعظيم البشلاوى، ومصطفى عبدالعظيم فهمى، وعاطف عبدالجليل محمد، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم". بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجى، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.
كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: "أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي"، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
فقد جاءت شهادة الدكتور محمد رمضان سيد، طبيب بمصلحة الطب الشرعي، وأحد المشاركين في إعداد تقرير حول القضية وتشريح جثامين المتوفين فيها، بأن إطلاق الرصاص على المجني عليهم، كان من أعلى إلى أسفل، موضحاً أن اتجاه إطلاق الرصاص بدا واضحاً خلال الكشف الظاهري على المجني عليهم، ومعاينة فتحات الدخول والخروج والمسار الذي أطلق منه الرصاص، وأن مطلقي الرصاص كانوا يعتلون سطح بناية قريبة من موقع المتظاهرين، في المنطقة التي يقع بها مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين.
وأضاف الشاهد أن إطلاق النار لم يكن من داخل مبنى الإرشاد، وإنما من عقارات مجاورة، وعقب هذه الشهادة أعلن الدفاع تنازله عن مناقشة باقي الأطباء الشرعيين ورغبته في سماع باقي الشهود فى القضية، لأن هذه الشهادة تصب في مصلحتهم وتعبر عن حقيقة ما حدث من وجود مؤامرة.
كما جاءت تحريات الأمن الوطني، والتي أعدها الرائد مصطفى عبد الغفار عفيفي – 34 سنة – ويحمل كارنية رقم 909 لسنة 2001 صادر عن وزارة الداخلية، والتي تم الانتهاء منها في المحضر الرسمي المسطر في تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم 5 يوليو/تموز 2013، وفقاً لنص التقرير، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 6187 لسنة 2013 جنح المقطم، المتضمن طلب تحريات الأمن الوطني عن الأحداث، فقد أسفرت التحريات، إلى صدور دعوات للتظاهر ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الدكتور محمد مرسي العياط، في إدارة شؤون البلاد وقتها.
واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات يوم 30 يونيو/حزيران 2013، حيث شملت تلك الدعوات التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ومقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2013.
ودلت التحريات أنه في مساء يوم 30 يونيو/حزيران 2013، بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10 المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد.
حيث تطورت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه، مستغلين في ذلك عدم وجود إضاءة داخل المبنى.
وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصاب ومتوفٍ، من جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا متواجدين داخل المقر.
ووفقا لهذا الجزء من التحريات فإنه يؤكد اعتداء المتظاهرين أولا على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به من جراء إلقاء قنابل المولوتوف – وفقا لتسلسل الأحداث – وتعرض حياة المتواجدين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعاً عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة رغم كونهم المعتدى عليهم.
ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبين للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.
وكانت هيئة الدفاع سلمت إلى محكمة النقض عددا من المذكرات الخاصة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المصرية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم في القاهرة، بإعدام 4 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ12 آخرين من قيادات الجماعة وذلك لاتهامهم بذات القضية.
وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "محمد عبدالعظيم البشلاوى، ومصطفى عبدالعظيم فهمى، وعاطف عبدالجليل محمد، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم". بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجى، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.
كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: "أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي"، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
فقد جاءت شهادة الدكتور محمد رمضان سيد، طبيب بمصلحة الطب الشرعي، وأحد المشاركين في إعداد تقرير حول القضية وتشريح جثامين المتوفين فيها، بأن إطلاق الرصاص على المجني عليهم، كان من أعلى إلى أسفل، موضحاً أن اتجاه إطلاق الرصاص بدا واضحاً خلال الكشف الظاهري على المجني عليهم، ومعاينة فتحات الدخول والخروج والمسار الذي أطلق منه الرصاص، وأن مطلقي الرصاص كانوا يعتلون سطح بناية قريبة من موقع المتظاهرين، في المنطقة التي يقع بها مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين.
وأضاف الشاهد أن إطلاق النار لم يكن من داخل مبنى الإرشاد، وإنما من عقارات مجاورة، وعقب هذه الشهادة أعلن الدفاع تنازله عن مناقشة باقي الأطباء الشرعيين ورغبته في سماع باقي الشهود فى القضية، لأن هذه الشهادة تصب في مصلحتهم وتعبر عن حقيقة ما حدث من وجود مؤامرة.
كما جاءت تحريات الأمن الوطني، والتي أعدها الرائد مصطفى عبد الغفار عفيفي – 34 سنة – ويحمل كارنية رقم 909 لسنة 2001 صادر عن وزارة الداخلية، والتي تم الانتهاء منها في المحضر الرسمي المسطر في تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم 5 يوليو/تموز 2013، وفقاً لنص التقرير، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 6187 لسنة 2013 جنح المقطم، المتضمن طلب تحريات الأمن الوطني عن الأحداث، فقد أسفرت التحريات، إلى صدور دعوات للتظاهر ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الدكتور محمد مرسي العياط، في إدارة شؤون البلاد وقتها.
واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات يوم 30 يونيو/حزيران 2013، حيث شملت تلك الدعوات التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ومقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2013.
ودلت التحريات أنه في مساء يوم 30 يونيو/حزيران 2013، بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10 المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد.
حيث تطورت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه، مستغلين في ذلك عدم وجود إضاءة داخل المبنى.
وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصاب ومتوفٍ، من جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا متواجدين داخل المقر.
ووفقا لهذا الجزء من التحريات فإنه يؤكد اعتداء المتظاهرين أولا على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به من جراء إلقاء قنابل المولوتوف – وفقا لتسلسل الأحداث – وتعرض حياة المتواجدين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعاً عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة رغم كونهم المعتدى عليهم.
ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبين للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.
