دفاع محاكمة مرسي بـ"التخابر الثانية" يقدّم طلباته للمحكمة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 21 الشهر الجاري.

وجاء قرار المحكمة لبدء سماع أقوال الشهود في القضية، ولفحص طلبات الدفاع المقدمة بجلسة اليوم، ومدى إمكانية تنفيذها من عدمه، مع تكليف نيابة أمن الدولة بتجهيز مرافعتها.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى طلبات هيئة الدفاع، وقد جاء الاستماع إليها عقب الانتهاء من عملية فض أحراز القضية، التي استمرت 35 جلسة متتالية، استعرضت خلالها المحكمة أحراز القضية الخاصة بالمتهمين، المقدمة من النيابة العامة، والتي ادعت أن هذه الأحراز دليل اتهام ضد المتهمين في القضية.

وطلب القاضي بعد نهاية عرض أحراز القضية من الدفاع التقدم بطلباته، ليعرضها المحامي، علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع، ممثلاً لزملائه، مستهلاً قائمة الطلبات بطلب ندب أحد الخبراء المتخصصين في البرمجيات من كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الهندسة قسم الحاسب الآلي، لمناقشته في بعض الأمور الفنية المتعلقة بتحديد تاريخ إنشاء الملفات ووضعها بوحدات التخزين، وهل من الجائز فنياً أن يكون تاريخ التعديل سابقاً لتاريخ الإنشاء، وذلك بخصوص الأحراز المعروضة بالجلسات السابقة.

كما طلب الدفاع ضم صورة رسمية من أمر الإحالة والحكم الصادر في الجناية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" لتأييد ما سوف يبديه دفاع مرسي، ومدير مكتبه، أحمد عبد العاطي، بعدم جواز نظر الدعوى لأسبقية الحكم فيها، مشيراً إلى بند اتهام تولي قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، ليطالبوا، في هذا السياق كذلك، بضم صورة رسمية من حكم براءة أحمد عبد العاطي من تهمة الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين"، الصادر من القضاء العسكري تأييداً للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

وأضافت "قائمة الطلبات" طلب شهادة تحديد ما إذا كان المتهم، أمين الصيرفي، قد عرض على النيابة للتحقيق أو للنظر في أمر حبسه يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 من عدمه، وبيان بأحوال تأمين مبنى نيابة أمن الدولة العليا عن هذا اليوم. وبرر الدفاع طلبه هذا بأن التحريات دعمت أن الصيرفي قد قابل زوجته بهذا اليوم ونقل عبرها تكليفه لابنته المتهمة، كريمة الصيرفي، بتسليم مستندات لشخص آخر.

وطالب الدفاع بندب خبير من الجهاز القومي للاتصالات لفحص رسائل البريد الإلكتروني، المرسلة من المتهم أحمد إسماعيل، من عنواني البريد الإلكتروني المشار إليهما بأقواله إنه أرسل عبرهما المستندات محل القضية.

وواصل عضو فريق الدفاع الطلبات بطلب شهادة تحركات المتهم العاشر الهارب، عمر سبلان، عن الفترة من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2013 حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان لعام 2014، وكذلك شهادة للهاربة المتهمة التاسعة، أسماء الخطيب، في الفترة بين الثلاثين من يونيو/ حزيران لعام 2013 حتى الثلاثين من أبريل/نيسان لعام 2014.

وبرر الدفاع طلبه بأن المتهمين، المعترفين في التحقيقات، ذكروا أنهم قابلوا المتهمين هاربين خلال فترة ثبت أنهم لم يكونوا بالبلاد حينها، مما يُبطل أقوالهم، حيث إنها يجب أن تتفق مع الواقع.

كما طالب بالاستعلام من رئاسة الجمهورية عن الهيكل الإداري وعدد الموظفين العاملين بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، والاختصاص الوظيفي لكل منهم، خلال فترة تولي الرئيس مرسي الحكم وحتى الانقلاب العسكري.

وكذلك ضم سجل حفظ المستندات وسجل الوارد الخاص بمكتب رئيس الجمهورية ومدير مكتبه، بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2013، مع إبداء التصميم على سماع الشهود واستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات.

اقرأ أيضاً: معارضون مصريون يواصلون كسر "إرهاب الانقلاب" بالمحافظات