مجلس الأمن يدعم الحكومة اللبنانية ويطالب بانتخابات رئاسة الجمهورية

مجلس الأمن يدعم الحكومة اللبنانية ويطالب بانتخابات رئاسة الجمهورية

03 سبتمبر 2015
بدأت المظاهرات بعد أن غزت النفايات شوارع بيروت (Getty)
+ الخط -

أكد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الأربعاء، دعمه للحكومة اللبنانية، في الأزمة التي تشهدها البلاد، مطالباً في الوقت عينه البرلمان اللبناني، بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام جلسة مناقشات مغلقة، أعرب أعضاء المجلس الـ15، عن "دعمهم للحكومة اللبنانية ولرئيس الوزراء" تمام سلام، بحسب ما أعلن للصحافيين السفير الروسي، فيتالي تشوركين، الذي تتولى بلاده في سبتمبر/أيلول الرئاسة الدورية للمجلس.

وأضاف تشوركين، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، "جددت التأكيد على ضرورة أن يلتئم البرلمان اللبناني، وينتخب رئيساً للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لوضع حد لحالة الاضطراب الدستوري". وأكد السفير الروسي، أن مجلس الأمن، "مستمر في مراقبة الوضع عن كثب، دعماً لوحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله ولشعبه".

ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدعم الدولية للبنان، اجتماعا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري. وخلال جلسة الأربعاء اطلع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على إحاطة عن الوضع في لبنان من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في هذا البلد، سيغريد كاغ.

اقرأ أيضاً: وزير الداخلية اللبناني: سنمنع احتلال أي مؤسسة عامة

وتبدي الحكومة اللبنانية، عجزاً كاملاً عن حل أزمة النفايات المستمرة، منذ أكثر من شهر على الرغم من التظاهرات التي تشهدها البلاد، وتصعيد ناشطي المجتمع المدني تحركاتهم الاحتجاجية ضد الشلل الحكومي والفساد.

وبدأ حراك المجتمع المدني، بعد أن غزت النفايات شوارع بيروت ومناطق أخرى، في أزمة نتجت عن إقفال مطمر رئيسي للنفايات جنوب العاصمة، وعن انتهاء عقد شركة مكلفة جمع النفايات من دون التوصل إلى إبرام عقد جديد.

وأضيفت أزمة النفايات إلى الأزمة السياسية الناجمة، عن شغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعن توترات أمنية متقطعة على خلفية النزاع في سورية المجاورة، ما أعطى مجلس النواب ذريعة لتجديد ولايته للمرة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني في العام 2014 حتى يونيو/حزيران 2017.

ولم يتمكن مجلس النواب اللبناني، يوم أمس الأربعاء، للمرة الثامنة والعشرين من انتخاب رئيس للجمهورية. فيما المنصب شاغر منذ مايو/أيار 2014، ما يشكل دليلاً إضافياً على الشلل والانقسام السياسي في البلد حول كل القضايا من أصغرها إلى أكبرها. وارجئت الجلسة التي لم يكتمل نصابها القانوني إلى 30 سبتمبر/أيلول.

اقرأ أيضاً: "الأمن القومي التركي" يناقش استحقاقي الحرب والانتخابات

المساهمون