المحكمة الإسرائيلية العليا تردّ طلب الحكومة بتأجيل هدم بـ"عموناه"
المستوطنة أقيمت على الأراضي الفلسطينية الخاصّة (حازم بدر/فرانس برس)
ردّت المحكمة الإسرائيلية العليا، ظهر الإثنين، طلب الحكومة الإسرائيلية، بتأجيل تنفيذ قرار هدم بيوت في البؤرة الاسيتطانية "عموناة"، والتي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأبقت المحكمة على قرارها السابق بوجوب تنفيذ قرار الهدم حتى 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية طالبت المحكمة، الأسبوع الماضي، بتأجيل موعد هدم هذه البيوت سبعة أشهر، بحجة البحث عن حل بديل، وترتيب مسألة إخلاء البؤرة الاستيطانية، وحاولت، بموازاة ذلك، تشريع قانون بأثر رجعي يشرعن هذه البيوت، من خلال دفع تعويضات كبيرة لأصحابها الشرعيين، أو تعويضهم بأراضٍ تساوي في مساحتها الأراضي التي صودرت منهم.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، كانت أقرت، أمس، بإجماع سبعة وزراء، اعتماد مشروع القانون المسمى بـ"قانون تسوية البؤر الاستيطانية"، والذي يقترح حل التعويض بالمال أو الأراضي لأصحاب الأرض الفلسطينيين، ليس فقط في "عموناه" وإنما أيضاً في باقي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وحاول رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأجيل المصادقة على اقتراح القانون إلى ما بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، إلا أنه فشل في ذلك.
وقامت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تترأسها وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي"، أييلت شاكيد، أمس، بطرح مقترح القانون في اللجنة والتصويت عليه. علماً أن الموافقة على المقترح داخل اللجنة يعني إلزام كافة أحزاب الائتلاف الحكومي بالتصويت لصالح القرار وتأييده.
وقامت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تترأسها وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي"، أييلت شاكيد، أمس، بطرح مقترح القانون في اللجنة والتصويت عليه. علماً أن الموافقة على المقترح داخل اللجنة يعني إلزام كافة أحزاب الائتلاف الحكومي بالتصويت لصالح القرار وتأييده.
وجاء في قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، أن المهلة الزمنية الطويلة التي طلبتها الحكومة لم تأت من فراغ، وإنما تعكس تجربة الماضي، التي دلّت على أن الحكومة لا تسارع لتنفيذ أوامر قضائية بإخلاء أي بناء غير قانوني في الضفة الغربية، ناهيك عن أنها لا تلتزم بالمواعيد التي حددت لتطبيقها.