اجتماع فيينا: التزام بـ"نووي إيران" وتعهّدات بلا آليات تنفيذ

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، إن أطراف الاتفاق النووي مع إيران جددوا التزامهم به "بشكل تام وفاعل"، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن شركاء طهران في الاتفاق أظهروا "إرادة سياسية لمقاومة" الولايات المتحدة.

وأكدت موغريني، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع وزاري ضم أطراف الاتفاق اليوم الجمعة، في فيينا، ناقش مستقبل الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، أنه طالما أوفت طهران بالتزاماتها، فإنها ستواصل الاستفادة من المكاسب الاقتصادية التي حصدتها بعد رفع العقوبات عنها.

وأكدت المسؤولة الأوروبية حرص الأطراف المعنية على تطوير العلاقات الاقتصادية مع طهران، من خلال الوسائل التي أقرها الاجتماع، وهي "حماية القنوات المالية وتشجيع الاستثمار"، و"ضمان تدفق النفط والغاز الإيرانيين"، و"تقديم الضمانات للشركات المتضررة من العقوبات الأميركية".

ولفتت موغريني إلى أن اللجنة الوزارية (ضمت وزراء خارجية كل من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، بالإضافة إلى إيران) تعتزم الاجتماع مجددًا (دون ذكر موعد) من أجل تعزيز الجهود المشتركة.

من جهته، أكد ظريف، إثر اجتماع فيينا الجمعة، أن شركاء بلاده في الاتفاق النووي أظهروا "إرادة سياسية لمقاومة" الولايات المتحدة.

وقال ظريف في مؤتمر صحافي بثته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عبر الفيديو: "ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة لواشنطن (أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة".

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق، الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوشين، في وقت سابق، إن العقوبات ستُطبق مجددًا خلال فترة زمنية تتراوح بين 90 و180 يومًا.

التزامات بلا آليات 

إلى ذلك، أكدت روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الجمعة، أنها تؤيد حق إيران في "مواصلة" تصدير النفط والغاز، رغم تهديد العقوبات الأميركية. 

وهذا التعهد الذي قطعه وزراء خارجية الدول الخمس، التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي مع ايران، شكل جزءا من 11 هدفا تم تحديدها الجمعة خلال اجتماع هذه الدول مع إيران لإنقاذ الاتفاق.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع، أنه بعد أكثر من ساعتين من المناقشات: "في أجواء بناءة وتتسم بالثقة" نشر المشاركون في الاجتماع لائحة من 11 هدفا ترمي إلى "توفير حلول عملية للإبقاء على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران".

ومن بين هذه الأهداف، علاوة على دعم صادرات النفط الإيراني، "الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع إيران"، و"استمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا وعبر السكك الحديد"، و"تطوير تغطية الائتمان عند التصدير"، و"دعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران (…)"، و"تشجيع الاستثمارات الجديدة في إيران"، و"حماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وأنشطتهم المالية في إيران".

ورغم ذلك، لم تحدد الدول الموقعة على البيان، الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأميركية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران، لكن البيان أكد أن هذه الدول ستعمل لإعداد "حلول عملية عبر جهود ثنائية".

(فرانس برس، الأناضول)