اجتماع دولي في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

قال دبلوماسيون إن إيران ترغب أن تقدم القوى العالمية حزمة إجراءات تضمن إيراداتها النفطية رغم العقوبات الأميركية عندما يلتقي وزراء، اليوم الجمعة، لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015، لكن الدول الأوروبية لن تتمكن من تحقيق مطالبها.

وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق في مايو/ أيار، والذي رُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكد من التزام طهران بذلك.

ومنذ ذلك الحين تقول واشنطن للدول الأخرى إن عليها التوقف عن شراء نفط إيران، العضو في "أوبك"، بدءا من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وإلا فسيواجهون عقبات مالية.

ويلتقي وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بنظيرهم الإيراني في فيينا للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق، لكن دبلوماسيين يرون فرصة محدودة لإنقاذه.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير: "الهدف هو إنقاذ الاتفاق. أحرزنا بعض التقدم الذي يشمل حماية بعض مبيعات الخام، لكن من غير المرجح أن يلبي ذلك التوقعات الإيرانية. والأمر لا يتعلق فقط بما يمكن للأوروبيين فعله، وإنما بكيفية إسهام الصينيين والروس والهنود وغيرهم أيضا".

وتعتمد استراتيجية الاتحاد الأوروبي على ركائز، هي قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وإجراء خاص لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية، واقتراح من المفوضية الأوروبية بأن تقوم حكومات الاتحاد بالتحويلات المالية مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب العقوبات الأميركية.

وذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي: "يتوقع الإيرانيون من الآخرين أن يقولوا ما سنفعله للحفاظ على الاتفاق. وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيكفيهم ما سنقدمه".

ووصف مسؤولون إيرانيون اجتماع اليوم الجمعة بأنه مهم، وقالوا إن التأكد من وجود إجراءات تضمن عدم توقف صادرات النفط، إضافة إلى تمكن طهران من استخدام نظام سويفت الدولي للتحويلات البنكية، مسألة جوهرية بالنسبة لهم.