وزير الخارجية اللبناني يعلن "الحرب" على مفوضية اللاجئين
توعّد باسيل بخطوات تصعيدية ضد المفوضية (حسين بيضون)
تطوّرت الحملة التي تشنها وزارة الخارجية اللبنانية، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، اليوم الجمعة، على خلفية قيام المفوضية بمهامها الموكلة إليها، لجهة توعية اللاجئين لحقوقهم، في مقابل سعي السلطات اللبنانية إلى ترحيل هؤلاء إلى بلدهم بغض النظر عن التداعيات التي قد تنتج عن ذلك. وعلى وقع استعجال السلطات اللبنانية ترحيل آلاف اللاجئين المقيمين في بلدة عرسال على الحدود مع سورية، قررت وزارة الخارجية إيقاف طلبات إقامة الموظفين الأجانب المقدمة إلى الوزارة لصالح المفوضية، إثر الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية قضية اللاجئين في عرسال.
وصدر قرار الخارجية اللبنانية بعد قيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، بتنبيه اللاجئين السوريين في عرسال، من أنهم "إذا عادوا إلى سورية لن يتمكنوا من مواصلة الحصول على المعونة منها"، وبصورة أدقّ أن "اللاجئين متروكون لمصيرهم"، خصوصاً أن لا ضمانات من النظام السوري بحمايتهم في حال عودتهم إلى مناطقهم خصوصاً في القلمون السوري. لكن الخارجية اللبنانية اعتبرت أن "الضمانات موجودة من النظام السوري، وأن المفوضية ستموّل المساعدات للاجئين"، وهو أمر غير صحيح. بالتالي فإن المفوضية تعمل وفقاً لحسابات إنسانية بحت، في مقابل الأبعاد السياسية للخارجية اللبنانية، التي اعتبرت أنها "ترسل اللاجئين إلى مناطق آمنة". وتتبنى السلطات اللبنانية، خصوصاً وزارة الخارجية، خطاباً متشدداً يقترب من مستوى العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، الذين تسميهم "نازحين" لا لاجئين، بهدف التهرب من الواجبات التي يفرضها القانون الدولي على الدولة المضيفة تجاه اللاجئين من بلدان فيها حروب. ولا تؤيد مفوضية اللاجئين السياسات اللبنانية تجاه السوريين في لبنان، وخصوصاً أن مهماتها تلزمها بمعايير لا تسمح لها بتعريض حياة اللاجئين إلى الخطر، في حال أجبروا على العودة إلى مناطقهم الأصلية، قبل توفير الظروف الآمنة لحصول ذلك.
وصدر قرار الخارجية اللبنانية بعد قيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، بتنبيه اللاجئين السوريين في عرسال، من أنهم "إذا عادوا إلى سورية لن يتمكنوا من مواصلة الحصول على المعونة منها"، وبصورة أدقّ أن "اللاجئين متروكون لمصيرهم"، خصوصاً أن لا ضمانات من النظام السوري بحمايتهم في حال عودتهم إلى مناطقهم خصوصاً في القلمون السوري. لكن الخارجية اللبنانية اعتبرت أن "الضمانات موجودة من النظام السوري، وأن المفوضية ستموّل المساعدات للاجئين"، وهو أمر غير صحيح. بالتالي فإن المفوضية تعمل وفقاً لحسابات إنسانية بحت، في مقابل الأبعاد السياسية للخارجية اللبنانية، التي اعتبرت أنها "ترسل اللاجئين إلى مناطق آمنة". وتتبنى السلطات اللبنانية، خصوصاً وزارة الخارجية، خطاباً متشدداً يقترب من مستوى العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، الذين تسميهم "نازحين" لا لاجئين، بهدف التهرب من الواجبات التي يفرضها القانون الدولي على الدولة المضيفة تجاه اللاجئين من بلدان فيها حروب. ولا تؤيد مفوضية اللاجئين السياسات اللبنانية تجاه السوريين في لبنان، وخصوصاً أن مهماتها تلزمها بمعايير لا تسمح لها بتعريض حياة اللاجئين إلى الخطر، في حال أجبروا على العودة إلى مناطقهم الأصلية، قبل توفير الظروف الآمنة لحصول ذلك.
في هذا السياق، أصدر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، تعليماته إلى مديرية المراسم لـ"إيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى، وذلك استناداً إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال يوم الخميس، والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعياً بالعودة إلى سورية، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أنها تعمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم من دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة".
ولم يحظَ قرار الخارجية اللبنانية بالإجماع في لبنان، بعد كلام وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، عن أن "المفاجأة أن يطل علينا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ليطلق سياسة جديدة تجاه عودة النازحين السوريين والمنظمات الدولية، وكأن لا حكومة راحلة ولا حكومة قادمة ولا مجلس نواب جديد ولا معايير متفق عليها ضمن الدولة بقرار من الحكومة واللجنة الخاصة بالملف وبالتلازم مع شرعة حقوق الإنسان". وأضاف: "يتصرف هذا الوزير (جبران باسيل) وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية من دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات". واعتبر أنه "في كل الأحوال لا يجوز أن تحول المنابر لتهديد المنظمات الدولية وأن يحدد وزير واحد تصريف الأعمال بتحديد سياسات تعني الداخلية والشؤون والدفاع والعدل والتربية والصحة أكثر مما تعنيه".
