البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن الأيرلندي حلاوة ومصر ترفض

البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن الأيرلندي حلاوة ومصر ترفض

18 ديسمبر 2015
حلاوة اعتقل حينما كان قاصراً (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلن أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالحكومة المصرية، يوم الجمعة، رفض بلاده القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس، الذي يطالب بالإفراج عن الشاب الأيرلندي المصري، إبراهيم حسين حلاوة، المتهم في قضية مسجد الفتح في 2013.


وأشار أبوزيد، في بيان صحفي، إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكًا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، إذ يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم .

وأعرب أبوزيد عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا، والتدقيق مستقبلاً فيما يرد إليه من معلومات، والتي من المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي، بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين القاهرة.

كما لفت المتحدث باسم الخارجية، إلى أن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاماً ويعد وفقا للقوانين المصرية حدثا ليس هناك مجال لإصدار حكم بالإعدام عليه.

وناقش البرلمان الأوروبي، ضمن جلساته الاعتيادية أمس الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل، قضية الشاب الأيرلندي المعتقل في السجون المصرية منذ عامين ونصف.

وكان الأمين العام لمجلس الإفتاء الأوروبي الشيخ حسين حلاوة، والد ابراهيم حلاوة، ذكر في تصريحات إعلامية سابقة، أن ابنه ابراهيم المولود في أيرلندا، والحامل لجنسيتها، والبالغ من العمر تسعة عشر عاما ونصفا، اعتقل في مصر في صيف العام 2013 وكان عمره وقتها سبعة عشر عاما ونصفا، حيث كان في زيارة عائلية، وصادف أن كان موجودا في أحياء كانت تشهد مظاهرات، أيام الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي. وذكر حلاوة، أن ابنه "تعرض لتعذيب شديد منذ اعتقاله، وزاره العديد من المسؤولين والبرلمانيين الأيرلنديين بالقاهرة". 

وكانت صحيفتا "تايمز" و"ذي اندبندنت"، قد عرضتا في وقت سابق من هذا العام ملف ابراهيم حلاوة الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، بعد أن تم الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر غريست، ثم زميله محمد فهمي.

وألقت السلطات المصرية، القبض على حلاوة عندما كان في الـ17 من عمره، وكان برفقته 3 من شقيقاته، أثناء تواجدهن بأحد المساجد خلال مظاهرة في أغسطس/ آب 2013.

وعلى الرغم من إطلاق السلطات المصرية سراح شقيقات حلاوة الثلاث، إلا أنها أبقت على حلاوة في السجن، ثم نقلته إلى آخر خاص بالبالغين.

يذكر أن حلاوة، واحد من ضمن 494 متهما بجنايات القتل والتسبب في تلفيات بالمنشآت العامة.