مصر: مجلس القضاء الأعلى يتجه للتحقيق مع ناجي شحاتة

مصر: مجلس القضاء الأعلى يتجه للتحقيق مع ناجي شحاتة

17 ديسمبر 2015
شحاتة خالف قرارات لمجلس القضاء الأعلى (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت مصادر قضائية مصرية في محكمة استئناف القاهرة، أن أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، السلطة الإدارية الأعلى لمحاكم القضاء العادي في مصر، طالبوا رئيس المجلس المستشار أحمد جمال عبداللطيف، بانتداب قاضٍ للتحقيق مع القاضي محمد ناجي شحاتة بتهمة الإسراف الإعلامي والخوض في المسائل السياسية وموضوعات مرتبطة بقضايا معروضة عليه في وسائل الإعلام والخروج عن مقتضيات السلوك الوظيفي لرئيس محكمة الجنايات، وانتقاد أحكام محكمة النقض.

يأتي ذلك في أعقاب إدلاء شحاتة بحوار مطوّل مع صحيفة "الوطن" الخاصة المقرّبة من نظام عبدالفتاح السيسي، هاجم فيه ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ووصفها بـ"25 خساير". واتهم محكمة النقض بـ"التلكيك" (تصيّد الأخطاء التافهة) في بعض الأحكام، وانتقاد بعض الإعلاميين، ووصف متهمين أمامه بأنهم كاذبون.

اقرأ أيضاً: مصر: خلافات متزايدة بين مجلس القضاء الأعلى والزند

ولفتت المصادر إلى أن مجلس القضاء سيناقش هذه المطالبات رسمياً خلال جلسته المقبلة الأسبوع المقبل، وأن الاتجاه يميل إلى توجيه الاتهام رسمياً إلى شحاتة، وتصعيد الأمر إلى النيابة العامة ثم تكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بانتداب قاضٍ مستقل للتحقيق معه.

وأكدت المصادر أن شحاتة خالف العديد من قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادرة خلال التسعينات وأوائل الألفية الجديدة بوضع ضوابط للظهور الإعلامي والكتابة الصحافية للقضاة، وأن هذه الضوابط على الرغم من أنها تخلو من تنظيم أي عقوبة للقضاة المخالفين بفصلهم أو إحالتهم لوظائف إدارية، إلاّ أن أحكام مجلس تأديب وصلاحية القضاة على مدار السنوات الماضية انتهت إلى معاقبة القضاة المسرفين في الظهور الإعلامي بـ"اللوم"، وهو ما يترتب عليه تجميد نشاط القاضي عملياً لعام أو اثنين، حسب تقدير مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف التي ينتمي لها القاضي المعاقب.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل لا تملك صلاحية التحرك ضد شحاتة، لأن القانون يحصر رقابتها على القضاة الأصغر سناً والأقل في الدرجة فقط، وبالتالي فإن التحرك الوحيد ضده سيكون من مجلس القضاء الأعلى. ورجحت المصادر أن يتوقف رئيس محكمة استئناف القاهرة عن إحالة قضايا جديدة إلى دائرة شحاتة، سواء القضايا المحالة من النيابة العامة أو التي تعاد إجراءات المحاكمة فيها، علماً بأن دائرة شحاتة قد تم تفريغها من القضايا الجنائية العادية منذ العام الماضي لتكون مختصة فقط بقضايا أحداث العنف والإرهاب وجماعة "الإخوان المسلمين".

اقرأ أيضاً: عامان على "قانون التظاهر": تكريس الدولة البوليسية في مصر

دلالات