المري: الحياد إزاء حصار قطر لم يعد مقبولاً
طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، دول الاتحاد الأوروبي بضرورة العدول عن موقف الحياد إزاء الأزمة الخليجية، والانضمام إلى الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بوقف الحصار المفروض على قطر منذ ثمانية أشهر فوراً.
ولفت المري، خلال لقائه بمسؤولين فرنسيين، اليوم الثلاثاء، في باريس، إلى أنه "عندما يتعلّق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان لا يجوز التزام الحياد، لأن الحياد حينها قد يرقى إلى درجة التواطؤ وتشجيع المتورطين على المضي في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان التي تجرّمها القوانين والمواثيق الدولية".
وشدّد على أن "صدور تقرير رسمي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يدين الحصار صراحة، ويقرّ بحدوث انتهاكات تمييزية وتعسفية ضد الشعب القطري، أسقط كل الحجج والتبريرات التي كانت تستند عليها بعض الدول والمنظمات لتبرير حيادها"، خلال اللقاء الذي جمعه بكل من نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جون باتيست فايفر، والمسؤولة عن شؤون دولة قطر في وزارة الخارجية الفرنسية لوسيل دوسوربوس، والمستشار بالجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، ومدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، فلورنس كرومو فيسيار.
وبحث المري مع المسؤولين الفرنسيين تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من الحصار، والإجراءات القانونية التي بدأت بها لمتابعة المتورطين في الانتهاكات.
ولفت إلى أنه "بعض مضي أكثر من ثمانية أشهر، وعلى الرغم من كل التقارير الدولية والحقوقية التي أدانت الحصار الجائر، لم تبد الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، إلى جانب مصر) أي استعداد للتراجع عن إجراءاتها التعسفية؛ ضاربةً عرض الحائط كل التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية، وآخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفه أول تقرير رسمي صادر عن أهم منظمة دولية، أدانت بشكل صريح ومباشر انتهاكات دول الحصار، وطالبت بوقفها فوراً".
وتابع قائلاً: "إن دول الحصار لم تكتف فقط بتجاهل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بل ذهبت إلى حد التشكيك في مصداقية هيئة أممية، متهمة إياها بالانحياز لدولة قطر، في سلوك يعكس ما دأبت عليه دول الحصار منذ بداية الأزمة، من تحدٍ للمنظمات الحقوقية الدولية، والتشكيك والتضييق عليها، ورفضها التعامل معها؛ في وقت أبدت قطر انفتاحاً وتجاوباً مع كافة المنظمات الحقوقية، وفتحت لها أبوابها لرصد تداعيات الحصار، والاستماع لشهادات المتضررين مباشرة، دون أدنى قيود".
وفي ردّه على سؤال حول الدور المنوط بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي قال إن "فرنسا كانت محطة رئيسية ومهمة في تبنّي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب أن تحافظ على هذه المكانة المتميزة في الذود عن حقوق الضحايا وإنصافهم"، مطالباً "بمزيد من التحرّكات للدبلوماسية الفرنسية لطرح تداعيات الحصار، خاصة خلال الاجتماعات مع المسؤولين بدول الحصار، وعلى طاولة اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي".
وثمّن "تفهم المسؤولين الفرنسيين لانشغالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، موازاة مع تأكيده "تقدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموقف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الفرنسية التي وقفت منذ البداية وتعاطفت مع مأساة ضحايا الحصار".
وتفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر حصاراً برياً وجوياً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، إذ قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها خلال أربعة عشر يوماً، متهمة قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وأكّدت أن الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.
