رئيس كتلة "نداء تونس" أمام القضاء العسكري بقضية فساد

يمثل رئيس كتلة حزب "نداء تونس" سفيان طوبال، اليوم الخميس، أمام القضاء العسكري، للاستماع إليه حول قضية فساد تتعلّق بملف رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.

ويستمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، لطوبال بعد ما راج حول تورّطه في شبهات فساد.

وانهالت على طوبال، اتهامات بالفساد من داخل حزب "نداء تونس" ومن خارجه، وكانت البداية مع زميله في الكتلة والحزب النائب طاهر بطيخ، الذي اتهمه بالعمل لحساب جراية وتبييض الفساد منذ ما يزيد على سنة، كما اتهمه القيادي وأحد مؤسسي الحزب الوزير السابق لزهر العكرمي، بالفساد المالي وبتلقّي رشاوى، قال إنّه يملك أدلة ووثائق بخصوصها.

ولم يفوت نائب "الجبهة الشعبية" منجي الرحوي، خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، اتهام طوبال بالفساد، ملمّحاً إلى أنّ مكانه السجن.

وأكد طوبال، في تصريح إلى "العربي الجديد"، تلقيه دعوة من القضاء العسكري للحضور، اليوم الخميس، بوصفه شاهداً لا متهماً في قضية تتعلّق بجراية، مشيراً إلى توجيه دعوة للاستماع لتسعة وعشرين شخصاً آخرين حول ذات القضية.

ونفى طوبال أن يكون التحقيق معه من قبل القضاء العسكري، حول شبهات فساد "كما تروّج له بعض الألسن الخبيثة"، واضعاً هذه التصريحات في إطار "التشويش على الحرب التي يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد الفساد، ويدعمها حزب نداء تونس وكتلته البرلمانية بقوة".

وشدّد طوبال، على أنّه يحترم القضاء وسيعمل على أن يأخذ القانون مجراه حتى الوصول إلى الحقيقة، مؤكداً أنّه النائب الوحيد في كتلة حزب "نداء تونس" الذي تلقى دعوة من القضاء العسكري، ونافياً دعوة زميليه النائبين منجي الحرباوي عضو مكتب البرلمان والمتحدث الرسمي باسم مجلس نواب الشعب، وابتسام الجبابلي رئيسة اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون التونسيين بالخارج.

من جهة أخرى، أكد مصدر من فرقة الحرس في العوينة لـ"العربي الجديد"، أنّها أبلغت الدعوة إلى نواب آخرين من كتلة حزب "نداء تونس"، للمثول أمام القضاء والاستماع إلى إفادتهم، بعد فتح النيابة العسكرية تحقيقاً في ملابسات سفرهم إلى ليبيا، مع رجل الأعمال شفيق جراية.

ووجّه القضاء العسكري تهماً إلى جراية، و"كل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة، والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم"، وذلك على إثر توصّل النيابة العسكرية بشكاوى حول انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، بحسب ما أفادت به وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.

ولا تحول الحصانة الجزائية لأعضاء البرلمان التونسي، المكفولة في الدستور، دون مثولهم أمام القضاء، ما لم يطالب بها النائب ويطلب الاعتصام بحصانته في طلب كتابي، وبالتالي يمكن لقاضي التحقيق دعوة من يراه صالحاً من أعضاء البرلمان دون المرور برئيس البرلمان أو تمرير طلب رفع حصانة وعرضها على لجنة النظام الداخلي والحصانة.

وبالتالي، فإنّ مثول رئيس كتلة "نداء تونس" أمام القضاء، سواء كان بصفته شاهداً أو متهماً، لا يعد مخالفاً للدستور وللإجراءات القانونية، ما دام لم يعتصم بحصانته الجزائية التي ينص عليها البند 69 من الدستور.