دراسة إسرائيلية: "درع الشمال" لم تحقق أهدافها السياسية
أوساط إسرائيلية غير راضية عن العملية (جاك غويز/فرانس برس)
قالت دراسة صدرت في تل أبيب إن حكومة بنيامين نتنياهو لم تنجح في توظيف حملة "درع الشمال" التي تستهدف منظومة الأنفاق، التي يدعي جيش الاحتلال أن "حزب الله" حفرها وامتدت إلى العمق الإسرائيلي، في تجنيد دعم دولي وإقليمي لفرض خارطة أهدافها الاستراتيجية على الصعيد السياسي، ولا سيما تحميل الدولة اللبنانية المسؤولية عن أنشطة الحزب وإقناع العالم باعتبار الحزب تشكيلا إرهابيا دون التمييز بين جناحه العسكري وقيادته السياسية.
وحسب الدراسة التي صدرت اليوم، الأربعاء، عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، فإن الفشل في إقناع المجتمع الدولي باعتبار "حزب الله" تشكيلا إرهابيا، أفضى إلى تراجع فرص الضغوط على الدولة اللبنانية التي يعد الحزب أحد المركبات الرئيسية فيها وتحميلها المسؤولية عن أنشطته.
واعتبرت الدراسة، التي أعدتها أورنا مزراحي، التي سبق أن تولت مناصب كبيرة في كل من شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" ومجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، أن الإخفاق في إقناع المجتمع الدولي بعدم التمييز بين الجناح السياسي لـ"حزب الله" وذراعه العسكري يدلل على أن أهم الأهداف السياسية للحملة لم يتحقق.
وأقرت مزراحي بأن ما يصعّب مهمة تأمين دعم دولي لاستهداف مرافق الدولة اللبنانية يتمثل في رفض المجتمع الدولي منح إسرائيل الشرعية لاستهداف المرافق الاستراتيجية للدولة اللبنانية وبيئتها السكانية.
ولفتت إلى أن إسرائيل فشلت تحديدا في إقناع الولايات المتحدة بتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية عن أنشطة "حزب الله"، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل فرض العقوبات على "حزب الله"، إلا أنها في المقابل تصر على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتحديدا الجيش، الذي استثمرت 1.7 مليار دولار في دعمه حتى الآن بسبب اعتبارات جيواستراتيجية.
وأشارت الدراسة إلى معطى بدا لافتا وتمثل في أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي رأت في الدولة اللبنانية مسؤولة عن أنشطة "حزب الله"، مشيرة إلى أن موسكو طلبت من بيروت تولي مواجهة الأنفاق التي حفرها "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضحت الدراسة أن إقناع المجتمع الدولي بتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية عن أنشطة "حزب الله" يعد أهم المتطلبات السياسية التي يتوجب على إسرائيل ضمانها قبل اندلاع أي مواجهة مستقبلية مع الحزب، على اعتبار أن هناك قناعة متجذرة في تل أبيب بضرورة استهداف مرافق الدولة اللبنانية في بداية هذه المواجهة لضمان تقليص قدرة الحزب على استهداف العمق الإسرائيلي ومنعه من إطالة أمد المواجهة، ناهيك عن أن ضرب هذه المرافق يعد متطلبا أساسيا لردع الحزب.
واستدركت بالإشارة إلى أن المطالبة بأن تتصدى الدولة اللبنانية لـ"حزب الله" غير واقعية بسبب ضعف الدولة والجيش اللبناني مقارنة بـ"حزب الله".
وفي المقابل، فقد رصدت الدراسة بعض الإنجازات التي حققتها "درع الشمال"، ولا سيما حصول إسرائيل على الدعم الدولي لمواصلة الحملة، على اعتبار أنها تأتي في إطار "حقها في الدفاع عن نفسها" بما يسمح لتل أبيب بمواصلة الحملة بدون تحديد سقف زمني.
ولفتت إلى أن تمكن إسرائيل من الشروع في هذه الحملة يمثل "إنجازا عملياتيا واستخباريا وتكنولوجيا" في مواجهة خطر أنفاق "حزب الله"، على اعتبار أن الحزب كان يخطط لتوظيف هذه الأنفاق في تأمين صورة النصر من خلال محاولته السيطرة على مستوطنات شمال إسرائيل تماما بعيد بدء المواجهة المقبلة.
وأوضحت أن الحملة لم تسهم في اندلاع مواجهة أو احتكاك، وهو ما يؤسس لتمتين قوة الردع الإسرائيلية في مواجهة "حزب الله" لأمد طويل.
واستدركت بأن الكشف عن شبكة الأنفاق الهجومية لا يؤثر على مخططات "حزب الله" لمعاظمة قوته العسكرية بمساعدة إيران، والهادفة بشكل أساس للحصول على صواريخ ذات قدرة إصابة عالية.
ولفتت إلى أن إسرائيل ستستثمر الكثير من الوقت في محاولاتها تحييد منظومات الأنفاق التي يحفرها "حزب الله"، مشيرة إلى أن هذا يحدث في الوقت الذي يعمل جيش الاحتلال على مواجهة منظومات الأنفاق الهجومية التي تحفرها حماس في الجنوب.
وحثت الدراسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تركيز جهودها في الساحة الدولية من أجل إقناع كل من الولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا بتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية عن أنشطة "حزب الله".
وشددت على وجوب العمل بكل الوسائل الدبلوماسية الهادفة إلى مراكمة ضغط دولي على الدولة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها بشأن القرار 1701، بما في ذلك إجبارها على تدمير الأنفاق التي حفرها الحزب داخل لبنان.
وأوضحت معدة الدراسة أنه يتوجب على إسرائيل أن تشترط الموافقة على تعزيز قوة الجيش اللبناني بتقليص تأثير "حزب الله" عليه، مشددة على أنه من مصلحة تل أبيب أن يبرز هذا الجيش كقوة مضادة.