وزير النفط العراقي المستقيل يحذر من "انقلاب أحمر"

وزير النفط العراقي المستقيل يحذر من "انقلاب أحمر"

03 ابريل 2016
التغييرات الوزارية تواجه اعتراضات بالعراق (فرانس برس)
+ الخط -
حذّر وزير النفط العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، ممّا وصفه "انقلاب أحمر" على نظام الحكم بشكل شامل في البلاد، في إشارة إلى احتمال حصول صدامات أو خيارات عسكرية في ظل الأزمة السياسية الراهنة في العراق.

وتأتي تحذيرات عبد المهدي بعد ثلاثة أيام من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري المعتصمين من أمام بوابات المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، بعد بيان وجّهه لهم زعيمهم مقتدى الصدر أمرهم فيه بالانسحاب إثر تحقيق رئيس الحكومة حيدر العبادي تقدماً إيجابياً من خلال تسليمه البرلمان قائمة وزرائه الجدد بهدف التصويت عليها.

وقال عبد المهدي، في مقال نشرته صحيفة "العدالة" التابعة له، إن "الانقلاب يبدأ أبيض وينتهي أحمر". وانتقد عبد المهدي الآلية التي اتبعها العبادي في اختيار مرشحي التكنوقراط للحكومة الجديدة، قائلاً إن "خطوات العبادي أخيراً أدخلت البلاد في أزمة أخرى جديدة".


وأضاف عبد المهدي "الخيارات المطروحة أمامنا في الوقت الراهن أولها الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي عليه، وهذا غير مقبول واقعاً أو القبول بالتغيير الجزئي، وهذا أيضاً سيسفر عن نقاشات وسجالات جديدة".

وأشار عبد المهدي إلى أن "القبول بالتغيير الجزئي يعني فتح أبواب جديدة للنقاشات والتساؤلات التي ستدخل البلاد في أزمة جديدة، أو أن تتجه البلاد إلى تجميد الدستور وحل البرلمان، وهذا أيضاً يعتبر انقلاباً أبيض ينتهي بانقلاب أحمر".

ويعتبر تحذير عبد المهدي من انقلاب أحمر في البلاد، حسب وصفه، الثاني من نوعه، فقد حذر في مقال له نشر الشهر الماضي ممّا وصفه بـ"الثوريات والانقلابات"، في إشارة منه لمحاولة استهداف البرلمان العراقي من قبل من وصفهم بالانقلابيين.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه العبادي ومرشحوه لحكومة التكنوقراط الجديدة اتهامات وانتقادات لاذعة من قبل كتل وأحزاب سياسية وزعماء سياسيين في البلاد.

وبهذا الخصوص، أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عن احتمال استبدال مرشحي العبادي.

وكشف النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، في تصريح صحافي اليوم، أن "العبادي خيّر البرلمان العراقي والكتل السياسية بين رفض أو قبول كابينته (تشكيلته) الوزارية الجديدة، ولكن التغيير الجذري والشامل أمر لا بد منه".


ولفت الصيهود إلى أن "ائتلاف دولة القانون يدرس حالياً السير الذاتية للمرشحين الجدد لإعلان رأيه فيهم، وهناك احتمال استبدال بعض الأسماء أو ربما كلها".

وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، قد هاجم رئيس الوزراء لما وصفه بتفرّد العبادي بتشكيل حكومة التكنوقراط الجديدة دون إشراك الكتل السياسية كافة. وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس السبت في بغداد: "لقد فوجئنا جميعاً بالتغييرات الوزارية الجديدة، ولدينا اعتراضات وملاحظات عديدة على مسارات هذا التغيير الجديد".

وكان العبادي سلّم الخميس الماضي تشكيلته الوزارية الجديدة المقترحة في ملف مغلق إلى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وحدد البرلمان إثرها مدة 10 أيام للتصويت على المرشحين.