هجمات روسيا والنظام بحلب قتلت 361 مدنياً خلال شهر

 وذكر تقرير الشبكة الحقوقية أنه "منذ إعلان انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية يوم الإثنين 19 أيلول/سبتمبر 2016 صعَّدت القوات الحكومية وحليفتها الروسية من وتيرة هجمات القصف العشوائية، ومن عملياتها العسكرية في مختلف المناطق السورية، وبشكل خاص في أحياء حلب الشرقية"، إذ ركز تقرير الشبكة الجديد "على أبرز ما حصل في حلب من انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال 25 يوماً من انتهاء بيان وقف الأعمال العدائية الثاني".

 وقالت الشبكة إن أحياء حلب الشرقية، التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة، "تشهد تردياً في الوضع الطبي في ظل نقص الإمكانيات الطبية وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين"، مضيفة بأن "استهداف مراكز الدفاع المدني تسبب بتقليص قدرة عناصره على انتشال وإسعاف الضحايا وإطفاء الحرائق الناجمة عن ذلك القصف المتواصل على المدينة".

 كما أوضح التقرير أن الحالة الإنسانية المتردية أساساً شرقي حلب، آخذة بالتفاقم، بسبب منع "النظام وحلفائه دخول المساعدات الطبية، وآية عملية خروج ودخول للأهالي"، مشيراً إلى القصف الذي نفذته "القوات السورية والروسية في 19 أيلول/سبتمبر" الماضي، واستهدف قافلة مساعدات أممية كانت تحمل مساعداتٍ إنسانية.

 التقرير وثّق كذلك ما قال إنه "يُمثل الحد الأدنى" من "حجم وخطورة الانتهاكات"، ذاكراً بأن هجمات النظام والروس في حلب، أدت لـ"مقتل 361 مدنياً، بينهم 96 طفلاً و55 سيدة"، ويتوزعون "بحسب الجهة المرتكبة"، بحيث أن "القوات الروسية قتلت 286 مدنياً، بينهم 82 طفلاً و46 سيدة"، فيما قتلت قوات النظام "74 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و9 سيدات".

ولفت التقرير إلى أن "القوات الحكومية والروسية شنت مئات الغارات" في حلب، خلال الـ25 يوماً الممتدة ما بين "19 سبتمبر/أيلول الماضي و14 أكتوبر/تشرين الأول" الجاري، و"استخدمت فيها القوات الحكومية ما لا يقل عن 214 صاروخاً، بينما تم توثيق ما لا يقل عن 856 صاروخاً تم استخدامها من قبل قوات نعتقد أنها روسية"، مؤكداً بأن "معظم عمليات القصف كانت عشوائية وسط تلك الأحياء (الشرقية في مدينة حلب) وليست على خطوط الجبهات، ويهدف جميع ذلك إلى حمل فصائل المعارضة على الاستسلام عن طريق قتل أكبر عدد ممكن من أهلهم من أجل الضغط عليهم".

 من جهته، قال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "على الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية تحميل مجلس الأمن مسؤولية الإخفاق في إيقاف الإبادة في سورية، فهو يكرر بذلك فشله السابق في مذبحة راواندا، والتاريخ لن يرحم رؤساء الدول والأعضاء الحاليين في مجلس الأمن".