دفاع المتهمين باغتيال هشام بركات: تعذيب ممنهج بالمعتقلات المصريّة
دفاع المتهمين باغتيال هشام بركات: تعذيب ممنهج بالمعتقلات المصريّة
النيابة زعمت تفجير المتهمين عبوة ناسفة بموكب بركات(خالد دسوقي/Getty)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، سادس جلسات محاكمة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، إلى جلسة 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لمناقشة الشهود، ولحين ورود تقرير لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري لفحص الفيديوهات المحرزة في القضية.
واستهلّت المحكمة جلسة اليوم بتسليم الأحراز الخاصة بالقضية، والمتضمنة مقاطع مرئية "صوت وصورة"، إلى اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقد ضمت الأحراز المسلمة إلى أعضاء اللجنة المنتدبة، بعد أدائهم اليمين القانونية على مراعاة الدقة والنزاهة في عملهم أمام المحكمة، عدة أسطوانات مدمجة، ومظروفين فيهما 4 فلاشات، ومظروفاً آخر فيه 3 فلاشات أخرى.
واعترض أحد المحامين على تسليم الأحراز إلى اللجنة وهي غير مشمعة بالشمع الأحمر، فرد القاضي أن الأحراز فُضّت بمعرفة المحكمة، وأنها عرضت على الدفاع والمعتقلين في جلسات سابقة، وأنهم شاهدوها من قبل، وإذا حدث بها أي تلاعب سيتم اكتشافها وإثبات ذلك نظراً لكونها مقاطع شوهدت من قبل في جلسات المحاكمة.
وطلب أحد أعضاء الدفاع السماح لأعضاء الدفاع والأهالي بمقابلة ذويهم دون وجود القفص الزجاجي العازل للصوت، حتى يتمكنوا من سماعهم والاطمئنان عليهم ومناقشتهم من قبل المحامين، فأصدر القاضي تعليماته بالسماح لهم ببعض الحرية في التواصل مع أهلهم والمحامين، مع مراعاة البعد الأمني، وعدم وجود حاجز فاصل بينهم.
وسمحت المحكمة، بجلسة اليوم أيضاً، للمعتقل محمود الطاهر بالخروج من القفص وسماعه، حيث قال إنه تم اعتقاله في الشارع، وتم ضربه والتعدي عليه يوم 2 فبراير/ شباط 2016 وتم عمل "غرز" في رأسه دون إعطائه البنج، خلال معالجته بعد الاعتداء عليه من عناصر الأمن، مشيراً إلى أنه ورفاقه من المعتقلين، تعرضوا ويتعرضون لتعذيب ممنهج، وهو ما أيده عدد من المعتقلين.
اقــرأ أيضاً
وطلب أحد أعضاء هيئة الدفاع إعادة عرض بعض المعتقلين على الطب الشرعي لإثبات تعرضهم للتعذيب الممنهج في الآونة الأخيرة، فردت النيابة على الدفاع بتوضيح أنه تم عرض المعتقلين منذ فترة قريبة على الطب الشرعي، وتم عمل تقرير حديث مؤرخ في مارس/ آذار الماضي، وتقرير آخر ينتظر صدوره عما قريب.
من جهته، ردّ القاضي على الدفاع بأن النيابة استعجلت تقرير الطب الشرعي، فعقّب الدفاع بأن النيابة قالت ذلك منذ الجلسة السابقة، مطالباً المحكمة بسرعة عرض المعتقلين على الطب الشرعي وصدور التقرير قبل أن تزول آثار التعذيب، متهماً النيابة بالتسويف في عرض المعتقلين وتقديم تقرير الطب الشرعي، والتواطؤ مع الداخلية حتى تزول آثار التعذيب.
وكانت الجلسة الماضية قد أُجّلت لجلسة اليوم، لحين تكليف النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من الإذاعة والتلفزيون، وحلفها اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة، لفحص الفيديوهات المحرزة في القضية، بعد أن شكك الدفاع في صحتها.
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع فيديو لموقع اغتيال هشام بركات، واللحظات التي أعقبت الانفجار، وفيديوهات أخرى بمحيط الانفجار، وهي الفيديوهات التي شككت فيها هيئة الدفاع عن المعتقلين، وطلبت انتداب لجنة لفحصها.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وزعم النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس"، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، حسب قوله، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لإسقاط الدولة المصرية.
وأضاف أنهم "أعدّوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات، ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر؛ حتى بدؤوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم".
وواصل مزاعمه بأنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد، استهدفت موكب النائب العام وقتها وأوْدت بحياته، وأصابت عدداً من أفراد الحراسة، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة "الإخوان المسلمين"، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لخمسة وأربعين معتقلاً، على حد زعم النائب العام، من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
كما زعم أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهمين، بينت قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيداً لاستهدافها.
واستهلّت المحكمة جلسة اليوم بتسليم الأحراز الخاصة بالقضية، والمتضمنة مقاطع مرئية "صوت وصورة"، إلى اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقد ضمت الأحراز المسلمة إلى أعضاء اللجنة المنتدبة، بعد أدائهم اليمين القانونية على مراعاة الدقة والنزاهة في عملهم أمام المحكمة، عدة أسطوانات مدمجة، ومظروفين فيهما 4 فلاشات، ومظروفاً آخر فيه 3 فلاشات أخرى.
واعترض أحد المحامين على تسليم الأحراز إلى اللجنة وهي غير مشمعة بالشمع الأحمر، فرد القاضي أن الأحراز فُضّت بمعرفة المحكمة، وأنها عرضت على الدفاع والمعتقلين في جلسات سابقة، وأنهم شاهدوها من قبل، وإذا حدث بها أي تلاعب سيتم اكتشافها وإثبات ذلك نظراً لكونها مقاطع شوهدت من قبل في جلسات المحاكمة.
وطلب أحد أعضاء الدفاع السماح لأعضاء الدفاع والأهالي بمقابلة ذويهم دون وجود القفص الزجاجي العازل للصوت، حتى يتمكنوا من سماعهم والاطمئنان عليهم ومناقشتهم من قبل المحامين، فأصدر القاضي تعليماته بالسماح لهم ببعض الحرية في التواصل مع أهلهم والمحامين، مع مراعاة البعد الأمني، وعدم وجود حاجز فاصل بينهم.
وسمحت المحكمة، بجلسة اليوم أيضاً، للمعتقل محمود الطاهر بالخروج من القفص وسماعه، حيث قال إنه تم اعتقاله في الشارع، وتم ضربه والتعدي عليه يوم 2 فبراير/ شباط 2016 وتم عمل "غرز" في رأسه دون إعطائه البنج، خلال معالجته بعد الاعتداء عليه من عناصر الأمن، مشيراً إلى أنه ورفاقه من المعتقلين، تعرضوا ويتعرضون لتعذيب ممنهج، وهو ما أيده عدد من المعتقلين.
من جهته، ردّ القاضي على الدفاع بأن النيابة استعجلت تقرير الطب الشرعي، فعقّب الدفاع بأن النيابة قالت ذلك منذ الجلسة السابقة، مطالباً المحكمة بسرعة عرض المعتقلين على الطب الشرعي وصدور التقرير قبل أن تزول آثار التعذيب، متهماً النيابة بالتسويف في عرض المعتقلين وتقديم تقرير الطب الشرعي، والتواطؤ مع الداخلية حتى تزول آثار التعذيب.
وكانت الجلسة الماضية قد أُجّلت لجلسة اليوم، لحين تكليف النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من الإذاعة والتلفزيون، وحلفها اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة، لفحص الفيديوهات المحرزة في القضية، بعد أن شكك الدفاع في صحتها.
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع فيديو لموقع اغتيال هشام بركات، واللحظات التي أعقبت الانفجار، وفيديوهات أخرى بمحيط الانفجار، وهي الفيديوهات التي شككت فيها هيئة الدفاع عن المعتقلين، وطلبت انتداب لجنة لفحصها.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وزعم النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس"، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، حسب قوله، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لإسقاط الدولة المصرية.
وأضاف أنهم "أعدّوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات، ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر؛ حتى بدؤوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم".
وواصل مزاعمه بأنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد، استهدفت موكب النائب العام وقتها وأوْدت بحياته، وأصابت عدداً من أفراد الحراسة، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة "الإخوان المسلمين"، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لخمسة وأربعين معتقلاً، على حد زعم النائب العام، من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
كما زعم أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهمين، بينت قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيداً لاستهدافها.
