إدارة أوباما تتجه لإلغاء إدارة الشركات الخاصة للسجون

وأعدت الصحيفة، الشهر الماضي، دراسة أخرى عن سوء أوضاع تلك السجون وافتقادها إلى أدنى مستلزمات السلامة العامة والشروط الصحية والأمنية الواجب توفيرها للمحتجزين، ما ساهم في موقف وزارة العدل حول هذا الموضوع.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنّه "من المنتظر إعلان وزير الداخلية، جي جونسون، إلغاء العقود مع الشركات الخاصة لإدارة السجون قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لضمان عدم انتقال هذا الملف إلى إدارة الرئيس المقبل".

وتستعين وزارة الداخلية بشركات خاصة لإدارة السجون التي تستقبل أكثر من 3 ملايين سجين بنسبة 1 بالمائة من عدد السكان، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم، فضلاً عن احتجاز أكثر من 300 ألف مهاجر غير شرعي من المكسيك، سنوياً، في سجون خاصة، قبل البت في إعادة ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وتشكل قضية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة، عنواناً رئيسياً في السجال الانتخابي بين مرشح "الحزب الجمهوري"، دونالد ترامب، الذي ينوي بناء جدار على الحدود مع المكسيك وترحيل نحو 15 مليون مقيم لا يحملون وثائق إقامة شرعية إلى بلدانهم في أميركا اللاتينية، وبين مرشحة "الحزب الديمقراطي"، هيلاري كلينتون، التي تتبنى برامج لتشريع إقامة هؤلاء المهاجرين وفتح المجال أمامهم للحصول على الجنسية الأميركية.

وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما، منذ 8 سنوات، إلى تطبيق إصلاحات جذرية في القضاء وإدارة السجون، لتخفيض ميزانيتها الكبيرة التي تثقل كاهل الخزينة، بينما تجني الشركات الخاصة مئات ملايين الدولارات من جرّاء حصولها على عقود إدارة السجون.

وتكتظ السجون الأميركية بمئات الآلاف من الشبان، خاصةً من الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية المحكومين بقضايا الاتجار وتعاطي المخدرات. وتسعى الإدارة الحالية إلى تخفيف الأحكام القضائية على المسجونين بقضايا غير عنفية، كتعاطي الماريجوانا، التي شرّع استخدامها في نحو 25 ولاية، بينها العاصمة واشنطن.