جولة جديدة لـ"السترات الصفراء" بفرنسا: المحتجون يتناقصون والمطالب ثابتة

جولة جديدة لـ"السترات الصفراء" في فرنسا: المحتجون يتناقصون والمطالب ثابتة

باريس

محمد المزديوي

avata
محمد المزديوي
09 مارس 2019
+ الخط -
لم تعرف تظاهرات "السترات الصفراء" اليوم السبت، النجاح الذي عرفته في الأسابيع الماضية، بل كانت أقل من تظاهرات السبت الماضي، الذي تظاهر فيه 39 ألف شخص. فقد أحصت وزارة الداخلية الفرنسية، في الساعة السادسة مساءً، خروج 28 ألفاً و600 متظاهر في عموم فرنسا، 4 آلاف في العاصمة، (مقابل 39 ألفاً و300 الأسبوع الماضي)، في الجولة السابعة عشرة من الجراك، وهو أضعف رقم منذ أن بدأ الحراك قبل نحو أربعة أشهر.

ولكن إحصاءات حركة "السترات الصفراء"، التي يقوم بها متطوعون في الحركة، تحت اسم "الرقم الأصفر"، تحدثت عن خروج نحو 90 ألفاً و82 شخصاً، هذا اليوم، في نحو 198 بلدة ومدينة في عموم فرنسا. وكان "الرقم الأصفر" قد أحصى الأسبوع الماضي خروج 92 ألفاً و35 متظاهراً.

ويبدو أن السأم بدأ يدب في نفوس الكثير من المتظاهرين، خاصة في العاصمة، حيث فشل تجمع في "شان دي مارس"، اليوم، والذي كان يُفترض أن يكون فرصة للقاء وجوه تاريخية من الحراك. ولكن بريسيلا لودوفسكي، وهي من وجوه الحراك، التي تحظى باحترام نادر، كانت حاضرة، ودافعت عن "حالة الطوارئ الاجتماعية وحالة الطوارئ المناخية"، بشعار مدوّ "نهاية العالم، نهاية الشهر، نفس المعركة"، للتأكيد على أن السترات الصفراء، وهي تدافع عن اليومي، ليست لا مبالية تجاه التحديات البيئية.


ويضاف إلى ذلك كله الصراعات التي تنهش جسم السترات الصفراء، والتي بدأت منذ الأسابيع الأولى للحراك. بهذا الصدد لا تُخفي بعض تيارات "السترات الصفراء" رغبتها في دخول المعترك السياسي، لنقل همومها إلى البرلمان الأوروبي.

كما أن "الحوار الوطني الكبير"، الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون، أقنع كثيرا من الفرنسيين بالمراهنة على نتائجه وتوصياته، ولو أنه لا أحد يعرف، حقيقة، هذه النتائح، خاصة أن كل شيء وضع على الطاولة، وأن طلبات الفرنسيين كثيرة ومتناقضة.

إضافة إلى هذه العوامل، يوجد الالتفاف الشعبي، الذي بدأ ينحسر، خاصة بعد تكرار حوادث العنف، والصدامات بين المتظاهرين وقوى الأمن.

وعرفت مدن فرنسية تظاهرات، خاصة ليون وستراسبورغ وليل وبوردو. كما شهدت تظاهرات مدينتي نانت وكاين مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين، أسفرت عن تحطيم واجهة أحد المحال في مدينة كاين.

وشهدت هذه الجولة بعض الحوادث الرمزية، ومنها قرار عمدة بلدة فالسبورغ (في منطقة موزيل)، داني كوشير، حظر استخدام قوات الدرك الفرنسي، سلاح "إل بي دي"، الذي يعتبره متظاهرو "السترات الصفراء" مسؤولا عن مآس كثيرة، فقَدَ على إثرها أكثر من عشرة متظاهرين إحدى عينيهم، فيما أصيب آخرون بعاهات في مناطق مختلفة من أجسادهم. ويعتبر القرار رمزياً، لأن الدرك أو الشرطة لا تخضع إلا لوزارة الأمن.


وفي هذا الاتجاه، وجّه لوران تينيس، رئيس قسم طب الجهاز العصبي في مستشفى مدينة بوزانسون، نداء للتجمع ضد استخدام هذه القاذفات للرصاص، حضره 350 من السترات الصفراء، وعلى وجوههم دم مزور، من أجل التنبيه إلى خطورة هذا السلاح وإظهار التضامن مع الجرحى. وسبق لهذا الطبيب أن أطلق، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، "حملة توقيعات وطنية لعالِجي المصابين بهذا السلاح، الذي يسمى "دفاعيا"، حصل على توقيعات 168 ألف شخص.

وإذا كانت وزارة الداخلية الفرنسية قد تحدثت، أمس الجمعة، عن إطلاق قوات الأمن لأكثر من 13 ألف رصاصة من هذا النوع، منذ اندلاع أزمة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر، فقد بشّرت من يهمهم الأمر بأن قوى الأمن لم تلجأ، اليوم، في باريس، إلى إطلاق أي رصاصة من هذا السلاح، الذي تطالب جمعيات فرنسية ودولية بوقف استخدامه، فيما يرفض الرئيس ماكرون ووزير داخليته، كريستوف كاستانير ذلك.

حرب الأرقام متواصلة، وزارة الداخلية تأمل انتهاء الحراك، فيما حركة "السترات الصفراء" تستعد للجولة الثامنة عشرة، يوم السبت القادم، التي ستتزامن مع إقفال الحراك شهره الرابع، وأيضا مع الانتهاء من "الحوار الوطني الكبير".

ذات صلة

الصورة
تنظيم داعش/فرنسا

سياسة

رفعت فرنسا، أول من أمس الأحد، مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وذلك في أعقاب هجوم موسكو الدموي الذي تبناه تنظيم "داعش"، مستعيدة تهديدات عدة للتنظيم.
الصورة

منوعات

تراجعت مجلة فوربس عن حفل تكريم أكثر 40 امرأة تأثيراً في فرنسا، وذلك بعد حملة تحريض في باريس، على المحامية من أصول فرنسية ريما حسن
الصورة
وردة إنور (إكس)

منوعات

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "تمجيد الإرهاب"، بعد سخريتها من التقارير الإسرائيلية المزعومة حول إقدام مقاومي كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، على حرق طفل إسرائيلي.
الصورة

سياسة

طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون لتجريم إهانة إسرائيل، في استكمال لقوانين "محاربة الصهيونية"، ما يؤسس لمزيد من قمع الحريات خدمة للاحتلال.