زخم جديد في السبت الـ17 لاحتجاجات "السترات الصفراء" الفرنسية

وكان عدد المحتجين 282 ألفاً حين أطلقوا تحركهم للمرة الأولى في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. وشكل هذا الاستياء الشعبي أسوأ أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه عام 2017. ولكن على مدى أربعة أشهر، أخذ عدد المتظاهرين يتراجع، حتى إنه كان أقل من أربعين ألفاً في الثاني من مارس/ آذار بينهم أربعة آلاف في باريس.
غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الأرقام، ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير"، الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية.
والحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع في باريس سيكون اعتصاماً قرب برج إيفل، في موازاة تظاهرات في مدن أخرى وسط مخاوف دائمة من أعمال عنف تخللت التظاهرات السابقة.
ومساء الجمعة، حاول نحو ثلاثين متظاهراً نصب خيم قرب برج إيفل، لكن قوات الأمن منعتهم، بحسب مراسل "فرانس برس". لكن منظمي التحرك أكدوا عبر صفحتهم على فيسبوك، "أننا سنبقى في المكان طوال نهاية الأسبوع وما بعد ذلك إذا استدعى الأمر".
وكان قادة "السترات الصفراء" دعوا إلى هذا الاعتصام. وقال أحدهم مكسيم نيكول، الخميس، في شريط مصور: "أيام الثامن والتاسع والعاشر (من مارس/ آذار) اعتصام كبير وتعبئة كبيرة. سنبيت في المكان".

ويتزامن السبت السابع عشر للحركة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للمرأة. ودعت نساء "السترات الصفراء" إلى تظاهرة السبت في باريس، وتحديداً ابتداءً من الساعة 11,00 انطلاقاً من جادّة الشانزليزيه.

حظر "إل بي دي"

لم ينتظر داني كوشير، عمدة بلدة "فالسبروغ" في منطقة "موزيل" قراراً حكومياً طال انتظاره، فأصدر قراراً بحظر استخدام قوات الأمن لقاذف رصاصات الدفاع (إل بي دي 40)، أثناء تظاهرة معلن عنها لحركة "السترات الصفراء" في بلدته.

وارتكز العمدة في قراره على طلب تقدمت به في نهاية فبراير/ شباط الماضي، مفوضية حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي بوقف استخدام سلاح "إل بي دي"، وأيضاً على طلب الأمم المتحدة من فرنسا فتح تحقيق حول استخدام قوى الأمن المُفرِط للقوة من أجل الحفاظ على الأمن.

وهذا القرار البلدي الرمزيّ يحظر، فعلياً، استخدام هذا النوع من السلاح، وهو مُوجَّهٌ إلى كتائب الدرك الوطني في البلدة الفرنسية.

وكان سكرتير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز، قد اعترف أمس الجمعة، باستخدام قوى الأمن لأكثر من 13 ألف رصاصة من هذا النوع في عموم فرنسا، بعد اندلاع حركة السترات الصفراء، كما اعترف بوجود 83 تحقيقاً في ما يخص إصابات لمتظاهرين بهذا السلاح. فيما وصل مجموع جرحى هذه التظاهرات إلى 2200 شخص.

وتعج صفحات "فيسبوك" بفيديوهات لمصابين يدينون استخدام هذا السلاح، الذي يتسبب في عاهات مستدامة. وقد ازداد الجدل حوله، وخاصة بعد إصابة نيكول رودريغيز، وهو من وجوه السترات الصفراء البارزة، إصابةً أفقدَته عينَه اليمنى.

وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات في فرنسا، من نقابات وجمعيات وأطبّاء، تطالب بوقفه، على الأقل، إلى حين حسم الأمر، نهائياً، إلا أن موقف الحكومة، بدعوى أنه لا يوجد سلاح دفاعي في مثل نجاعته، في مواجهة مثيري شغب، أكثر عنفاً.

وقد حصل معارضو هذا السلاح "الدفاعي" على دعم دولي كبير، وخاصة مع طلب المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، فتح "تحقيق معمق" حول العنف البوليسي الذي صاحَب أزمة "السترات الصفراء"، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة إدوار فيليب، بأن فرنسا "لم تنتظر المفوضة العليا كي تسلط الضوء على مجموع الوقائع بمجرد ظهور شكاوى".

وكان النواب الأوروبيون قد أدانوا الشهر الماضي، بأغلبية 438 صوتاً مقابل 78 صوتاً، الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، في فرنسا واليونان ورومانيا وإسبانيا والمجر، لكن من دون الدعوة لحظر "إل بي دي 40"، الذي يعتبره المتظاهرون مسؤولاً عن الحجم الكبير للإصابات.

وفي الفترة نفسها عبّرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، عن قلقها من "العدد المرتفع من الاستجوابات والاعتقالات وعمليات التفتيش ومصادَرَة أجهزة المتظاهرين، إضافة إلى الجروح الخطيرة التي يسببها استخدام لأسلحة توصف بأنها "غير مُميتة"، مثل القنابل و"إل بي دي" أو فلاش بول".

الرئيس ماكرون له رأي آخر

ولكن الرئيس ماكرون، مثل وزير داخليته، لا يزال أصمّ تجاه المناشدات. فقد بادرته إحدى المتعاطفات مع حركة "السترات الصفراء"، في لقاء له يوم أمس، في إطار "النقاش الوطني الكبير"، بسؤال حول العنف البوليسي وقمع المتظاهرين. فأصرّ الرئيس ماكرون على أنه يرفض تعبير "القمع"، وأضاف بأن الجروح التي يتلقاها متظاهرو "السترات الصفراء" ليست "عنفاً بوليسياً"، وطلب منها "ألا تتحدث عن "القمع" ولا عن "العنف البوليسي""، لأنّ هذه الكلمات في رأي الرئيس ماكرون "غير مقبولة في دولة القانون".

وكما يفعل الرئيس، كل مرة يُسأل فيها عن نفس الموضوع، انتقد "أناساً قرروا التسلل. فدمّروا وأطلقوا تهديدات، وضربوا قوى الأمن". ثم استدرك: "للأسف" حدثت "جروح"، وهي "من فعل حماقات أخرى". ورغبة منه في إغلاق هذا الموضوع الحساس، ختم: "تتحدثين إليّ عن قمع، وأنا أجيبك" "إنه غير صحيح"".

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من نشطاء "السترات الصفراء"، وسياسيين معارضين، يتساءلون عن السبب الذي يجعل ماكرون (وأعضاء حكومته)، بصفته رئيس كل الفرنسيين، لم يُقْدم بعدُ، في لفتة إنسانية ومتصالحة، على زيارة أي مُصاب من المتظاهرين، علماً أن إصابات بعضهم خطيرة، وعاهات بعضهم مستدامة.    ​

(باريس ــ محمد المزديوي، فرانس برس)