التحريض ضد الفلسطينيين سلاح نتنياهو في مواجهة معارضيه

استبق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، التظاهرة الحاشدة التي تنظمها جمعيات مختلفة تدعو إلى إسقاطه وتغيير الحكم في إسرائيل، باتهام منظمي التظاهرة بأنهم يسعون، في سبيل تغيير الحكم، إلى زيادة نسبة التصويت عند الفلسطينيين في الداخل لرفع نسبة قوتهم الانتخابية، وتشكيل ائتلاف حكومي مع القائمة المشتركة للأحزاب العربية، بتمويل أجنبي كبير للغاية.

" حرّض نتنياهو ضد الفلسطينيين في الداخل وشرعية مشاركتهم في الانتخابات "

وجاءت اتهامات نتنياهو، التي لم تخل من التحريض ضد الفلسطينيين في الداخل وشرعية مشاركتهم في الانتخابات المقررة في السابع عشر من الشهر الحالي، عبر مقابلة خاصة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية له. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يعلم جيداً أنّ هناك مجموعة من الجهات الأجنبية والمجموعات ذات المصالح التي تسعى لإسقاط حكم الليكود والإتيان بحكم يقوده يتسحاق هرتسوغ، سيسارع بعد الانتخابات إلى استئناف المفاوضات مع السلطة والقبول بدولة فلسطينية وتقسيم القدس المحتلة.

وتعكس تصريحات نتنياهو عملياً، وللمرة الأولى منذ إطلاق المعركة الانتخابية الإسرائيلية، قلقاً على ما يبدو من مشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين في التظاهرة الكبيرة المقررة اليوم تحت شعار "إسرائيل تريد التغيير"، ولا سيما أن منظمي التظاهرة، وفي مقدمتهم حركتا "فيكتوري 2015 و"مليون يد"، أعلنوا أن المتحدثين الرئيسيين في التظاهرة سيكونون من رجال الأمن وخريجي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، الحريصين على أمن ومستقبل إسرائيل من سياسات نتنياهو.
وسعى نتنياهو في مقابلته المذكورة، إلى ضرب الشرعية الأساسية لهذه التظاهرة بتصويرها على أنها مؤامرة بين أحزاب اليسار وبين الفلسطينيين في الداخل لتكرار تجربة حكومة إسحاق رابين في العام 1992 التي استندت إلى دعم الحزبين العربيين آنذاك؛ الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي.

اقرأ أيضاً: القائمة العربية لانتخابات الكنيست تراهن على الـ70%

في غضون ذلك، أبرزت الصحف الإسرائيلية أمس الجمعة، أن من بين أهم المتحدثين في التظاهرة المقررة اليوم، بالإضافة إلى رئيس الموساد السابق مئير داغان والجنرال احتياط عاموس يادلين، وعمرام لفين، أرملة العقيد دولاف كيدار الذي قتل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. كما أبرزت الصحف مشاركة رئيس الشاباك الأسبق يوفال ديسكين.

" يبرر منظمو التظاهرة  تنظيمها مع إشراك عدد كبير من ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال بأنهم "قلقون على مستقبل الحلم الصهيوني" "

ويبرر منظمو التظاهرة، وفي مقدمتهم داغان، تنظيمها مع إشراك عدد كبير من ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال بأنهم "قلقون على مستقبل الحلم الصهيوني"، وفق التعبير الذي صاغه داغان. وقال رئيس الموساد السابق، في تصريحات صحافية أخيراً "أشعر أننا في فترة حرجة تهدد مستقبلنا وأمننا. لا تهمنا القضايا الخاصة بنتنياهو وزوجته ولا نمط حياتهما، ما يقلقنا هو السياسة التي ينتهجها نتنياهو فهي سياسة هدامة وخطيرة على مستقبل إسرائيل وأمنها".

وليس واضحاً بعد ماذا سيكون حجم التظاهرة التي اختير لها أن تقام في ميدان رابين في تل أبيب، وهو نفس الميدان الذي قتل فيه رابين في ختام تظاهرة "سلمية" لمعسكره في العام 1994 تم تنظيمها في حينه للرد على حملات اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو نفسه، الذي كان زعيماً للمعارضة، ضد اتفاق أوسلو. ويحاول المنظمون الاستفادة من وقع اسم رابين في صفوف الإسرائيليين، ومن حقيقة حشد عدد كبير من خريجي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفي مقدمتهم داغان، لصدّ كل محاولة لوصف المتظاهرين بأنهم من اليسار.

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الرسمية في إسرائيل، وفي الأساس حزبا "المعسكر الصهيوني" بقيادة هرتسوغ و"ميرتس" بقيادة زهافا غالئون لا تشارك في التظاهرة بشكل حزبي، بل سيشارك مؤيدو هذه الأحزاب فقط من دون أي مشاركة لأي من أعضاء الكنيست والسياسيين، وذلك للحفاظ على طابع "التظاهرة" الشعبي وغير الحزبي في مواجهة اتهامات الليكود لمنظمي التظاهرة بأنهم يسعون إلى إسقاط حكم اليمين بالاستعانة بتمويل أجنبي وبأحزاب اليسار وأصوات الفلسطينيين في الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويملكون حق الاقتراع.

وكان الليكود قد عقد قبل شهر تقريباً مؤتمراً صحفياً اتهم فيه حزب العمل بأنه حصل على تمويل أجنبي خلافاً للقانون من جمعية فكتوري 2015" الناشطة لتغيير الحكم في إسرائيل، لكن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكماً بأنه لا يوجد أي دليل مادي على هذه الاتهامات.

على الرغم من ذلك، جدد نتنياهو، أمس الجمعة، اتهاماته بوجود جمعيات قوية تملك تمويلاً هائلاً رصدت عشرات ملايين الشواقل لإسقاط حكم الليكود ولو تطلب ذلك الحضّ على تشجيع التصويت عند العرب وحصول القائمة المشتركة على 16 مقعداً بفعل هذا النشاط، ولا سيما أن نسبة التصويت عند العرب في الداخل في الانتخابات الماضية بلغت 54 في المائة منحت الأحزاب العربية 11 مقعداً فقط. أما في حال ارتفاع نسبة التصويت إلى أكثر من 70 في المائة، فإنه من المحتمل أن يصل عدد مقاعد القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى 14 مقعداً، ليجعلها القوة الثالثة في الكنيست.

اقرأ أيضاً: الإسرائيليون يفضلون حكومة "يمين" على حكومة وحدة وطنية