الأمن العراقي يحاصر 7 محافظات لقمع التظاهرات

يأتي ذلك بعد يوم دام شهدته بغداد والمحافظات الجنوبية خلال التظاهرات، التي صدتها القوات الأمنية، ما تسبب بسقوط نحو 40 قتيلا وأكثر من ألفي جريح، فيما يتوقع زيادة العدد بسبب خطورة العديد من الإصابات وتجدد التظاهرات.
وفي ساحة التحرير وسط بغداد، وصلت مجموعات من الشباب انضموا إلى التظاهرات، واندفعوا نحو جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء، ومنعتهم القوات الأمنية المنتشرة على الجسر، والتي نظمت جدارا بشريا عازلا، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية، ما أسفر عن إصابة 25 متظاهرا بحالات اختناق.
واستطاع المتظاهرون إسقاط الحواجز الإسمنتية من على الجسر، والتي كانت قد أعادتها القوات الأمنية ليل أمس.

من جهتها، اتهمت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين بـ"إجبار أصحاب عجلات الحمل على إزالة الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات لحماية التجمعات البشرية والممتلكات العامة والخاصة"، معتبرة في بيان لها أن "هذا العمل يعد مخالفة للقانون، وتعد واضح على أصحاب المركبات، وهو ما يحاسب عليه القانون كونه خرقا للإجراءات الأمنية".
كذلك تشهد المحافظات الجنوبية وضعا مرتبكا جدا، في ظل استمرار وتجديد الحظر الذي فرض في عدد من المحافظات على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمس.
وفي محافظة ذي قار تزايدت أعداد المتظاهرين الذين نظموا اعتصاما في ساحة الحبوبي منذ ليل أمس، بعدما وصلت إليهم دفعات جديدة من الشباب، في وقت كشفت مصادر عن ارتفاع أعداد الضحايا التي شهدتها التظاهرات، إلى 12 قتيلا و150 جريحا.

وعطلت محافظة الديوانية الدوام الرسمي في دوائرها الحكومية ليوم غد الأحد، كما أبقت على حظر التجوال بصورة تامة، مبررة ذلك بـ"الحفاظ على أرواح المواطنين".
ووفقا لمصادر في المحافظة، فإن "ضحايا الاشتباكات التي وقعت خلال اقتحام المتظاهرين، يوم أمس، مقر مليشيا بدر، ارتفعت إلى 12 قتيلا".

وفي محافظة بابل، وبعد استعداد المتظاهرين لبدء التظاهرات، أعادت السلطات المحلية فرض حظر التجوال في المحافظة، بعدما كانت قد رفعته صباح اليوم.
كما مددت السلطات المحلية في محافظة المثنى حظر التجوال، ونشرت المئات من عناصر الأمن في محيط التظاهرات.
أما محافظة ميسان فتشهد استنفارا أمنيا كبيرا، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من المحافظات المجاورة، فيما يستعد المتظاهرون لتجديد التظاهرات.
وفي البصرة، "مددت السلطات المحلية حظر التجوال حتى إشعار آخر، في وقت عززت من تواجدها الأمني في محيط مباني الحكومة المحلية، وسط أجواء من الخوف والقلق تسود المحافظة بسبب كثرة أعداد عناصر الأمن فيها".
من جهتها، أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، "ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات إلى 7 قتلى، خمسة منهم من المتظاهرين وعنصران أمنيان، وإصابة أكثر من 300 شخص بين اختناق وحالات دهس"، مؤكدا أن "المتظاهرين تمتعوا بسلمية عالية".
بالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر عن "تأجيل وإلغاء بعض الرحلات الجوية المغادرة والقادمة إلى مطار البصرة الدولي، بسبب الوضع الأمني غير المستقر في المحافظة".
وفي ظل هذه الأجواء، عين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، متحدثا عسكريا باسمه كقائد عام للقوات المسلحة، وهو اللواء عبد الكريم خلف، وفقا لوسائل إعلام نقلت الخبر.
موقف السلطة القضائية عكس انقساما واضحا تجاه المتظاهرين، إذ خالفت المحكمة الاتحادية موقف مجلس القضاء الأعلى.

وبعد أن أصدر المجلس بياناً بين فيه موقفه من المتظاهرين، وأكد فيه أنه "سيتعامل مع المتظاهرين الذين يعتدون على المصالح الحكومية والقطعات العسكرية كعمل من أعمال الإرهاب"، سارعت المحكمة الاتحادية لاتخاذ موقف مغاير من موقف المجلس، معلنة دعمها لـ"المتظاهرين ومطالبهم الدستورية والقانونية وحق التعبير عن الرأي".
وشددت في بيان لها، على "عدم المساس بهم كونهم يعبرون عن حقهم الدستوري".