فرنسا: خطاب مرتقب لرئيس الحكومة يعقبه تصويت ثقة بالبرلمان

وإذا كانت الحكومة، بفضل أغلبيتها البرلمانية الساحقة في مأمن من فقد ثقة البرلمان، إلا أن الفرنسيين ينتظرون هذا الفصل الثاني من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يأمل منه الرئيس طيّ صفحة "السترات الصفراء"، التي كانت أكبر تحدٍّ له في ما مضى من ولايته الرئاسية، بشكل نهائي، والكشف عن الخطوات التالية فيما يتعلق بالإصلاحات الموعودة، ومنها الإصلاح الدستوري وإصلاح تأمين التقاعد، ومراجعة قانون أخلاقيات علم الأحياء، وأيضا قانون مالية 2020، دون إغفال موضوع الإيكولوجيا، الذي أصبح يكتسب أهمية كبرى لدى الفرنسيين، واستغلته معظم الأحزاب السياسية الفرنسية، بما فيها حركة الرئيس ماكرون، في الانتخابات الأوروبية.

ويأتي هذا الخطاب المنتظر لرئيس الحكومة، بعد الندوة الصحافية للرئيس ماكرون يوم 25 إبريل/ نيسان الماضي، والتي قدم فيها أفكارا وتوجيهات عامة، للسياسة التي ينوي اتباعها، بعد اعترافه ببعض الأخطاء ونقص في "الإنسانية". وهو ما يستوجب من رئيس الحكومة جعل الوعود الرئاسية ملموسةً بشكل كبير من طرف أغلبية الفرنسيين.  

 ويأتي هذا الخطاب المنتظر لرئيس الحكومة الفرنسية، ليعزز من مكانة هذه الشخصية القادمة من اليمين، والتي كان الكثيرون يتوقعون أن تدفع ثمن حراك السترات الصفراء، وإذا به ينجح، مع أعضاء في حكومته، قادمين من اليمين، في إحداث أكبر "نزيف" في حزبهم السابق "الجمهوريون"، وهو ما يجعل الأبواب مشرَعة، من الآن فصاعداً، أمام "الجمهورية إلى الأمام" لتحقيق فوز كبير في الانتخابات البلدية القادمة، وتعبيد الطريق لولاية رئاسية ثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، التي ارتفعت شعبيته، في الآونة الأخيرة بشكل ملموس. 

وعلى الرغم من أن التصويت في البرلمان، بعد ظهر اليوم، لن يكون مفاجئاً، وسينال رئيس الحكومة، إدوار فيليب، ثقَتَه من أجل مواصلة الإصلاحات الموعودة، إلا أن عيون الحكومة وأيضا الكاميرات ستُسلَّط على أعضاء حزب "الجمهوريون"، الذين قد يُقْدِمون على مغادرة سفينة حزبهم الجانحة، تحت إغواء ضمان المنصب، لاحِقاً، في الاستحقاقات القادمة، إن استظلوا بمظلة "الجمهورية إلى الأمام".