واشنطن تبدّل موقفها وتعرقل مشروع هدنة كورونا بمجلس الأمن
البعثة الأميركية: الولايات المتحدة لن تدعم المسودة المطروحة حالياً(Getty)
فاجأت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي بعرقلتها التصويت على قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لمساعدة البلدان على مكافحة كورونا بشكل أفضل، بعد يوم واحد من موافقتها على النص.
وبعد شهرين من المفاوضات الشاقة حول النص، قالت البعثة الأميركية لممثلي الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن إن "الولايات المتحدة لا يمكنها دعم المسودة المطروحة حالياً".
وهذه العرقلة تجعل الهيئة الدولية للسلام والأمن صامتة في مواجهة وباء يحدث مرة في القرن، أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 270 ألف شخص في العالم، ويثير مخاوف بشأن الأكثر ضعفاً.
ورداً على سؤال عن هذه الخطوة الأميركية، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة "فرانس برس" إن الصين "عطلت مراراً تسويات كان يمكن أن تسمح لمجلس الأمن الدولي بالمضي قدماً".
وقال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" إن اللغة التي استُخدمت في مشروع القرار لوصف منظمة الصحة العالمية هي سبب تحرك الولايات المتحدة لمنع التصويت، لكن مصادر أخرى قالت للوكالة نفسها إن واشنطن أرادت أن يعود مجلس الأمن إلى مسودة للقرار تشدد على الحاجة إلى "شفافية" في التعاون العالمي لوقف الوباء.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "من وجهة نظرنا، يجب على المجلس إما تبني قرار يقتصر على دعم وقف إطلاق النار أو قرار أوسع يتناول بالكامل الحاجة إلى تجديد التزام الدول الأعضاء الشفافية وقابلية المحاسبة في إطار كورونا".
اقــرأ أيضاً
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً منظمة الصحة العالمية بالتهاون بشأن خطورة الوباء عند ظهوره في الصين. وكان يُفترض أن تسمح الإجراءات التي قطعت واشنطن مسارها لراعيتي النص فرنسا وتونس، بطرحه للتصويت.
ويدعو النص الأخير لمشروع القرار إلى وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاعات، وإلى "توقف إنساني" للسماح للحكومات بمعالجة الوباء بشكل أفضل بالنسبة إلى الأكثر معاناة.
ويدعو النص أيضاً كل الأمم إلى "تعزيز التنسيق" فيما بينها في مكافحة الفيروس، ويشير إلى "الضرورة الملحة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتفرعة عنها".
وقال دبلوماسيون إن هذه العبارات التي تشير إلى منظمة الصحة العالمية دون ذكرها صراحة، كانت تسوية جرى التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة ليل الخميس الجمعة.
"أنباء سيئة جداً"
تتهم واشنطن المنظمة التابعة للأمم المتحدة بعدم انتهاج الشفافية والتأخر في تحذير العالم من تداعيات كورونا. في المقابل، تريد بكين التشديد على أهمية المنظمة في مكافحة الجائحة.
وكانت واشنطن قد هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا وردت أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية، بينما لوحت بكين بالفيتو إذا لم يرد ذكر هذه المنظمة الدولية قبل أن توافق على الصيغة الأخيرة.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تركت أسبوعاً كاملاً يمرّ قبل أن تتحدث عن إدراج مسألة "الشفافية" في النص الفرنسي التونسي. وأضاف أحد هؤلاء الدبلوماسيين أن "الكرة باتت الآن في ملعب الصين".
ورأى سفير إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تبدل موقف الولايات المتحدة "نبأ سيّئ جداً للأمم المتحدة ومجلس الأمن والتعددية". ويدفع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس باتجاه وقف لإطلاق النار في النزاعات منذ 23 مارس/ آذار، مناشداً كل الأطراف وقف القتال والسماح للدول التي تشهد حروباً بمكافحة فيروس كورونا.
وصرّح السفير الفرنسي في الأمم المتحدة نيكولا ريفيير، لفرانس برس بأنه يرغب "بالتأكيد في مواصلة المحاولات من أجل التوصل إلى اتفاق، إذا كان ذلك ممكناً"، أما نظيره التونسي قيس القبطني، فصرّح بأن المناقشات مستمرة "لإقناع الأميركيين"، متعهداً بالتوصل إلى إجراء تصويت.
ومن المفارقات أن مجلس الأمن عقد الجمعة مؤتمراً بالفيديو نظمته إستونيا التي تتولى رئاسته الدورية خلال مايو/ أيار، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وشارك في المؤتمر أكثر من خمسين وزيراً من جميع أنحاء العالم، وجّه معظمهم "نداءً من أجل التعددية".
واعتبرت تونس وفرنسا أن هذه الصيغة التي لا تشير مباشرة إلى منظمة الصحة العالمية وتذكرها فقط بشكل غير مباشر، تمثل حلاً وسطاً لنيل الموافقة النهائية للولايات المتحدة والصين على المشروع.
وهذه العرقلة تجعل الهيئة الدولية للسلام والأمن صامتة في مواجهة وباء يحدث مرة في القرن، أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 270 ألف شخص في العالم، ويثير مخاوف بشأن الأكثر ضعفاً.
ورداً على سؤال عن هذه الخطوة الأميركية، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة "فرانس برس" إن الصين "عطلت مراراً تسويات كان يمكن أن تسمح لمجلس الأمن الدولي بالمضي قدماً".
وقال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" إن اللغة التي استُخدمت في مشروع القرار لوصف منظمة الصحة العالمية هي سبب تحرك الولايات المتحدة لمنع التصويت، لكن مصادر أخرى قالت للوكالة نفسها إن واشنطن أرادت أن يعود مجلس الأمن إلى مسودة للقرار تشدد على الحاجة إلى "شفافية" في التعاون العالمي لوقف الوباء.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "من وجهة نظرنا، يجب على المجلس إما تبني قرار يقتصر على دعم وقف إطلاق النار أو قرار أوسع يتناول بالكامل الحاجة إلى تجديد التزام الدول الأعضاء الشفافية وقابلية المحاسبة في إطار كورونا".
ويدعو النص الأخير لمشروع القرار إلى وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاعات، وإلى "توقف إنساني" للسماح للحكومات بمعالجة الوباء بشكل أفضل بالنسبة إلى الأكثر معاناة.
ويدعو النص أيضاً كل الأمم إلى "تعزيز التنسيق" فيما بينها في مكافحة الفيروس، ويشير إلى "الضرورة الملحة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتفرعة عنها".
وقال دبلوماسيون إن هذه العبارات التي تشير إلى منظمة الصحة العالمية دون ذكرها صراحة، كانت تسوية جرى التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة ليل الخميس الجمعة.
"أنباء سيئة جداً"
تتهم واشنطن المنظمة التابعة للأمم المتحدة بعدم انتهاج الشفافية والتأخر في تحذير العالم من تداعيات كورونا. في المقابل، تريد بكين التشديد على أهمية المنظمة في مكافحة الجائحة.
وكانت واشنطن قد هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا وردت أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية، بينما لوحت بكين بالفيتو إذا لم يرد ذكر هذه المنظمة الدولية قبل أن توافق على الصيغة الأخيرة.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تركت أسبوعاً كاملاً يمرّ قبل أن تتحدث عن إدراج مسألة "الشفافية" في النص الفرنسي التونسي. وأضاف أحد هؤلاء الدبلوماسيين أن "الكرة باتت الآن في ملعب الصين".
ورأى سفير إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تبدل موقف الولايات المتحدة "نبأ سيّئ جداً للأمم المتحدة ومجلس الأمن والتعددية". ويدفع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس باتجاه وقف لإطلاق النار في النزاعات منذ 23 مارس/ آذار، مناشداً كل الأطراف وقف القتال والسماح للدول التي تشهد حروباً بمكافحة فيروس كورونا.
ومن المفارقات أن مجلس الأمن عقد الجمعة مؤتمراً بالفيديو نظمته إستونيا التي تتولى رئاسته الدورية خلال مايو/ أيار، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وشارك في المؤتمر أكثر من خمسين وزيراً من جميع أنحاء العالم، وجّه معظمهم "نداءً من أجل التعددية".
واعتبرت تونس وفرنسا أن هذه الصيغة التي لا تشير مباشرة إلى منظمة الصحة العالمية وتذكرها فقط بشكل غير مباشر، تمثل حلاً وسطاً لنيل الموافقة النهائية للولايات المتحدة والصين على المشروع.
