القضاء المصري يحرج السيسي مجدّداً
صدر القرار عشية زيارة السيسي للسعودية (ميناسي ونديمو هيلو/الأناضول)
يبدو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موعد مع الأحكام القضائية التي تصدرها محاكم بلاده لتعقد مواقفه السياسية وتعرضه لمزيد من الإحراج أمام المجتمعين الإقليمي والدولي. هذه المرة، باغته الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة القاضي باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية، رغم سابقة صدور أحكام مناقضة بشأن "حماس" نفسها.
حكم صدر عشية زيارة السيسي، المقررة اليوم الأحد، إلى الرياض، يهدف منها إلى تقوية علاقته مع الملك سلمان، وضمان دعمه الشخصي لمصر في مؤتمرها الاقتصادي المقرر في مارس/ آذار الحالي، ولعرض خدمات مصر الأمنية والعسكرية على السعودية في إطار تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بمشاركة الأردن لمواجهة الأخطار المحتملة من تطورات الأوضاع في ليبيا.
اقرأ أيضاً (محكمة مصرية: حماس "إرهابية".. والحركة ترد القرار "عار")
حكم صدر عشية زيارة السيسي، المقررة اليوم الأحد، إلى الرياض، يهدف منها إلى تقوية علاقته مع الملك سلمان، وضمان دعمه الشخصي لمصر في مؤتمرها الاقتصادي المقرر في مارس/ آذار الحالي، ولعرض خدمات مصر الأمنية والعسكرية على السعودية في إطار تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بمشاركة الأردن لمواجهة الأخطار المحتملة من تطورات الأوضاع في ليبيا.
اقرأ أيضاً (محكمة مصرية: حماس "إرهابية".. والحركة ترد القرار "عار")
وتتزامن هذه الزيارة مع ما يُحكى عن جهود يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتقريب بين السعودية وحركة "حماس"، بعد انتهاء عهد الملك عبد الله الذي كان متحفظاً ومتحفزاً ضد "حماس"، على عكس الملك سلمان الذي يبدو أكثر مرونة تجاه الحركة ومرحباً باستئناف التواصل السياسي معها. وسيكون ملف العلاقة بحماس والسلطة الفلسطينية مطروحاً على طاولة مباحثات سلمان والسيسي، وهو ما سيضع السيسي في حرج بالغ أمام الملك السعودي في ظل الحكم القضائي الأخير، وما قد يحمله من إشارات حول رغبة مصر في عرقلة أي تقارب سعودي ـ حمساوي محتمل، أو الوقوف حجر عثرة أمام التهدئة الفلسطينية ـ الفلسطينية.
ولا يقتصر الإحراج الذي يسببه الحكم للسيسي على هذا المجال، إذ إن الحكم يتناقض مع نص قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره السيسي أخيراً، وهو القانون الذي صدر خصوصاً لتغطية أوجه القصور التي شابت قرارات وأحكام الأمور المستعجلة بشأن جماعة "الإخوان المسلمين" وغيرها من التنظيمات التي صدرت أحكام بحظر أنشطتها وتجميد أموالها. ومصدر الإحراج أنه سبق وصدرت أحكام من مجلس الدولة تؤكد عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بهذه القضايا من الأساس.
وتعيد مثل هذه الأحكام إلى الأذهان قرارات إعدام مئات المواطنين في محافظة المنيا وسجن عدد من الصحافيين المصريين والأجانب، ما سبّب حرجاً بالغاً للسيسي أمام المجتمع الدولي على خلفية الفضائح القضائية التي تجسدها، ودفعه إلى إصدار تشريع خاص يسمح له بترحيل المتهمين الأجانب حتى إذا كانوا قيد المحاكمة، للالتفاف على الإجراءات القضائية المعقدة التي تستغرق وقتاً طويلاً في مصر. وكان السيسي قد لمّح أكثر من مرة إلى عدم رضاه عن بعض الأحكام، وتكراره أنه يفضّل "ترحيل الأجانب المتهمين في مصر إلى بلادهم".
ولا يقتصر الإحراج الذي يسببه الحكم للسيسي على هذا المجال، إذ إن الحكم يتناقض مع نص قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره السيسي أخيراً، وهو القانون الذي صدر خصوصاً لتغطية أوجه القصور التي شابت قرارات وأحكام الأمور المستعجلة بشأن جماعة "الإخوان المسلمين" وغيرها من التنظيمات التي صدرت أحكام بحظر أنشطتها وتجميد أموالها. ومصدر الإحراج أنه سبق وصدرت أحكام من مجلس الدولة تؤكد عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بهذه القضايا من الأساس.
وتعيد مثل هذه الأحكام إلى الأذهان قرارات إعدام مئات المواطنين في محافظة المنيا وسجن عدد من الصحافيين المصريين والأجانب، ما سبّب حرجاً بالغاً للسيسي أمام المجتمع الدولي على خلفية الفضائح القضائية التي تجسدها، ودفعه إلى إصدار تشريع خاص يسمح له بترحيل المتهمين الأجانب حتى إذا كانوا قيد المحاكمة، للالتفاف على الإجراءات القضائية المعقدة التي تستغرق وقتاً طويلاً في مصر. وكان السيسي قد لمّح أكثر من مرة إلى عدم رضاه عن بعض الأحكام، وتكراره أنه يفضّل "ترحيل الأجانب المتهمين في مصر إلى بلادهم".
