تأجيل محاكمة مرسي وقيادات إخوانية تعلن الإضراب عن الطعام

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية الجلسة الخامسة عشرة بإعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومع بداية جلسة اليوم، قدّمت النيابة العامة كتاباً يتضمّن تقريراً طبياً خاصاً بالمعتقل أيمن محمد حسن حجازي، المودَع بسجن شديد الحراسة، يثبت أنه يعاني من آلام حادة أسفل الظهر نتيجة انزلاق غضروفي في الفقرتين الرابعة والخامسة، ويحتاج إلى علاج تحفّظي بالسجن.

كذلك قدمت النيابة تقريراً طبياً خاصاً بالمعتقل يسري عبد المنعم علي نوفل، تضمن أنه يعاني من داء السكري وأنه يتعاطى عقارين دوائيين وينصح بالاستمرار عليهما، وأن يتم إجراء تحليل على وجه غير عاجل لمتابعة نظام العلاج الخاص به وحالته العامة جيدة.

وبعدها استمعت المحكمة إلى المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذي قال في البداية إنه حاضر عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين في القضية.

وأشار إلى أنه بمراجعته أوراق الدعوى، اتضح له أن رئيس جهاز أمن الدولة أثناء ثورة 25 يناير، اللواء حسن عبد الرحمن، قام بتحرير تقرير عن الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني وحتى 11 فبراير/ شباط من عام 2011.

وأوضح أنه سئل في المحاكمة الأولى في الصفحات 241 من محاضر الجلسات الأولى، وقرر أن لديه تقريراً بالأحداث وسلمه إلى الجهات المعنية وقدم صورة منه لهيئة المحكمة الأولى، والتي أشّرت عليه بالنظر والإرفاق، مؤكداً أن هذا وارد في الصفحة رقم 244 من محاضر الجلسات بالمحاكمة الأولى تحت بند "ملحوظة"، وأن هذا التقرير اختفى من القضية.

وأضاف الدماطي أن هيئة الدفاع الماثلة اليوم أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن بأنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظراً إلى تردّي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسّف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

بدورها، ردّت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقّي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحمّلت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، والذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، مرسي وبديع وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.