محامون يحتجون أمام قصر العدل في تونس

يواجه عدد من المحامين في تونس صعوبات في الاعتراف بهم من قبل الهيئة الوطنية للمحامين، رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، ما دفعهم إلى الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات بدأت أمس الأربعاء، بوقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، مطالبين بالاعتراف بشهاداتهم العلمية، وتسجيلهم كمحامين.

وقال ياسين عزازة، أحد المشاركين في الاعتصام، إن التحرك يشمل المحامين التونسيين المتخرجين من الجزائر، لأنهم تعرضوا إلى عملية إقصاء ممنهجة، مضيفا لـ"العربي الجديد" أنهم سافروا للدراسة في إطار اتفاقية ثنائية موقعة بين تونس والجزائر، تعود إلى عام 1963، وسافر بمقتضاها عدد من الطلبة إلى بلدان شقيقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية.

وأشار إلى أنهم يريدون تطبيق المساواة، والتي تعتبر ركنا أساسيا في القانون، مبينا أن الهيئة الوطنية للمحامين، لا تريد حسم ملفهم، وحولته إلى مجلس نواب الشعب، وإلى رئاسة الحكومة في محاولة منها للتملص من واجبها.

وأكد عصام الكوكي، متخرج منذ عام 2013، لـ"العربي الجديد" أنه تم التنكر للاتفاقية التي سافر بمقتضاها طلبة الحقوق التونسيون إلى الجزائر، وأنهم وجدوا مماطلات من قبل الهيئة الوطنية للمحامين، وأنه بحسب آخر اجتماع عقد في الهيئة، فإنه تقرر عدم تسجيلهم.

وأشار إلى أنّهم يستغربون هذا القرار، في حين أنه تم ترسيم زملائهم المحامين من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من المغرب وليبيا وسورية، مبينا أن مثل هذه القرارات لا تخلو من التمييز وعدم تطبيق القانون.

وأوضح أن بعض الأطراف طلبت منهم العمل في الجزائر، إذ حصلوا على الكفاءة المهنية، مبينا أنهم تونسيون ولن يمارسوا المحاماة إلا في بلدهم، وأنهم متمسكون بتطبيق القانون، معتبرا أن تعطيلهم ورفض تسجيلهم في عمادة المحامين لا مبرر له، وخاصة أن مهنتهم لا تندرج ضمن قطاع الوظيفة العمومية، بل ينتمون إلى القطاع الحر.

وذكرت إحدى المحتجات، وتدعى عربية الشاوش، لـ"العربي الجديد" أنها حصلت على الإجازة في الحقوق من تونس، ثم سافرت إلى الجزائر في إطار اتفاقية دولية، ولكنها فوجئت بعد التخرج برفض إدراجها ضمن جدول المحامين التونسيين.

وأضافت أن زملاءها المحامين الذين درسوا في فرنسا والعراق وليبيا سجلوا في هيئة المحامين دون إشكاليات، متساءلة عن مصير الطلبة الدارسين في الجزائر. وكشفت أن التسجيل ضروري، وأنه لا يمكنهم العمل كمحامين إلا بعد إدراجهم ضمن هيئة المحامين، معتبرة أن الرفض يعني إحالة المئات من المتخرجين إلى البطالة.

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، العميد محمد فاضل محفوظ، إن الموضوع معقد وشائك، وأضاف في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد" أنّ "الهيئة لديها مبرراتها".

ويسعى المحتجون إلى جمع توقيعات داعمة لمطالبهم من قبل المحامين المرسمين، مشيرين إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بالانتخابات القادمة للهيئة، وأن دخولهم قد يغير من معطياتها الحالية، معتبرين ذلك تخوفا في غير محله، لأن طلبهم الوحيد مهني بحت، ولا يعنيهم من ينجح في الانتخابات ومن يفشل.


اقرأ أيضاً: تونس تخشى المزيد من الخسائر السياحية بسبب الاحتجاجات