جهود تونسية لحلّ الأزمة الليبية
السبسي يستقبل عبدالله الثني بقصر قرطاج قبل أيام (الأناضول)
تتفاعل الأزمة الليبية على الصعيد التونسي بشكل متسارع، خصوصاً خلال الأيام الأخيرة، وعلى المستويات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية.
وفيما تنشط عدد من الجهات لتحريك المبادرة التونسية والضغط على مختلف الأطراف للدفع نحو إنجاح الحوار الليبي ــ الليبي، تحت أي مظلة كانت، وفي أي مكان، تظهر رغبة تونسية واضحة من أجل استعادة جزء من الحضور التونسي وبناء أرضية في المستقبل الليبي المتاح.
وفي هذا الإطار، جاء لقاء وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، منذ أربعة أيام، بوفد عن "مجلس أعيان ليبيا للمصالحة"، الذي يزور تونس في إطار حشد الدّعم لمبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها مجلس أعيان ليبيا في شهر فبراير/شباط تحت عنوان "التهدئة الشاملة والمستدامة للخروج من الأزمة في ليبيا". وتهدف المبادرة إلى التهدئة ونبذ استخدام العنف، وتدعو إلى المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، وخلق مناخ إيجابي للحوار والتواصل بين مختلف الفرقاء الليبيين في الداخل والخارج.
وتسعى لجنة مبادرة التهدئة إلى التواصل مع كل دول الجوار، التي تشمل تونس والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، والمنظمات الدولية، لدعم الجهود المحلية للتهدئة، مع تمسك المجلس بعدم عقد أي اجتماع للقبائل أو أعيان المدن خارج الوطن.
وبموازاة التحرك السياسي، يتحرك الحوار التونسي مع قوات "فجر ليبيا" لكن بعيداً عن الأضواء، وذلك بعد جمود استمر طويلاً بسبب السياسة التي اعتمدتها حكومة مهدي جمعة السابقة حيال الأزمة الليبية. لكن موقف الدبلوماسية التونسية تغيّر مع الحكومة الجديدة، واتخذ منهجاً أكثر اتزاناً وواقعية وحياداً تجاه الأطراف المتنازعة في ليبيا.
اقرأ أيضاً (تونس: دور جديد في ليبيا)
غير أنّه لا يتحرك بالسرعة المطلوبة من وجهة نظر قوات "فجر ليبيا"، التي ذكّرت في بيان أصدرته قبل خمسة أيام بعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس، و"أنهما جسد واحد تلاحم في أحسن صوره عام 2011 إبان ثورة 17 فبراير".
وفي الوقت نفسه، وجّه بيان قوات "فجر ليبيا" عتاباً الى بعض القنوات الإعلامية التونسية، بسبب ما توجهه من "قدح في ثوار ليبيا، وعملية تصحيح مسار ثورة 17 فبراير (فجر ليبيا)"، على حدّ تعبيره.
وبخصوص المعبر الحدودي بين الدولتين، رأس جدير، أكد البيان أنّه "مفتوح ويعمل بصورة طبيعية جدًا، وأنه لا صحة نهائياً لما ينشره البعض من أن المعبر مغلق، وأن خبر إغلاق المعبر قد نشرته حكومة الإنقاذ في خبر مفاده (دراسة) إغلاق المعبر وليس كما يروجه البعض من أنه قد تم إغلاقه".
وعلى المستوى الشعبي، يتبين عمق التواصل بين التونسيين والليبيين، إذ أكدت دراسة ميدانية أجرتها مؤسسة "سيقما" بالتعاون مع مؤسسة ألمانية أنّ نسبة 88,1 في المائة من التونسيين يطالبون الحكومة بأن تقوم بدور ما لحل الأزمة الليبية، و يوافق 72,1 في المائة منهم على استقبال اللاجئين الليبيين في تونس برغم انعكاساتها الاقتصادية الكبيرة على تونس.
وترى نسبة كبيرة من التونسيين بلغت 64,3 في المائة أن غلاء المعيشة يزيد في تونس، وأن الصادرات التونسية الى ليبيا تنخفض بسبب الأزمة الليبية، في حين ترى نسبة 76,4 في المائة أن تهريب السلاح في تصاعد.
لكنْ طالب التونسيون في هذه الدراسة الحكومة بإحكام المراقبة على الحدود لأن الدخول بين تونس وليبيا يسهّل انتشار الاٍرهاب (نسبة 79,7 في المائة)، في حين ترى نسبة 89,1 أن التهريب يطرح مشكلة كبيرة للأمن التونسي. ورغم ذلك، لا تتعدى نسبة المطالبين بقطع العلاقات مع ليبيا 14,3 في المائة من المستطلعة آراؤهم.
وبحسب مدير مؤسسة "سيقما"، حسن الزرقوني، فإن هذه الأرقام تؤكد درجة الوعي التي تمكن عموم التونسيين من الفصل بين الضرر الاقتصادي وأسبابه من ناحية، وعمق العلاقات التونسية الليبية التي يصرّ التونسيون على المحافظة عليها، من ناحية ثانية.
ويقول في حديث لـ"العربي الجديد" إن "الشغل الشاغل للتونسيين هو مقاومة الاٍرهاب والدعوة الى بذل المزيد من الجهود على الحدود، ودعوة الحكومة الى التدخل في الأزمة الليبية وعدم الاكتفاء بدور المتفرج، وهو ما أثاره عدد من القوى السياسية في الآونة الأخيرة".
وفيما تنشط عدد من الجهات لتحريك المبادرة التونسية والضغط على مختلف الأطراف للدفع نحو إنجاح الحوار الليبي ــ الليبي، تحت أي مظلة كانت، وفي أي مكان، تظهر رغبة تونسية واضحة من أجل استعادة جزء من الحضور التونسي وبناء أرضية في المستقبل الليبي المتاح.
وفي هذا الإطار، جاء لقاء وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، منذ أربعة أيام، بوفد عن "مجلس أعيان ليبيا للمصالحة"، الذي يزور تونس في إطار حشد الدّعم لمبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها مجلس أعيان ليبيا في شهر فبراير/شباط تحت عنوان "التهدئة الشاملة والمستدامة للخروج من الأزمة في ليبيا". وتهدف المبادرة إلى التهدئة ونبذ استخدام العنف، وتدعو إلى المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، وخلق مناخ إيجابي للحوار والتواصل بين مختلف الفرقاء الليبيين في الداخل والخارج.
وتسعى لجنة مبادرة التهدئة إلى التواصل مع كل دول الجوار، التي تشمل تونس والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، والمنظمات الدولية، لدعم الجهود المحلية للتهدئة، مع تمسك المجلس بعدم عقد أي اجتماع للقبائل أو أعيان المدن خارج الوطن.
وبموازاة التحرك السياسي، يتحرك الحوار التونسي مع قوات "فجر ليبيا" لكن بعيداً عن الأضواء، وذلك بعد جمود استمر طويلاً بسبب السياسة التي اعتمدتها حكومة مهدي جمعة السابقة حيال الأزمة الليبية. لكن موقف الدبلوماسية التونسية تغيّر مع الحكومة الجديدة، واتخذ منهجاً أكثر اتزاناً وواقعية وحياداً تجاه الأطراف المتنازعة في ليبيا.
اقرأ أيضاً (تونس: دور جديد في ليبيا)
غير أنّه لا يتحرك بالسرعة المطلوبة من وجهة نظر قوات "فجر ليبيا"، التي ذكّرت في بيان أصدرته قبل خمسة أيام بعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس، و"أنهما جسد واحد تلاحم في أحسن صوره عام 2011 إبان ثورة 17 فبراير".
وفي الوقت نفسه، وجّه بيان قوات "فجر ليبيا" عتاباً الى بعض القنوات الإعلامية التونسية، بسبب ما توجهه من "قدح في ثوار ليبيا، وعملية تصحيح مسار ثورة 17 فبراير (فجر ليبيا)"، على حدّ تعبيره.
وبخصوص المعبر الحدودي بين الدولتين، رأس جدير، أكد البيان أنّه "مفتوح ويعمل بصورة طبيعية جدًا، وأنه لا صحة نهائياً لما ينشره البعض من أن المعبر مغلق، وأن خبر إغلاق المعبر قد نشرته حكومة الإنقاذ في خبر مفاده (دراسة) إغلاق المعبر وليس كما يروجه البعض من أنه قد تم إغلاقه".
وعلى المستوى الشعبي، يتبين عمق التواصل بين التونسيين والليبيين، إذ أكدت دراسة ميدانية أجرتها مؤسسة "سيقما" بالتعاون مع مؤسسة ألمانية أنّ نسبة 88,1 في المائة من التونسيين يطالبون الحكومة بأن تقوم بدور ما لحل الأزمة الليبية، و يوافق 72,1 في المائة منهم على استقبال اللاجئين الليبيين في تونس برغم انعكاساتها الاقتصادية الكبيرة على تونس.
وترى نسبة كبيرة من التونسيين بلغت 64,3 في المائة أن غلاء المعيشة يزيد في تونس، وأن الصادرات التونسية الى ليبيا تنخفض بسبب الأزمة الليبية، في حين ترى نسبة 76,4 في المائة أن تهريب السلاح في تصاعد.
لكنْ طالب التونسيون في هذه الدراسة الحكومة بإحكام المراقبة على الحدود لأن الدخول بين تونس وليبيا يسهّل انتشار الاٍرهاب (نسبة 79,7 في المائة)، في حين ترى نسبة 89,1 أن التهريب يطرح مشكلة كبيرة للأمن التونسي. ورغم ذلك، لا تتعدى نسبة المطالبين بقطع العلاقات مع ليبيا 14,3 في المائة من المستطلعة آراؤهم.
وبحسب مدير مؤسسة "سيقما"، حسن الزرقوني، فإن هذه الأرقام تؤكد درجة الوعي التي تمكن عموم التونسيين من الفصل بين الضرر الاقتصادي وأسبابه من ناحية، وعمق العلاقات التونسية الليبية التي يصرّ التونسيون على المحافظة عليها، من ناحية ثانية.
ويقول في حديث لـ"العربي الجديد" إن "الشغل الشاغل للتونسيين هو مقاومة الاٍرهاب والدعوة الى بذل المزيد من الجهود على الحدود، ودعوة الحكومة الى التدخل في الأزمة الليبية وعدم الاكتفاء بدور المتفرج، وهو ما أثاره عدد من القوى السياسية في الآونة الأخيرة".
