مصر: تشييع جثمان رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور بحضور جمال مبارك

شيع مصريون، اليوم السبت، جثمان رئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، وقد وافته المنية ليلة أمس عن عمر ناهز 92 عاماً.

وكان فتحي سرور من أهم الشخصيات في نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، حيث تولى منصب وزير التعليم والتعليم العالي لمدة أربع سنوات بين عامي 1986 و1990، ورئاسة مجلس الشعب (البرلمان) لأكثر من 20 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وشارك في تشييع الجثمان بعض الشخصيات العامة، ومن بينها نجل الرئيس الراحل جمال مبارك، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، زكريا عزمي، ورئيس مجلس النواب سابقاً، علي عبد العال، ووكيل المجلس السابق، محمود الشريف، ورئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، ووزير البترول السابق، سامح فهمي.

وتولى فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب بين عامي 1990 و2011، واشتهر بعبارة "المجلس سيد قراره"، إذ شهدت هذه السنوات تمرير كثير من التشريعات سيئة السمعة، التي سمحت بإنشاء محاكم استثنائية للمواطنين، واستمرار حالة الطوارئ التي مثلت سبباً رئيساً من أسباب الثورة على نظام مبارك.

وشارك سرور في صياغة وتمرير التعديلات الدستورية لعام 2005، التي أجريت على أساسها أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر، ثم تعديلات 2007 التي كانت تهدف إلى قصر الرئاسة على جمال مبارك، ومهدت الطريق واقعياً للغضب الشعبي الواسع في السنوات الأخيرة من عهد مبارك.

وعقب الثورة، حُبس سرور على ذمة بعض القضايا المتعلقة بالفساد المالي والكسب غير المشروع، ثم أطلق سراحه وعاد إلى ممارسة عمله في المحاماة على نطاق واسع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن تأييده له مراراً، ما مهد إلى مشاركته في الجلسات التحضيرية لتعديلات الدستور في 2019، والتي فُصلت خصيصاً على مقاس الرئيس الحالي للاستمرار في الحكم حتى عام 2030.

تقارير عربية

التحديثات الحية

توصية مصرية بقبول دعوى منع نجلي حسني مبارك من الترشح للمناصب الرسمية

وقبل إحالته إلى المحاكمة، سدد سرور تسعة ملايين جنيه (ما يزيد على مليون دولار آنذاك) إلى جهاز الكسب غير المشروع في 2014، وتنازل عن قطع أرض استولى عليها بشكل غير مشروع مقابل التصالح مع الدولة، وغلق قضية الكسب غير المشروع الخاصة به قبل إحالتها على المحاكمة الجنائية. (الدولار = 47.45 جنيهاً).

واتهم رئيس البرلمان الراحل بالاستيلاء على أراضي الدولة، بخلاف تربحه مبلغ ستة ملايين جنيه عجز عن إثبات مصدرها في إقرارات الذمة المالية الخاصة به.

كما اتُهم سرور في القضية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، قبل تبرئته منها في وقت لاحق. وكان مؤيدون لمبارك قد اقتحموا ميدان التحرير إبان الثورة، في 2 فبراير/ شباط 2011، وامتطى بعضهم الجمال والأحصنة بقصد الاعتداء على المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلاً ونحو 2000 جريح.