تحقيق المحكمة الجنائية يطاول قيادات إسرائيلية على رأسها نتنياهو

وإذا أقرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية لجرائم الحرب بطلب المدعية العامة بشأن تأكيد اختصاص المحكمة الدولية في التحقيق بهذه الجرائم، فإن ذلك سيعني تلقائياً وضع قادة دولة الاحتلال، بدءاً من نتنياهو، ومروراً بالجنرال بني غانتس، الذي كان رئيس الأركان خلال العدوان على غزة، وسلسلة من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة، وحتى قادة الألوية والوحدات القتالية، تحت طائلة المحاسبة وطلب التحقيق معهم.

وبحسب تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت" أمس السبت، فإن إقرار المحكمة لطلب المدعية بنسودا منحها الصلاحية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، يعني فتح الباب أمام كل مواطن فلسطيني لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بأثر رجعي من عام 2014، ما يعني استهداف من كانوا على رأس الهرم في دولة الاحتلال.

وفي حال إقرار طلب بنسودا، فإن قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين ستشملهم التحقيقات، أو يمكن أن تشملهم، تبدأ برئيس حكومة الاحتلال الحالي، بنيامين نتنياهو، ولا سيما بفعل تصريحاته وإعلاناته المتكررة منذ عام 2014 بشأن الاستيطان وتكثيفه وضمّ المستوطنات إلى دولة الاحتلال، الأمر المخالف للقانون الدولي الذي يدخل في خانة جرائم الحرب.

أما في ساحة المسؤولين العسكريين الذين يمكن أن يُستدعَوا للتحقيق معهم، فإن القائمة قد تشمل، إضافة الى رئيسي الأركان السابقين، بني غانتس وغادي أيزنكوط، رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي، وعدداً من كبار ضباط جيش الاحتلال على مستوى قادة الألوية والوحدات القتالية، مثل جفعاتي وغولاني، وقادة في سلاح الجو، ورئيس جهاز الشاباك الحالي نداف أرغمان، وسلفه في المنصب يورام كوهين، ووزراء الأمن السابقين موشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينت، وحتى وزراء الإسكان في السنوات الأخيرة (منذ عام 2014) لمسؤوليتهم عن البناء في المستوطنات.

واعتبرت "يديعوت أحرونوت"، أنه إذا أُقرّ طلب بنسودا، وفُتح تحقيق دولي، فإن ذلك سيشكل خطراً مباشراً على المسؤولين الإسرائيليين الذين سيجازفون بأن يجري اعتقالهم في حال سفرهم إلى الخارج، كذلك فإن هذا القرار سيحوّل إسرائيل إلى دولة "جرباء"، ويشكل دعماً لحركة المقاطعة الدولية.

ولفت الموقع إلى أن دولة الاحتلال ستحاول في غضون فترة الانتظار، ومهلة صدور قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية لجرائم الحرب في لاهاي، رفض قرار المدعية بنسودا وتجنيد الولايات المتحدة وجهات أخرى من أجل الضغط لتأجيل العملية برمتها إلى حين إتمام "إصلاحات" من شأنها أن تلغي صلاحيات المحكمة الجنائية في لاهاي للبت في ملف دول غير أعضاء في المحكمة مثل إسرائيل.

وقال الموقع إن وزير خارجية دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، أوعز إلى رجال وزارة الخارجية بالعمل خلال الأيام القريبة على بلورة توصيات لسبل مواجهة إعلان المدعية العامة بنسودا. ومن المقرر أن تعقد اليوم الأحد جلسة أولى بهذا الخصوص.

في السياق، أقر كاتس، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تخشى من رد فعل المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، ولذلك لا تقوم بإخلاء التجمع الفلسطيني خان الأحمر، المقام على أراض لقريتي العيزرية وأبو يس.

وقال كاتس في مقابلة إذاعية صباح اليوم إن "إسرائيل لم تقم بإخلاء التجمع الفلسطيني خان الأحمر بفعل خوفها من المحكمة الجنائية الدولية، ومن أن تكون عملية الإخلاء القشة التي تقصم ظهر البعير" من وجهة نظر المحكمة الدولية.

وبحسب الوزير الإسرائيلي، فإن "هناك من يصرخون في وجهنا لماذا لم تقوموا بإخلاء الخان الأحمر؟ لقد توصلنا في الكابينيت السياسي والأمني إلى استنتاج أن هذه ستكون نقطة حساسة من شأنها أن تكون العامل الحاسم في اتخاذ قرار المدعية العامة من غامبيا بفتح تحقيق ضد إسرائيل".