معارضون مصريون يدعون لتجاوز خلافات الماضي لإنقاذ الثورة
وتحت عنوان "يناير مستمرة وإن رغمت أنوف"، قال التحالف في بيان، اليوم الخميس، إن "أبناء الثورة المخلصين لم يتخلوا يوماً عن ثورتهم، ولم يتركوا شوارع مصر على مدى السنوات الثماني الماضية رافعين شعارات الثورة، ومدافعين عن مكتسباتها، وأبرزها انتخاب رئيس مدني بعد 60 عاماً من الحكم العسكري المستبد"، في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف التحالف أن "أبناء يناير الحقيقيين لم يتغيروا أو يتبدلوا، وظلوا أوفياء لثورتهم، ولدماء الشهداء الأبرار. كما أنهم لن يتنازلوا عن القصاص العادل لهم، وعن استعادة المسار الديمقراطي الذي رسمته الثورة"، مجدداً دعوته كل قوى يناير لتجاوز خلافات الماضي، والعودة للتعاون والعمل المشترك لإنقاذ الثورة، وتحقيق مطالبها وشعاراتها، وإنقاذ الوطن من الكابوس الجاسم على صدره منذ أكثر من 5 سنوات.
وختم التحالف المعارض بالقول: "وليتذكر أبناء يناير أن الثورة التي جمعتنا معاً في الميادين هي بحاجة إلى اجتماعنا مجدداً اليوم على مبادئها التي لا يختلف عليها أحد. وإن دماء شهدائها تستصرخنا جميعاً لاستكمال ما استشهدوا من أجله. والله أكبر، وإنها لثورة حتى النصر".
بدوره، أصدر "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" بياناً بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، والذكرى الثانية والأربعين لانتفاضة يناير 1977، اللتين قامتا للمطالبة بحق كل المصريين في حياة كريمة، ومواجهة فساد السلطة، وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب، وفي ظل أجواء يشوبها الكثير من الحزن والغضب بسبب افتقار المواطنين لحقوقهم وحرياتهم، وتزايد عدد السجناء السياسيين، والأصوات المعارضة لسياسات لا تأخذ في الاعتبار تدني الأوضاع الاقتصادية.
وقال الحزب الليبرالي المعارض لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه "يتابع بقلق بالغ ما يتعرض له سجناء الرأي داخل السجون المصرية من معاملة تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنسانية، ومراعاة ظروفهم الصحية، إذ يتم منعهم من تلقي العلاج اللازم، أو إدخال أسرهم ملابس وأغطية لمواجهة موجات البرد الشديد، في وقت تتعالى الأصوات المطالبة بحقهم في محاكمة عادلة، وظروف حبس آدمية".
وأضاف الحزب: "رغم تزايد الشكاوى المقدمة إلى النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من دون جدوى، تتأكّل أرواح وأجساد المئات من المحبوسين في السجون. وفي المقابل، تتوالى التصريحات الغريبة من بعض قيادات وزارة الداخلية عن تميز وضع المحبوسين داخل السجون المصرية، وحسن معاملتهم، والامتيازات التي يحصلون عليها!".
وتابع: "لقد طالبنا مراراً في الحزب المصري الديمقراطي بضرورة تحسين الأوضاع داخل السجون، التي لا يجب أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، والتنكيل بهم. كما أكدنا رفضنا أن يمتد الحبس الانفرادي سنوات، أو أن يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة سالبة للحرية لمدد غير قانونية، بدلاً من كونه إجراءً احترازياً مؤقتاً. ونادينا بأهمية تعديل لائحة السجون لتتوافق مع حقوق السجين، وفقاً للمواثيق الدولية".
وزاد الحزب قائلاً: "إن السجون بوضعها الحالي قد أصبحت مقابر للسجناء الذين يدفعون ثمن مواقفهم السياسية المعارضة، ومرتعاً للإرهاب الذي ينشره تنظيم (داعش) بين شبابٍ محكومٍ عليه بقضاء سنوات عمره خلف القضبان، من دون أي أمل في المستقبل، وهو ما يمثل خطورة بالغة على المجتمع وسلمه الاجتماعي".
وواصل البيان: "لقد قامت ثورة 25 يناير من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وتوفير حياة أفضل للمصريين، وخلال تلك السنوات سقط شهداء لن ينسى التاريخ تضحياتهم، وفقد الكثيرون عيونهم وحريتهم من أجل الدفاع عن تلك المبادئ. وبعد ثماين سنوات من قيام الثورة، ما زال الشعب المصري يناضل للحصول على حقوقه المهدرة، ويسعى لبناء وطن يقوم على الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة".
وشدد "الحزب المصري الديمقراطي" على أن "ثورة 25 يناير المجيدة، التي تعد صفحة مضيئة من صفحات نضال هذا الشعب العظيم، ستظل باقية في قلوب ملايين المصريين الذين استجابوا لندائها فملأوا الميادين. والذين يستحضرون روح يناير ويستلهمون منها القوة على مواجهة الظلم حتى يأتي اليوم الذي تحقق فيه أهدافها"، مختتماً بالقول: "عاش الشعب المصري الملهِم، وعاشت ثورة يناير. والمجد لشهداء الوطن".