مفاوضات الحكومة المغربية الجديدة: قرارات الأحزاب بعد 29 أكتوبر

" بنكيران يفضل تشكيل حكومته قبل استضافة مؤتمر دولي للمناخ مطلع نوفمبر/تشربن الثاني "

ووفق ذات المصادر، ستحسم أحزاب سياسية عدة مواقفها من المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في خندق المعارضة، بعد 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالنظر إلى انعقاد مؤتمر استثنائي لحزب "الأحرار"، وأيضاً انعقاد مؤتمر الحركة الشعبية في هذا التوقيت. ولم يقرر المشاركة بصراحة في الحكومة المقبلة، بعد جولة المشاورات الأولى الأسبوع الماضي، سوى حزبين هما "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية". واتخذا قراريهما من دون العودة إلى أجهزتهما التقريرية. وأعلن حزب الاستقلال موافقته المبدئية، شأنه شأن "التقدم والاشتراكية" الذي قرر التحالف مع "العدالة والتنمية" حتى قبل خوض الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر.

وقضى بنكيران الأسبوع الماضي في جولة مشاورات أولية تهدف إلى جس نبض الأحزاب من موضوع المشاركة في الحكومة المرتقبة. وبدأ التشاور مع أحزاب "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" والحركة الشعبية، ثم "الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري"، وأيضا الحركة الديمقراطية الاجتماعية. ويرى مراقبون أن أغلب هذه الأحزاب التي تشاور معها رئيس الحكومة المكلف، أبدت موافقتها المبدئية على الانضمام للحكومة، وإن كانت أجلت الحسم في مواقفها إلى موعد لاحق، بدعوى الاجتماع مع الأجهزة التقريرية المسؤولة، وهو حال "الاتحاد الاشتراكي" خصوصاً، والذي يترقب الرأي العام موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة.


وفي حالة موافقة "الاتحاد الاشتراكي"، والذي أبدى زعيمه، إدريس لشكر، استعداده لمساعدة بنكيران وتيسير مهام تشكيل حكومته، فهذا يعني أن مجلس الوزراء المرتقب سيتشكل من حزب العدالة والتنمية وأحزاب "الكتلة الديمقراطية" المكونة من "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" و"الاتحاد الاشتراكي". أما حزب الأحرار، فقد طلب تأجيل اللقاء ببنكيران، باعتبار أن رئيسه، صلاح الدين مزوار، استقال من الأمانة العامة للحزب، وبالتالي تحتاج هذه الهيئة السياسية إلى ترتيب بيتها الداخلي أولاً، وتحديداً في 29 أكتوبر/تشرين الأول، إذ من المقرر أن يتم انتخاب زعيم جديد للحزب.

هذا الموعد لم يستسغه رئيس الحكومة المكلف، باعتبار أنه سيجعله يتأخر كثيراً عن تشكيل فريقه الحكومي، لا سيما أن المغرب مقبل على تنظيم مؤتمر دولي للمناخ في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويرى مراقبون أنه من المحبذ أن تكون الحكومة الجديدة جاهزة قبل هذا الموعد الهام الذي يراهن عليه المغرب أمام بلدان العالم.

" حزب الأصالة والمعاصرة يدعو إلى تعديلات دستورية وحزبية "

أما فدرالية اليسار الديمقراطي، المشكلة من ثلاثة أحزاب سياسية، فلم تقبل دعوة بنكيران للجلوس على طاولة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. واتصل رئيس الحكومة المكلف بالقيادية في التحالف اليساري، نبيلة منيب، لكن هذه الأخيرة اعتذرت عن اللقاء لأسباب سياسية. وكان خلاف قد اندلع بين بنكيران وبين منيب بسبب رفضها دعوته إلى اللقاء، مثل سائر زعماء الأحزاب الأخرى. وهو ما بررته منيب بالقول إن الأمر يتعلق برفض مبدئي للمشاركة في الحكومة، وحتى من التحالف مع أحزاب المعارضة الموجودة، لكون الفدرالية قررت تكوين "معارضة مستقلة"، وفق تعبيرها.

من جهته، انتقد حزب العدالة والتنمية تصرف منيب، واعتبره خرقاً لعرف سياسي جرى بالمغرب، مفاده أن يستقبل رئيس الحكومة المكلف مختلف الأحزاب الممثلة بالبرلمان، من أجل التشاور والحوار وتبادل الآراء، بغض النظر عن إمكانية الدخول للحكومة أو عدمه، متهماً منيب بانعدام اللياقة.

ويجري السباق المحموم نحو تشكيل الحكومة الواحدة والثلاثين في تاريخ المغرب المستقل، في خضم قرار حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار المعارضة، رفع مذكرة سياسية إلى الملك محمد السادس، داعياً إلى تعديلات دستورية وحزبية، لم يكشف عنها في بيانه. وشدد الحزب ذاته على أنه لن يتحالف إلا مع الأحزاب التي تتقاسم نفس المرجعية والمشروع الديمقراطي الحداثي، وأن هناك حاجة إلى "تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفادياً لبعض حالات الفراغ المعياري في النص الدستوري، كما اقترح تغيير يوم الاقتراع، وتطوير إمكانيات الأحزاب السياسية، وشفافية التمويل ومراقبته".