الحوار الليبي مهدد

"المؤتمر الوطني العام" (المنتهية ولايته)، أوضح في بيان أصدره عن مسودة الاتفاق السياسي، أنه "استعرض التعديلات التي أُدخلت على مسودة الاتفاق السياسي، التي قُدّمت، أخيراً، في جولة المفاوضات المباشرة الأخيرة في الصخيرات، فوجدها لم ترق إلى مستوى طموحاته السياسية". وأكد بيان "المؤتمر" أن "المسودة الخامسة التي طرحها المبعوث الأممي لا تتضمّن التعديلات الجوهرية التي قدّمها المؤتمر، والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق، والمحافظة على مكتسبات ثورة 17 فبراير/شباط 2011". وانطلاقاً من هذه المآخذ "المؤتمر" قرّر الاستمرار في دراسة التعديلات حتى جلسة الأسبوع المقبل.
بدوره، أشار المتحدث باسم برلمان طرابلس، عمر حميدان، أمس الخميس، إلى أن "البرلمان (المؤتمر الوطني)، صاحب السلطة العليا، سيؤجل المشاركة في محادثات الحوار مع الطرف الآخر في الصخيرات، حتى الأسبوع المقبل، من أجل المزيد من المشاورات".

اقرأ أيضاً: الحوار الليبي يعود إلى المغرب اليوم... آمال ومخاوف

قرار برلمان طرابلس إجراء المزيد من التشاور قبل العودة إلى الحوار تزامناً مع وقفة احتجاجية قام بها عشرات الليبيين أمام مقرّ الحكومة بطرابلس، حيث رفعوا لافتات ترفض القبول بمسودة المبعوث الأممي، والذي طالبوه بالرحيل عن إدارة الملف الليبي، بدعوى انحيازه للطرف الثاني.

في المقابل، حاول برلمان طبرق (المنحلّ)، الطرف الرئيسي الثاني في مفاوضات السلام في الصخيرات، أن ينفي عن نفسه محاولات التعطيل. وهو دفع مقرر لجنة مسودة الحوار، أسامة محمد فرج الشعاف، إلى القول إن "المجلس مستعدٌ مبدئياً للتوقيع على المسودة" بعد أن كانت مواقف الوفد السابقة سبباً في تأجيل بعض جلسات الحوار. من جهته، أبدى رئيس حكومة طبرق، عبدالله الثني، في تصريحاته عند زيارته مالطا، يوم الأربعاء، تفاؤلاً كبيراً إزاء إمكانية التوقيع على الاتفاق السياسي بليبيا، "وإنهاء النزاع الذي يهدد وحدة البلاد". 

اقرأ أيضاً: طرفا النزاع الليبي يدرسان التوقيع على مسودة الاتفاق الأممي