نقابة الصحة الموريتانية تعلن عن إضراب جزئي في أكتوبر

أعلنت نقابة الصحة العمومية في موريتانيا، عن نيتها الدخول في إضراب جزئي لمدة ثلاثة أيام، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب النقابة، واستمرار معاناة الأطباء والممرضين من الأوضاع الصعبة التي يعملون فيها.

وقالت النقابة، التي تضم الأطباء والفنيين في قطاع الصحة والممرضين وعمال قطاع الصحة، إنها قررت خوض إضراب بعد الوقفات الاحتجاجية التي تمت أمام وزارة الصحة ومقار المستشفيات خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وأضافت النقابة في بيان وصل "العربي الجديد"، أنها "مازالت تتجنب أي طرح يربك الرأي العام أو يزعزع ثقته بأداء القطاع عن ما هي عليه، لكن تصميم الوزارة وتعنت البيروقراطيين المتحكمين بزمام الأمور فى أجندتها، لن يكون التعبير الأفضل عن إرادة الدولة، ولا عن رغبة العمال والموظفين، ولن يكون بالتأكيد سبيلا إلى وقف المسار الذي رسمته النقابة الوطنية للصحة العمومية".
وأشارت إلى أن "الصحة قضية مجتمع" ولا يمكن السكوت على تعريضها لمسار الانهيار المتمثل في الإهمال المتواصل والذي بات يهدد المجتمع، طالما أن الكادر الطبي لم يعد له من يخاطبه بالمشاكل المطروحة، ولا من يشعر بالمسؤولية تجاهه.
وأكدت تشبث عمال الصحة بمسار التصحيح المنشود والمطالبة الواعية بالحقوق، معلنة اتخاذها قرار الدخول في مرحلة الارتقاء بالعمل النقابي من دائرة المطالب المعروضة على وزارة الصحة، عبر الإضراب الذي سيتم تنفيذه في شهر أكتوبر المقبل.
وتطالب النقابة الموريتانية للصحة العمومية بإقرار زيادة في الرواتب وعلاوة على الخطر والمداومة الليلية، كما تطالب باكتتاب سريع في المنتمين لها، حيث يعاني 1200 ممرض وقابلة وطبيب من البطالة، رغم إعلان وزارة الصحة والوظيفة العمومية عن توفير 445 فرصة عمل جديدة، وهو ما يؤكد النقص في العاملين.

" تطالب النقابة بإقرار زيادة في الرواتب وعلاوة على الخطر والمداومة الليلية "

ويعاني الممرض الموريتاني أحمد ولد سيدي المختار، من ظروف معيشية صعبة رغم أنه يعمل منذ سنوات في مستشفى حكومي، غير أن تواضع الرواتب وانتشار الفساد والمحسوبية أثرا على موظفي وعمال قطاع الصحة في موريتانيا.
ولم تستفد نسبة كبيرة من العاملين من تعميم علاوة الخطر، ويعانون من العمل في وسط صحي غير ملائم من حيث غياب التجهيزات والإمكانيات اللازمة لقيامهم بدورهم الأساسي بفاعلية وكفاءة.
ويعيش ولد سيدي المختار، واقعا صعبا بسبب تأخر دفع راتبه واقتطاع راتب شهرين بداعي أنه لم يلتحق بعمله؛ رغم أنه أثبت ذلك بالوثائق الرسمية، ويقول لـ"العربي الجديد": "المواطن ينتقد وضع المؤسسات الطبية ويقول إن هناك تراجعاً في الخدمات الطبية خلال الآونة الأخيرة. وهذا مرده وضع عمال القطاع الذين يعملون في ظروف صعبة بسبب ضعف التجهيزات وغياب الضمانات وكثرة الاقتطاعات من الرواتب".
ويشير إلى أن الحكومة تنصلت من كل الالتزامات الموقعة بينها وبين ممثلي عمال الصحة، ولم تفرج عن النظم والقوانين المنظمة لمهنة التمريض، كما لم تطبق نظام أسلاك المهن الصحية للتمريض والقبالة.
ويطالب ولد سيدي المختار، بتحسين الظروف المادية والمعنوية للممرضين، وتعميم علاوة الخطر ومراجعتها بما يضمن زيادتها وتوسيع نطاقها لتشمل كافة عمال قطاع الصحة، ودعم عمال الصحة للقيام بدورهم الأساسي بكفاءة من خلال حل مشاكل السكن ودفع متأخراتهم لدى المستشفيات والمؤسسات التي يتبعون لها.
ويرى الممرض الموريتاني أن الإضراب هو أفضل طريقة لحمل الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في أقرب الآجال، والإفراج الفوري عن قانون تنظيم نظام أسلاك المهن الصحية للتمريض والقبالة.