جامعات مصر تستقبل طلابها بـ"كروت ممغنطة" وإجراءات أمنية مشددة

تسارع إدارات الجامعات المصرية الزمن، لإقرار القواعد الأمنية للتعامل مع الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا موسعا، أمس، وقرر التخلي عن خدمات شركة فالكون لتأمين الجامعات، واستبدالها بالأمن الإداري، بعد الفشل الذريع الذي لاحق "فالكون"، التي عجزت عن وقف مظاهرات الطلاب في الجامعات المصرية.

وكان رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، عقد اجتماعا مؤخرا، مع اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، لتفعيل التنسيق بين الجامعة ووزارة الداخلية، لتأمين محيط الجامعة واستكمال منظومة التأمين داخل الجامعة، بتزويد أفراد الأمن الإداري بأجهزة الكشف عن المفرقعات، وزيادة أعداد أفراد الأمن على البوابات، واستكمال منظومة الكاميرات، إضافة إلى تطبيق فكرة البطاقات الممغنطة لدخول الحرم الجامعي، حيث سيحصل كل طالب على بطاقة ممغنطة عليها اسمه والكلية التابع لها.

وستبدأ المرحلة الأولى لهذه البطاقات بنحو 100 ألف بطاقة، وهي غير "الكارنيه" الجامعي الذي يتعامل به الطلاب مع الكليات ومنافذ الخدمات الطلابية.

اقرأ أيضا: الشرطة المصرية تقتحم الجامعات بعد فشل "فالكون"

وأشار نصار إلى أن الجامعة لا تمانع تنظيم وقفات لمطالب جامعية، بشرط الحصول على موافقة الجامعة، موضحا أن الجامعة ليست ضد الحرية الأكاديمية، لكنها تحارب الفوضى والعشوائية.
كما قرر مجلس عمداء جامعة القاهرة، حظر أي طالب يصدر في حقه إجراء، أو يحرم من دخول الحرم الجامعي لأي سبب كان.

اقرأ أيضا: حظر "إعلام" و"سياسة واقتصاد" جامعة القاهرة على طلاب الأقاليم

كما قامت جامعة بني سويف بتطوير جميع المنافذ الرئيسية بالجامعة، سواء حرم الجامعة غرب النيل أو المستشفى الجامعي، أو حرم الجامعة شرق النيل، وتزويدها بأجهزة التفتيش الحديثة والبوابات الإلكترونية وأجهزة أشعة أكس للكشف عن المعادن، وكاميرات رصد على مدار 24 ساعة، وبوابات دوّارة لا تسمح بدخول الجامعة وكلياتها إلا بكروت ممغنطة يتم توفيرها للطلبة والعاملين في الجامعة.
وذلك عقب لقاء عقده الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، واللواء رضا طبلية، مدير أمن بني سويف، الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضا جامعة الأزهر: إبلاغ الأمن بالمعلومات "واجب شرعي"

انتهاكات

وكان مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز حقوقي مصري مستقل، كشف عن 2367 انتهاكاً ضد طلاب الجامعات المصرية، من قبل وزارة الداخلية والقضاء العسكري وإدارات الجامعات، كان من بينها 1055 حالة اعتقال من الجامعات والشوارع وأعمال دهم للمنازل، شملت طلاباً من جميع جامعات مصر الحكومية والخاصة.

وكشف التقرير، أنه تم القبض على 78 طالبا من داخل الحرم الجامعي، و393 آخرين من الطرقات والشوارع، و285 من خلال دهم المنازل، جميعها بدون إذن من النيابة، مشيراً إلى وجود 267 حالة اختفاء قسري وقعت على يد رجال الشرطة ومعاونيهم، فضلاً عن إحالة 183 طالبا للنيابات والمحاكمات العسكرية.

كما اقتحمت قوات الأمن، الحرم الجامعي والمدن الجامعية 25 مرة، وقُتل 24 طالبا، سواء داخل الجامعة أو بمحيطها في الشوارع.

بجانب إصدار السلطات 5 قوانين قلّصت مساحات الحرية داخل الجامعة، كان من بينها: منع العمل الحزبي داخل الجامعة، وتحويل المنشآت العامة إلى منشآت عسكرية، وفصْل أي طالب بجامعة الأزهر يسيء إلى الرئيس وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال فترة الامتحانات، رصد المركز 78 حالة منع من أداء الامتحانات، سواء للطلاب المحبوسين احتياطيا أو لصدور أحكام ضدهم، وفُصل 445 طالباً بقرارات تعسفية من مجالس التأديب ورؤساء الجامعات.

كما شهدت الجامعات المصرية، وفق مؤشر الديمقراطية (وهو تقرير حقوقي مستقل)، 807 احتجاجات طلابية على مدار العام الدراسي السابق.

اقرأ أيضا: جامعة القاهرة تفصل حسن الشافعي وحماسة