الكويت تلاحق مدّعي الإعاقة
هل يدّعي الإعاقة؟ (العربي الجديد)
ما زال الجدل يتصاعد في الكويت بين عدد من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة هند الصبيح، على خلفية إجرائها ما وصفته بحملة تطهير للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مدعي الإعاقة الراغبين في الحصول على المميزات المالية والوظيفية التي تقدمها الحكومة لهذه الفئة.
وكانت الصبيح قد ذكرت، في لقاء تلفزيوني، أنّ عدد الذين جرى كشف ادعائهم الإعاقة، خلال 11 شهراً من عمل لجان التحقيق، بلغ 5139 شخصاً حتى الآن، ومن المرجح كشف المزيد، مع بحث اللجان في الملفات أكثر فأكثر.
وعن آلية عمل اللجان، قالت الصبيح إنّ هذه اللجان مكونة من أطباء كويتيين ومستشارين يتولون فحص كلّ ملف على حدة، ثم استدعاء صاحب الحالة للتأكد من إعاقته، وفي حال كشف عدم إعاقته فإنّ كلّ المميزات تسحب منه فوراً وترفع ضده قضية تزوير إذا ما كان قد زوّر بياناته.
من جهته، يقول أحمد ناجي، وهو مواطن كويتي لديه إعاقة سمعية، إنّ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حذفت اسمه من كشوفات الإعاقة، ثم استُدعي إلى لجنة طبية حكمت في غضون دقائق قليلة بعدم وجود حتى إعاقة خفيفة في السمع ولم تترك له فرصة للتظلم.
لكنّ وزيرة الشؤون ردت بقولها إنّ "3494 مدعياً للإعاقة جرى عرضهم على أكثر من لجنة، وشكلنا لجنة تظلمات يرأسها عميد كلية الطب في جامعة الكويت الذي يضع توقيعه النهائي على كلّ تقارير التظلمات ليثبت أحقيتها أو عدم أحقيتها، فلا مجال للخطأ".
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع له مطلع هذا العام، الحرب على مزوّري الشهادات الجامعية ومدعي الإعاقة ومزوري عقود الزواج الراغبين في الاستفادة المالية التي تقدمها الحكومة لهذه الفئات. ومن جهتها، قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في كشوفاتها بلغ 44 ألفاً حتى الآن، يستفيدون من مميزات خاصة توفرها لهم الدولة، أبرزها القرض السكني وقروض الزواج الميسرة ومخصص شهري لمن هم دون الثامنة عشرة، بالإضافة إلى مخصص لجلب عامل مساعد للشخص ذي الإعاقة، مع ميزة التقاعد المبكر لولي أمر الشخص ذي الإعاقة.
اقــرأ أيضاً
وحرّكت الهيئة، مطلع هذا الشهر، أكثر من 40 قضية في المحاكم الكويتية ضد مدعي الإعاقة، وطالبتهم برد مبالغ مالية حصلوا عليها من دون وجه حق. ووصلت هذه المبالغ، بحسب بيان للهيئة، إلى مئات الآلاف من الدنانير. كذلك، أحالت الهيئة عدداً آخر من موظفيها إلى النيابة العامة، نظراً لتسهيلهم تزوير شهادات الإعاقة بمقابل مالي أو من دون مقابل.
في المقابل، رفضت اللجنة البرلمانية للأشخاص ذوي الإعاقة الطريقة التي تقوم بها وزارة الشؤون بإعادة فحص الملفات، متهمة إياها بعدم الحياد. لكنّ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قالت إنّ جميع خطواتها في إعادة الفحص تستند إلى تعليمات ديوان المحاسبة.
في هذا الإطار، يقول النائب الحميدي السبيعي لـ"العربي الجديد": "وزيرة الشؤون بتجاوزاتها على المواطنين الكويتيين في كلّ الهيئات التي تعمل تحت مظلة وزارتها لم تترك لنا مجالاً إلاّ الاستجواب وإبعادها عن الوزارة بإرادة الأمة. هناك تقصير وتجاوز في عدد من الأماكن، لكنّ أكثرها بلا شك هي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة والموظفون الأمرّين من تعديات وزيرة الشؤون عليهم".
في دوره، يقول الكاتب والباحث ماجد العتيبي لـ"العربي الجديد": "الجميع يعلم أنّ هناك تجاوزات كبيرة في هيئة شؤون ذوي الإعاقة من قبل ضعيفي النفوس الذين يدعون الإعاقة للحصول على مميزات مالية ووظيفية. وللأسف، فإنّ كثيرا من هؤلاء المزورين مدعومون من أعضاء في مجلس الأمة. لكنّ سنوات التراخي يبدو أنّها ولّت والوزيرة هند الصبيح قد عقدت عزمها على وقف الهدر المالي، خصوصاً أنّ البلاد تمر بأزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولا مجال للتهاون أبداً في مثل هذه الأمور".
وقد اجتمع وفد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع اتحاد البنوك الكويتية، مطالباً إياه بتجميد حسابات مدّعي الإعاقة الذين حصلت الهيئة على حكم ضدهم إلى حين قيامهم بدفع المستحقات المطلوبة منهم. ويقول المحامي والخبير القانوني عبد العزيز عطالله لـ"العربي الجديد": "لم تصدر أحكام سجن تجاه مدعي الإعاقة حتى الآن، وكلّ ما صدر هو مطالبتهم برد المبالغ المالية التي حصلوا عليها بلا وجه حق، لكن مع ازدياد وتيرة رفع القضايا من قبل هيئة شؤون ذوي الإعاقة ضد هؤلاء، فمن المتوقع أن تحكم عليهم المحاكم إذا ما ثبت تزويرهم المتعمد، بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، نظراً لوجود تزوير في محرَّر رسمي، وهو أمر نص عليه القانون الكويتي".
اقــرأ أيضاً
وكانت الصبيح قد ذكرت، في لقاء تلفزيوني، أنّ عدد الذين جرى كشف ادعائهم الإعاقة، خلال 11 شهراً من عمل لجان التحقيق، بلغ 5139 شخصاً حتى الآن، ومن المرجح كشف المزيد، مع بحث اللجان في الملفات أكثر فأكثر.
وعن آلية عمل اللجان، قالت الصبيح إنّ هذه اللجان مكونة من أطباء كويتيين ومستشارين يتولون فحص كلّ ملف على حدة، ثم استدعاء صاحب الحالة للتأكد من إعاقته، وفي حال كشف عدم إعاقته فإنّ كلّ المميزات تسحب منه فوراً وترفع ضده قضية تزوير إذا ما كان قد زوّر بياناته.
من جهته، يقول أحمد ناجي، وهو مواطن كويتي لديه إعاقة سمعية، إنّ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حذفت اسمه من كشوفات الإعاقة، ثم استُدعي إلى لجنة طبية حكمت في غضون دقائق قليلة بعدم وجود حتى إعاقة خفيفة في السمع ولم تترك له فرصة للتظلم.
لكنّ وزيرة الشؤون ردت بقولها إنّ "3494 مدعياً للإعاقة جرى عرضهم على أكثر من لجنة، وشكلنا لجنة تظلمات يرأسها عميد كلية الطب في جامعة الكويت الذي يضع توقيعه النهائي على كلّ تقارير التظلمات ليثبت أحقيتها أو عدم أحقيتها، فلا مجال للخطأ".
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع له مطلع هذا العام، الحرب على مزوّري الشهادات الجامعية ومدعي الإعاقة ومزوري عقود الزواج الراغبين في الاستفادة المالية التي تقدمها الحكومة لهذه الفئات. ومن جهتها، قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في كشوفاتها بلغ 44 ألفاً حتى الآن، يستفيدون من مميزات خاصة توفرها لهم الدولة، أبرزها القرض السكني وقروض الزواج الميسرة ومخصص شهري لمن هم دون الثامنة عشرة، بالإضافة إلى مخصص لجلب عامل مساعد للشخص ذي الإعاقة، مع ميزة التقاعد المبكر لولي أمر الشخص ذي الإعاقة.
في المقابل، رفضت اللجنة البرلمانية للأشخاص ذوي الإعاقة الطريقة التي تقوم بها وزارة الشؤون بإعادة فحص الملفات، متهمة إياها بعدم الحياد. لكنّ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قالت إنّ جميع خطواتها في إعادة الفحص تستند إلى تعليمات ديوان المحاسبة.
في هذا الإطار، يقول النائب الحميدي السبيعي لـ"العربي الجديد": "وزيرة الشؤون بتجاوزاتها على المواطنين الكويتيين في كلّ الهيئات التي تعمل تحت مظلة وزارتها لم تترك لنا مجالاً إلاّ الاستجواب وإبعادها عن الوزارة بإرادة الأمة. هناك تقصير وتجاوز في عدد من الأماكن، لكنّ أكثرها بلا شك هي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة والموظفون الأمرّين من تعديات وزيرة الشؤون عليهم".
في دوره، يقول الكاتب والباحث ماجد العتيبي لـ"العربي الجديد": "الجميع يعلم أنّ هناك تجاوزات كبيرة في هيئة شؤون ذوي الإعاقة من قبل ضعيفي النفوس الذين يدعون الإعاقة للحصول على مميزات مالية ووظيفية. وللأسف، فإنّ كثيرا من هؤلاء المزورين مدعومون من أعضاء في مجلس الأمة. لكنّ سنوات التراخي يبدو أنّها ولّت والوزيرة هند الصبيح قد عقدت عزمها على وقف الهدر المالي، خصوصاً أنّ البلاد تمر بأزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولا مجال للتهاون أبداً في مثل هذه الأمور".
وقد اجتمع وفد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع اتحاد البنوك الكويتية، مطالباً إياه بتجميد حسابات مدّعي الإعاقة الذين حصلت الهيئة على حكم ضدهم إلى حين قيامهم بدفع المستحقات المطلوبة منهم. ويقول المحامي والخبير القانوني عبد العزيز عطالله لـ"العربي الجديد": "لم تصدر أحكام سجن تجاه مدعي الإعاقة حتى الآن، وكلّ ما صدر هو مطالبتهم برد المبالغ المالية التي حصلوا عليها بلا وجه حق، لكن مع ازدياد وتيرة رفع القضايا من قبل هيئة شؤون ذوي الإعاقة ضد هؤلاء، فمن المتوقع أن تحكم عليهم المحاكم إذا ما ثبت تزويرهم المتعمد، بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، نظراً لوجود تزوير في محرَّر رسمي، وهو أمر نص عليه القانون الكويتي".