كويتيات بلا مساعدات اجتماعية
مواطنات يسألنَ عن حقوقهنّ (ياسر الزيات/ فرانس برس)
تعاني مواطنات كويتيات متزوّجات من غير كويتيين، سواء أكانوا من فئة البدون أم من الوافدين إلى البلاد، من الانقطاع المتكرر للمساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهنّ وفق القانون الكويتي. وقد استمرّت آخر هذه الانقطاعات لمدّة أربعة أشهر وفق ما أفادت مواطنات متضررات.
وتتقاضى أكثر من ألف و260 مواطنة كويتية متزوّجة من غير كويتي تلك المساعدات الشهرية التي تقدّر بنحو 10 ملايين دينار سنوياً (نحو 33 مليون دولار أميركي). وانقطاع المساعدات هذا لا يشمل فقط الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، بل يمتدّ ليطاول الأرامل والمطلقات. فالوزارة قطعت المساعدة عن مئات الملفات مطالبة صاحباتها بتحديث بياناتهنّ.
يُذكر أنّ إجماليّ مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للفئات العاجزة عن العمل ولكبار السنّ والأرامل والمطلقات، يصل إلى أكثر من 260 مليون دينار كويتي سنوياً (نحو 850 مليون دولار) وهو رقم ضخم في ظلّ العجز الحاصل في موازنة الكويت نتيجة انخفاض سعر النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أوضحت في وقت سابق أنّ وقف المساعدات الاجتماعية عن المواطنات الكويتيات لم يحدث عن قصد، وكل ما حدث هو أنّ الوزارة طلبت من المستفيدات تحديث بياناتهنّ وتقديم أوراق جديدة تثبت استحقاقهنّ للمساعدات. أتى ذلك بعد الاشتباه بعملية تزوير كبيرة في هذا الملف، إذ تبيّن أنّ كويتيات كثيرات يتلقّينَ المساعدات زوّرنَ بعض المستندات. ولفتت الوزارة إلى أنّه بعد انتهاء المهلة وعدم تقديم أيّ من صاحبات الملفات المستندات اللازمة، اضطرت الوزارة إلى وقف المساعدات مؤقتاً عنهنّ.
وقد صرّحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند الصبيح في هذا السياق، بأنّ "ما يجري ليس وقفاً للمساعدات كما يتحدّث الإعلام، إنّما هو مجرّد تدقيق في الملفات". أضافت: "نحن لا نريد مخالفة القانون، وعهد التساهل في ملف المساعدات الاجتماعية قد ولى. اليوم لن تصل إلا للنساء المحتاجات فقط، إذ إنّنا اكتشفنا أنّ كثيرات ممّن يمارسنَ الأعمال التجارية ويملكنَ محلات وعمارات وعقارات كبيرة، يحصلن على هذه المساعدات البسيطة. كذلك فإنّ نساء كويتيات كثيرات يعشنَ في الخارج ويتقاضينَ هذه المساعدات، وهو أمر مخالف للقانون ويعاقَب فاعله إذ إنّه أخذ ما ليس له. وقد أحلنا ملفات كثيرة إلى النيابة العامة".
اقــرأ أيضاً
في السياق، تقول الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة لجنة الأسرة في البرلمان الكويتي سابقاً، فرح صادق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حالات التزوير في قضية المساعدات الاجتماعية ضُخّمت إعلامياً. وبحسب علمي، فإنّ الحالات التي تحوم حولها الشبهات هي 29 حالة فقط، لكنّ تضخيم العدد كان له هدف خفيّ وهو تعديل قوانين المساعدات الاجتماعية وتحويلها من مساعدات نقدية إلى مساعدات عينية وخدمات بحجة العجز في الميزانية العامة للدولة. والكرة الآن في ملعب لجنة المرأة داخل مجلس الأمة (البرلمان) وعلى رأسهنّ مقرّرة اللجنة النائب صفاء الهاشم".
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد راسلت إدارة الفتوى والتشريع في الحكومة الكويتية لبحث تعديل القانون الكويتي الملزم بتقديم المساعدات للفئات الاجتماعية المستحقة، وذلك بهدف خفض ميزانية هذه المساعدات لمواجهة العجز الذي تعانيه الوزارة.
من جهته، يقول نائب مجلس الأمة الكويتي محمد هايف المطيري لـ"العربي الجديد": "التقيت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وبحثت معها ملف المساعدات الاجتماعية والمأساة التي تصل مع الأسف الشديد إلى حدّ الإذلال الذي تعانيه المواطنات الكويتيات. فأجابت أنّ كل المساعدات التي توقفت واستؤنفت بعد ذلك، سوف تُصرف بمفعول رجعي في الأيام المقبلة، بالنسبة إلى الكويتيات المتزوجات من خليجيين ومن بدون". يضيف: "أمّا الكويتيات المتزوجات من وافدين من جنسيات عربية وغير عربية، فإنّ البحث ما زال جارياً في ملفاتهنّ بحسب ما أخبرتني الوزيرة، وأتمنّى أن توضع آلية جديدة في إدارة هذا الملف".
أمّا الناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة العلي فتقول لـ"العربي الجديد" إنّ "العيب ليس في وزارة الشؤون ولا في الحكومة التي تحاول التحايل على قانون المساعدات وتخفيضها أو إلغاءها بحجج اقتصادية واهية، فحسب. العيب يمتدّ إلى الجمعيات النسائية الرسمية والمجموعات التطوعية التي لا تقوم بواجبها في سبيل نصرة قضايا المرأة الكويتية التي تنتمي إلى الطبقات الدنيا". تضيف أنّ "الحلّ الأوّل لملف المرأة الكويتية يكون بمساواتها بالرجل والسماح لها بمنح جنسيتها لأبنائها. لو صار هذا، لاختفت كلّ المشاكل الظاهرة اليوم والمتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والبطالة والفقر التي يعاني منها أبناء المواطنة الكويتية". وتشير إلى أنّ "نواب مجلس الأمة أطلقوا وعوداً كثيرة أثناء الانتخابات تقول بالتقدّم بقانون يقضي على هذه المشكلة. لكنّ كلّ هذه الوعود تبخّرت بعد وصولهم إلى البرلمان، مع الأسف الشديد".
اقــرأ أيضاً
وتتقاضى أكثر من ألف و260 مواطنة كويتية متزوّجة من غير كويتي تلك المساعدات الشهرية التي تقدّر بنحو 10 ملايين دينار سنوياً (نحو 33 مليون دولار أميركي). وانقطاع المساعدات هذا لا يشمل فقط الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، بل يمتدّ ليطاول الأرامل والمطلقات. فالوزارة قطعت المساعدة عن مئات الملفات مطالبة صاحباتها بتحديث بياناتهنّ.
يُذكر أنّ إجماليّ مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للفئات العاجزة عن العمل ولكبار السنّ والأرامل والمطلقات، يصل إلى أكثر من 260 مليون دينار كويتي سنوياً (نحو 850 مليون دولار) وهو رقم ضخم في ظلّ العجز الحاصل في موازنة الكويت نتيجة انخفاض سعر النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أوضحت في وقت سابق أنّ وقف المساعدات الاجتماعية عن المواطنات الكويتيات لم يحدث عن قصد، وكل ما حدث هو أنّ الوزارة طلبت من المستفيدات تحديث بياناتهنّ وتقديم أوراق جديدة تثبت استحقاقهنّ للمساعدات. أتى ذلك بعد الاشتباه بعملية تزوير كبيرة في هذا الملف، إذ تبيّن أنّ كويتيات كثيرات يتلقّينَ المساعدات زوّرنَ بعض المستندات. ولفتت الوزارة إلى أنّه بعد انتهاء المهلة وعدم تقديم أيّ من صاحبات الملفات المستندات اللازمة، اضطرت الوزارة إلى وقف المساعدات مؤقتاً عنهنّ.
وقد صرّحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند الصبيح في هذا السياق، بأنّ "ما يجري ليس وقفاً للمساعدات كما يتحدّث الإعلام، إنّما هو مجرّد تدقيق في الملفات". أضافت: "نحن لا نريد مخالفة القانون، وعهد التساهل في ملف المساعدات الاجتماعية قد ولى. اليوم لن تصل إلا للنساء المحتاجات فقط، إذ إنّنا اكتشفنا أنّ كثيرات ممّن يمارسنَ الأعمال التجارية ويملكنَ محلات وعمارات وعقارات كبيرة، يحصلن على هذه المساعدات البسيطة. كذلك فإنّ نساء كويتيات كثيرات يعشنَ في الخارج ويتقاضينَ هذه المساعدات، وهو أمر مخالف للقانون ويعاقَب فاعله إذ إنّه أخذ ما ليس له. وقد أحلنا ملفات كثيرة إلى النيابة العامة".
في السياق، تقول الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة لجنة الأسرة في البرلمان الكويتي سابقاً، فرح صادق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حالات التزوير في قضية المساعدات الاجتماعية ضُخّمت إعلامياً. وبحسب علمي، فإنّ الحالات التي تحوم حولها الشبهات هي 29 حالة فقط، لكنّ تضخيم العدد كان له هدف خفيّ وهو تعديل قوانين المساعدات الاجتماعية وتحويلها من مساعدات نقدية إلى مساعدات عينية وخدمات بحجة العجز في الميزانية العامة للدولة. والكرة الآن في ملعب لجنة المرأة داخل مجلس الأمة (البرلمان) وعلى رأسهنّ مقرّرة اللجنة النائب صفاء الهاشم".
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد راسلت إدارة الفتوى والتشريع في الحكومة الكويتية لبحث تعديل القانون الكويتي الملزم بتقديم المساعدات للفئات الاجتماعية المستحقة، وذلك بهدف خفض ميزانية هذه المساعدات لمواجهة العجز الذي تعانيه الوزارة.
من جهته، يقول نائب مجلس الأمة الكويتي محمد هايف المطيري لـ"العربي الجديد": "التقيت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وبحثت معها ملف المساعدات الاجتماعية والمأساة التي تصل مع الأسف الشديد إلى حدّ الإذلال الذي تعانيه المواطنات الكويتيات. فأجابت أنّ كل المساعدات التي توقفت واستؤنفت بعد ذلك، سوف تُصرف بمفعول رجعي في الأيام المقبلة، بالنسبة إلى الكويتيات المتزوجات من خليجيين ومن بدون". يضيف: "أمّا الكويتيات المتزوجات من وافدين من جنسيات عربية وغير عربية، فإنّ البحث ما زال جارياً في ملفاتهنّ بحسب ما أخبرتني الوزيرة، وأتمنّى أن توضع آلية جديدة في إدارة هذا الملف".
أمّا الناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة العلي فتقول لـ"العربي الجديد" إنّ "العيب ليس في وزارة الشؤون ولا في الحكومة التي تحاول التحايل على قانون المساعدات وتخفيضها أو إلغاءها بحجج اقتصادية واهية، فحسب. العيب يمتدّ إلى الجمعيات النسائية الرسمية والمجموعات التطوعية التي لا تقوم بواجبها في سبيل نصرة قضايا المرأة الكويتية التي تنتمي إلى الطبقات الدنيا". تضيف أنّ "الحلّ الأوّل لملف المرأة الكويتية يكون بمساواتها بالرجل والسماح لها بمنح جنسيتها لأبنائها. لو صار هذا، لاختفت كلّ المشاكل الظاهرة اليوم والمتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والبطالة والفقر التي يعاني منها أبناء المواطنة الكويتية". وتشير إلى أنّ "نواب مجلس الأمة أطلقوا وعوداً كثيرة أثناء الانتخابات تقول بالتقدّم بقانون يقضي على هذه المشكلة. لكنّ كلّ هذه الوعود تبخّرت بعد وصولهم إلى البرلمان، مع الأسف الشديد".
