مصر: أموال "فالكون" على حساب البعثات العلمية

كشفت تقارير صحافية مدعومة بالمستندات عن أن وزارة التعليم العالي المصرية تعاقدت مع شركة فالكون لتأمين 12 بينها جامعة جامعة الأزهر، مقابل مبالغ مالية، تم سداد الدفعة الأولى منها فقط، والتي بلغت 40.1 مليون جنيه، خصما من ميزانية البعثات. وستقوم الجامعات بسداد باقي الدفعات بعد أن توفق أوضاعها لاستكمال تمويل باقي قيمة التعاقد من موازناتها.

وذكر عضو حركة "جامعة مستقلة" أحمد عبد الباسط لـ"العربي الجديد" أن الحركة كانت حذرت في بيان سابق لها من إهدار مال الجامعة على شركة فالكون، بدلا من صرفه على تطوير البنية التحتية للجامعة، وشراء الأجهزة، ودعم المعامل، وقاعات المحاضرات المتهالكة، والمواد الطبية في المستشفيات.

وأشار عبد الباسط إلى أن خصم نحو 40 مليون جنيه من ميزانية البعثات، يعني إعلانا صريحا من الحكومة بقتل البحث العلمي في الجامعات، لما سيؤدي إليه هذا الخصم من تقليل أعداد البعثات الخارجية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضاف أن شركة فالكون لم تحقق حفظ الأمن أو الأمان في الجامعات، ولم تستطع منع المظاهرات، أو المساعدة في التقليل من أعمال التفجير بالقرب من الباب الرئيسي ببضعة أمتار. موضحا أن الشركة تحولت إلى أداة لعقاب الأساتذة والطلاب الذين يقفون في طوابير طويلة ويتعرضون للتفتيش الذاتي لهم ولسياراتهم، مما عرض بعض الأساتذة للتأخير عن دخول

" الجامعات سددت لفالكون دفعة أولى 40 مليون جنيه من أموال البعثات العلمية "

المحاضرات.

كما أن رجال فالكون لم يعد عملهم يقتصر على التفتيش والتأمين، ولكن امتد إلى ضرب الطلاب والاحتكاك معهم، بل والتحرش ببعض الطالبات، ومنع الصحافيين من التصوير والدخول، بل تم ضرب مصور جريدة اليوم السابع.

وتابع عبد الباسط "حركة جامعة مستقلة ترفض إعطاء شركة فالكون أي مبالغ، وترفض استمرارها في عملها المخالف للقانون، وسيحاسب رئيس الجامعة يوما ما على إهداره للمال العام للجامعة".

وتحصل شركة فالكون على 5 ملايين جنيه شهرياً من وزارة التعليم العالي، بحسب مسؤول أمني سابق في وزارة الداخلية المصرية. 
وقال المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم الكشف عن هويته: إن جهات سيادية طلبت من وزارة التعليم العالي إسناد مهمة تأمين الجامعات الحكومية إلى شركة أمن خاص، وكانت أبرز الشركات المرشحة للمهمة فالكون.

وتأسست شركة فالكون للأمن والحراسة في 2006 من البنك التجاري الدولي، وتضم 12 ألف عنصر، أكثر من 20 في المائة منهم قيادات أمنية سابقة عملت في الجيش ووزارة الداخلية، وفق معلومات قدمها لـ"العربي الجديد" مسؤول سابق في وزارة الداخلية.