أوروبا تتجه لإنفاق 500 مليار يورو على البنى التحتية
مظاهرات شبابية في مدريد ضد الحكومة (Getty)
مع تسلّم الرئيس الأميركي الجديد الحكم في أميركا، تتزايد متاعب الاتحاد الأوروبي، حيث فتح معركة واضحة ضد الاتحاد الأوروبي وربما يتخذ خطوات خلال الفترة المقبلة لتفتيت السوق الأوروبية المشتركة. ويأتي ذلك وسط صعود التيارات اليمينة المتطرفة التي تهدد الأحزاب التقليدية التي بنت السوق الأوروبية المشتركة إلى مرحلة اعتماد اليورو كعملة واحدة لحوالى 17 دولة أوروبية وإزالة الحدود التجارية والجمركية والمرورية.
ما الذي ستفعله أوروبا خلال السنوات المقبلة لمواجهة هذه التحديات التي ربما تقضي على الاتحاد الأوروبي؟
أولى الحلول التي تفكر فيها أوروبا، هي زيادة فرص العمل للشباب وتحسين مستويات المعيشة، حتى تتمكن من بناء ثقة الجماهير مجدداً في نجاح مشروع الاتحاد الأوروبي وسط الضربات القاتلة التي يتلقاها داخلياً وخارجياً. في هذا الصدد تخطط أوروبا لاستثمار نصف ترليون يورو خلال السنوات المقبلة حتى 2020 في مشاريع البنى التحتية ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة.
من بين المشاريع المقترحة الاستثمار بكثافة في تحديث وسائل النقل العام ومشروعات الطاقة والبنى التحتية الأخرى. وتركز أوروبا على زيادة هذه الاستثمارات في ايطاليا ودول الجنوب الأوروبي مثل البرتغال واليونان وإسبانيا. ويلاحظ أن نسبة البطالة بين الشباب في هذه الدول ترتفع بشدة وتصل أحياناً نسبة تفوق 30%.
في هذا الصدد، اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل تنشيط استثمارات الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية في تمويل مشروعات البنى التحتية والمتوقع لها أن توفر فرص عمل سريعة للطبقات العمالية والشباب. وهذا الصندوق يمثل أهم أداة لملء الفجوة الاستثمارية في أوروبا والتي بلغت 500 مليار يورو. ومنذ 18 شهراً، بدأ هذا الصندوق يتعامل بتمويل المئات من مشاريع البنية التحتية واتفاقيات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب وكالة "يورو نيوز"، صرف هذا الصندوق مايقارب 30.2 مليار يورو في التمويل، وهو ما يعني استثمارات قيمتها 164 مليار يورو في الاستثمار حينما تُضاف المبالغ التي مولها معه الشركاء في القطاع الخاص. ويمثل هذا الرقم الاستثماري نصف الاستثمارات التي تريدها أوروبا بحلول عام 2018. وتقترح المفوضية الأوروبية توسيع خطة الصندوق لمدة ثلاث سنوات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه الاستثمارات في البنى التحتية، عبر زيادة ضمان الاتحاد الأوروبي للقروض الاستثمارية إلى 10 مليارات يورو. كما ستستفيد صناديق بنك الاستثمار الأوروبي المخصصة للمشاريع من الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. كما سيتم رفع الاستثمار الأولي إلى 33 مليار ونصف مليار يورو. وهذا يعني أن حجم الاستثمار المتوقع للعام 2020 سيكون 500 مليار يورو في مختلف القطاعات في جميع أنحاء أوروبا.
للتحدث عن الاستثمار في أوروبا، التقينا برئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي مايتري سيتارامان: أن هنالك حاجة لتمديد قروض الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية خلال العقد المقبل.
من جانبه يرى فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: أن الأمر لا يتعلق بتسريع عملية الاستثمار فقط. من الضروري أيضاً جعل البيئة أكثر ملاءمة لمزيد من الاستثمار. وقال في هذا الصعيد "أعتقد أننا عالقون هنا. السيولة متوفرة وأعتقد أن المشاريع موجودة لذا، لماذا لا تمول هذه السيولة هذه المشاريع، لإعادة ماكينة الاستثمار للدوران بسرعة". ويلاحظ أن استثمارات القطاع الخاص تفوق حالياً ثلاث مرات استثمارات الحكومات.
يقول فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "الناس بحاجة إلى بعض اليقين في توقعاتهم. إذا كان المستثمر في مجال الطاقة المتجددة غير متأكد من تغيير الشروط اللازمة لاستخدام الطاقة المتجددة خلال السنتين أو السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة سيتردد كثيراً في الاستثمار والمخاطرة. حالياً، المهمة الرئيسية للحكومات، هي التطمين فيما يتعلق بالمستقبل". كما يشير إلى أن البنية التحتية من نقاط الضعف الرئيسية في أوروبا، وعلينا أن نحسن وبسرعة، البنية التحتية الرقمية، ما يعني ضمناً تكييف الشبكة الكهربائية للمدن وتحديث شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية ونقل الطاقة.
اقــرأ أيضاً
أولى الحلول التي تفكر فيها أوروبا، هي زيادة فرص العمل للشباب وتحسين مستويات المعيشة، حتى تتمكن من بناء ثقة الجماهير مجدداً في نجاح مشروع الاتحاد الأوروبي وسط الضربات القاتلة التي يتلقاها داخلياً وخارجياً. في هذا الصدد تخطط أوروبا لاستثمار نصف ترليون يورو خلال السنوات المقبلة حتى 2020 في مشاريع البنى التحتية ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة.
من بين المشاريع المقترحة الاستثمار بكثافة في تحديث وسائل النقل العام ومشروعات الطاقة والبنى التحتية الأخرى. وتركز أوروبا على زيادة هذه الاستثمارات في ايطاليا ودول الجنوب الأوروبي مثل البرتغال واليونان وإسبانيا. ويلاحظ أن نسبة البطالة بين الشباب في هذه الدول ترتفع بشدة وتصل أحياناً نسبة تفوق 30%.
في هذا الصدد، اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل تنشيط استثمارات الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية في تمويل مشروعات البنى التحتية والمتوقع لها أن توفر فرص عمل سريعة للطبقات العمالية والشباب. وهذا الصندوق يمثل أهم أداة لملء الفجوة الاستثمارية في أوروبا والتي بلغت 500 مليار يورو. ومنذ 18 شهراً، بدأ هذا الصندوق يتعامل بتمويل المئات من مشاريع البنية التحتية واتفاقيات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب وكالة "يورو نيوز"، صرف هذا الصندوق مايقارب 30.2 مليار يورو في التمويل، وهو ما يعني استثمارات قيمتها 164 مليار يورو في الاستثمار حينما تُضاف المبالغ التي مولها معه الشركاء في القطاع الخاص. ويمثل هذا الرقم الاستثماري نصف الاستثمارات التي تريدها أوروبا بحلول عام 2018. وتقترح المفوضية الأوروبية توسيع خطة الصندوق لمدة ثلاث سنوات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه الاستثمارات في البنى التحتية، عبر زيادة ضمان الاتحاد الأوروبي للقروض الاستثمارية إلى 10 مليارات يورو. كما ستستفيد صناديق بنك الاستثمار الأوروبي المخصصة للمشاريع من الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. كما سيتم رفع الاستثمار الأولي إلى 33 مليار ونصف مليار يورو. وهذا يعني أن حجم الاستثمار المتوقع للعام 2020 سيكون 500 مليار يورو في مختلف القطاعات في جميع أنحاء أوروبا.
للتحدث عن الاستثمار في أوروبا، التقينا برئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي مايتري سيتارامان: أن هنالك حاجة لتمديد قروض الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية خلال العقد المقبل.
من جانبه يرى فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: أن الأمر لا يتعلق بتسريع عملية الاستثمار فقط. من الضروري أيضاً جعل البيئة أكثر ملاءمة لمزيد من الاستثمار. وقال في هذا الصعيد "أعتقد أننا عالقون هنا. السيولة متوفرة وأعتقد أن المشاريع موجودة لذا، لماذا لا تمول هذه السيولة هذه المشاريع، لإعادة ماكينة الاستثمار للدوران بسرعة". ويلاحظ أن استثمارات القطاع الخاص تفوق حالياً ثلاث مرات استثمارات الحكومات.
يقول فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "الناس بحاجة إلى بعض اليقين في توقعاتهم. إذا كان المستثمر في مجال الطاقة المتجددة غير متأكد من تغيير الشروط اللازمة لاستخدام الطاقة المتجددة خلال السنتين أو السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة سيتردد كثيراً في الاستثمار والمخاطرة. حالياً، المهمة الرئيسية للحكومات، هي التطمين فيما يتعلق بالمستقبل". كما يشير إلى أن البنية التحتية من نقاط الضعف الرئيسية في أوروبا، وعلينا أن نحسن وبسرعة، البنية التحتية الرقمية، ما يعني ضمناً تكييف الشبكة الكهربائية للمدن وتحديث شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية ونقل الطاقة.
