ترجيح انتعاش اقتصاد كوبا بعد تخفيف الحصار الأميركي
90 ألف أميركي يزورون كوبا سنوياً رغم العقوبات (الأناضول)
يقول خبراء إن تخفيف الحصار الأميركي المفروض على كوبا منذ أكثر من نصف قرن، سيؤدي إلى آثار إيجابية سريعة ومتعددة على اقتصاد الأخيرة، المتهالك بالرغم من الإصلاحات الأخيرة للنظام الشيوعي.
وقال المحلل الاقتصادي بافيل فيدال، من جامعة خافيريانا في كالي بكولومبيا، إن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما، الأربعاء الماضي، "لن تؤدي إلى ارتفاع كبير مفاجئ للتجارة مع الولايات المتحدة وتدفق متزايد من السياح فحسب، بل سترسل أيضاً مؤشرات إيجابية جداً إلى المجتمع الدولي حول مستقبل الجزيرة الاقتصادي".
وتبقى إجراءات الحصار التجاري الذي فرضه الرئيس جون كينيدي عام 1962 بانتظار أن يرفعها الكونغرس، لكن تم الإعلان عن سلسلة إجراءات لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وللمرة الأولى منذ عقود، سيتمكن الأميركيون من استخدام بطاقات اعتمادهم في كوبا، وسيُتاح للمؤسسات الأميركية فتح حسابات في مؤسسات مالية كوبية.
وكل عام يزور أكثر من 90 ألف أميركي كوبا بالرغم من القيود المفروضة على الجزيرة والتي تحظر على مواطني أميركا الشمالية إنفاق المال فيها او استيراد منتجاتها.
بالتالي يبدو هذا الرقم قابلاً للارتفاع لأن إدارة أوباما سترفع في الأسابيع المقبلة القيود على السفر إلى كوبا، والمفروضة على 12 فئة من المسافرين، الذين يُسمح لهم بذلك حاليا بشروط، ومن بينهم أقرباء سكان في الجزيرة.
في الوقت نفسه، سيرتفع سقف المبالغ التي يمكن تحويلها من الولايات المتحدة إلى كوبا، ويمكن تخصيص هذه الأموال لمشاريع خاصة.
وتابع فيدال "يتوقع أن يشهد الاقتصاد آثاراً إيجابية على المدى المتوسط، لكن كذلك على المدى القصير مع زيادة عدد السياح والاستثمارات. وهذا سيعود بالنفع على الشركات الكبرى والقطاع الخاص الناشئ على مستوى صغير، وهي قطاعات تعاني بشدة من عجز في الاستثمارات.
وأطلق النظام الشيوعي في السنوات الأخيرة سلسلة إصلاحات لتحفيز الشركات التجارية الخاصة الصغرى، التي تشمل حاليا نحو نصف مليون كوبي. ومنحت السلطات 140 ألف مزارع أراضيَ مستثمرة بالانتفاع، يضاف إليهم 100 ألف مالك صغير.
بالنسبة إلى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين الصغار فقد يؤدي سماح واشنطن بيع وتصدير بعض "السلع والخدمات" إلى القطاع الخاص الكوبي، لانتعاشه بشكل كبير.
كذلك فقد يخفف ذلك عن الكوبيين، القلقين من الوضع الاقتصادي الحساس لفنزويلا شريك بلادهم الذي يقدم النفط بأسعار مخفضة جدا.
في حزيران/يونيو الفائت أقرت السلطات الكوبية قانونا جديدا حول الاستثمارات الأجنبية الحيوية من أجل إنعاش اقتصاد متهالك ومواكبة التحرير الجزئي للمبادرة الخاصة.
وتراجعت التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وكوبا، والتي فُتحت عام 2001 أمام بعض أنواع الأغذية والمواد الصيدلية، من 962 مليون دولار في عام 2008 إلى 401 مليون في 2013.
وتبقى إجراءات الحصار التجاري الذي فرضه الرئيس جون كينيدي عام 1962 بانتظار أن يرفعها الكونغرس، لكن تم الإعلان عن سلسلة إجراءات لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وللمرة الأولى منذ عقود، سيتمكن الأميركيون من استخدام بطاقات اعتمادهم في كوبا، وسيُتاح للمؤسسات الأميركية فتح حسابات في مؤسسات مالية كوبية.
وكل عام يزور أكثر من 90 ألف أميركي كوبا بالرغم من القيود المفروضة على الجزيرة والتي تحظر على مواطني أميركا الشمالية إنفاق المال فيها او استيراد منتجاتها.
بالتالي يبدو هذا الرقم قابلاً للارتفاع لأن إدارة أوباما سترفع في الأسابيع المقبلة القيود على السفر إلى كوبا، والمفروضة على 12 فئة من المسافرين، الذين يُسمح لهم بذلك حاليا بشروط، ومن بينهم أقرباء سكان في الجزيرة.
في الوقت نفسه، سيرتفع سقف المبالغ التي يمكن تحويلها من الولايات المتحدة إلى كوبا، ويمكن تخصيص هذه الأموال لمشاريع خاصة.
وتابع فيدال "يتوقع أن يشهد الاقتصاد آثاراً إيجابية على المدى المتوسط، لكن كذلك على المدى القصير مع زيادة عدد السياح والاستثمارات. وهذا سيعود بالنفع على الشركات الكبرى والقطاع الخاص الناشئ على مستوى صغير، وهي قطاعات تعاني بشدة من عجز في الاستثمارات.
وأطلق النظام الشيوعي في السنوات الأخيرة سلسلة إصلاحات لتحفيز الشركات التجارية الخاصة الصغرى، التي تشمل حاليا نحو نصف مليون كوبي. ومنحت السلطات 140 ألف مزارع أراضيَ مستثمرة بالانتفاع، يضاف إليهم 100 ألف مالك صغير.
بالنسبة إلى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين الصغار فقد يؤدي سماح واشنطن بيع وتصدير بعض "السلع والخدمات" إلى القطاع الخاص الكوبي، لانتعاشه بشكل كبير.
كذلك فقد يخفف ذلك عن الكوبيين، القلقين من الوضع الاقتصادي الحساس لفنزويلا شريك بلادهم الذي يقدم النفط بأسعار مخفضة جدا.
في حزيران/يونيو الفائت أقرت السلطات الكوبية قانونا جديدا حول الاستثمارات الأجنبية الحيوية من أجل إنعاش اقتصاد متهالك ومواكبة التحرير الجزئي للمبادرة الخاصة.
وتراجعت التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وكوبا، والتي فُتحت عام 2001 أمام بعض أنواع الأغذية والمواد الصيدلية، من 962 مليون دولار في عام 2008 إلى 401 مليون في 2013.
