5 سنوات من الأزمات المعيشية والفساد في مصر
المصريون لم يشعروا بتحسن أوضاعهم الاقتصادية بعد الثورة (Getty)
تحل اليوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر، لتكشف عن تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بدلاً من تحقيق أهم أهدافها وهي العيش والعدالة الاجتماعية. وبدلاً من حل أزمات غلاء المعيشة والبطالة والفقر والفساد أبرز أسباب اندلاع الثورة في 2011، وجد المصريون الحكومات المتعاقبة تطالبهم بالصبر عليها، بل ودعتهم إلى مزيد من التقشف للحد من الأزمات المالية التي تواجه البلاد.
وقال خبراء اقتصاد، لـ"العربي الجديد"، إن الاضطرابات التي مرت بها البلاد وتفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة، ساهمت في زيادة أزمات المصريين.
وأكد الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، لـ"العربي الجديد"، أنه رغم نجاح ثورة يناير في خلع الرئيس حسني مبارك، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق أهداف الثورة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني. وأضاف أن معدل البطالة قبل الثورة كان يتراوح بين 9 و10%، وارتفع حالياً إلى 13.2%، حسب الإحصائيات الرسمية.
وأكد عبد المطلب، أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تفشل فقط في حل مشكلة البطالة بل، فشلت في رفع الأجور وتطبيق الحد الأدنى والاستجابة لمطالب العمال رغم الوعود المتكررة من المسؤولين.
وشهدت الخمس سنوات الماضية، ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وفي الوقت الذي أكدت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن معدل التضخم بلغ نحو 12%، أكد تقارير الغرف التجارية والخبراء أن نسب الغلاء أكبر من ذلك بكثير وطاول مختلف السلع الضرورية والخدمات ومنها الكهرباء والوقود والمياه، بعد تقليص الدعم للحد من عجز الموازنة المتفاقم.
وخفضت الحكومة دعم الوقود من 134 مليار جنيه (الدولار = 7.83 جنيهات) العام المالي 2012/2013 إلى 61 مليار جنيه العام المالي الجاري.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عمرو عصفور، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بمتوسط 60% بعد ثورة يناير. وأضاف، أنه على سبيل المثال، "بلغ كيلو السكر قبل الثورة 3 جنيهات، في حين يتراوح حالياً بين 4.5 و5 جنيهات.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن هناك تحفظاً على بيانات جهاز الإحصاء الخاصة بالأسعار، نظرا للتدخل في تحديد عينة السلع، حيث يتم رصد تغير أسعار سلع محددة مثل الخبز الثابتة قيمته عند خمسة قروش منذ سنوات، دون الأخذ في الحسبان تغير أسعار أنواع الخبز الأخرى.
وأكد الولي، لـ"العربي الجديد"، أن التغيرات المحدودة بأسعار السلع والخدمات بالمؤشر لا تعبر عن الواقع، ولهذا لا تصدق كثير من ربات البيوت ما يذكره جهاز الإحصاء من أن نسبة ارتفاع أسعار الطعام والشراب خلال عام كامل كانت ١٠ ٪ فقط.
وأدى استمرار الفساد أحد أسباب اندلاع الثورة، إلى استمرار نزيف الاقتصاد المصري، ما ساهم في زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغت نسبة الفقر 26% تزيد إلى 49 في الصعيد (الجنوب).
ولم تستطع الدولة القضاء على الفساد خلال الخمس سنوات الماضية، بل على العكس تفاقم ووصل إلى 600 مليار جنيه، حسب، تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومي، هشام جنينة، مؤخراً، والتي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.
وشهد العامان الأخيران تحديداً الكشف عن العديد من قضايا الفساد ومنها تحويل وزير الزراعة السابق صلاح هلال، للمحاكمة باتهامات إهدار المال العام. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مصطفي النشرتي، إن الحكومة لم تفعل شيئا في مجال مكافحة الفساد منذ ثورة يناير وحتى الآن، موضحا أنها لم تحصل أي أموال من مخالفات وتعديات رجال الأعمال علي الأراضي التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.
كما فشلت الحكومات المتعاقبة في استرداد الأموال المنهوبة خلال فترة مبارك، وتضاربت الأرقام حول المبالغ المهربة، إلا أن تقارير غير رسمية قدرتها بنحو 70 مليار دولار.
وحول هذا الملف، قال رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية الخاص، عبدالخالق فاروق، إن ملف الأموال المهربة أغلق نهائيا بعد حصول مبارك وكبار رجال رموزه على العديد من الأحكام النهائية بالبراءة مما نسب إليهم في العديد من القضايا التي نظرها القضاء المصري، الأمر الذي أعطى انطباعا لدى الدول التي سبق وجمدت بعض الأصول أن الحكومة المصرية لا تمتلك دليلا مقنعا على أن هذه الأموال تم تحصيلها عبر الفساد، أو استغلال السلطة.
واستبعد فاروق إمكانية استعادة الأموال المنهوبة من مصر، مبررًا ذلك بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإعادة الأموال المهربة في الخارج أيام نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأشار إلى أن زيارة النائب العام السويسري، ميشال لوبير، مؤخرا، والذي أكد أن الأمور القانونية المتعلقة بإعادة 590 مليون فرنك سويسري إلى مصر معقدة للغاية.
وخسر الاحتياطي النقدي نحو 16 مليار دولار خلال عام ونصف من حكم المجلس العسكري بعد الثورة متراجعاً من 36 مليار دولار قبل اندلاع الثورة عام 2011، إلى أقل من 20 مليار دولار منتصف عام 2012، ثم إلى 16.44 مليار دولار حالياً.
اقرأ أيضا: عام الثورة المصرية أفضل من 2015
وقال خبراء اقتصاد، لـ"العربي الجديد"، إن الاضطرابات التي مرت بها البلاد وتفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة، ساهمت في زيادة أزمات المصريين.
وأكد الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، لـ"العربي الجديد"، أنه رغم نجاح ثورة يناير في خلع الرئيس حسني مبارك، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق أهداف الثورة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني. وأضاف أن معدل البطالة قبل الثورة كان يتراوح بين 9 و10%، وارتفع حالياً إلى 13.2%، حسب الإحصائيات الرسمية.
وأكد عبد المطلب، أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تفشل فقط في حل مشكلة البطالة بل، فشلت في رفع الأجور وتطبيق الحد الأدنى والاستجابة لمطالب العمال رغم الوعود المتكررة من المسؤولين.
وشهدت الخمس سنوات الماضية، ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وفي الوقت الذي أكدت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن معدل التضخم بلغ نحو 12%، أكد تقارير الغرف التجارية والخبراء أن نسب الغلاء أكبر من ذلك بكثير وطاول مختلف السلع الضرورية والخدمات ومنها الكهرباء والوقود والمياه، بعد تقليص الدعم للحد من عجز الموازنة المتفاقم.
وخفضت الحكومة دعم الوقود من 134 مليار جنيه (الدولار = 7.83 جنيهات) العام المالي 2012/2013 إلى 61 مليار جنيه العام المالي الجاري.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عمرو عصفور، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بمتوسط 60% بعد ثورة يناير. وأضاف، أنه على سبيل المثال، "بلغ كيلو السكر قبل الثورة 3 جنيهات، في حين يتراوح حالياً بين 4.5 و5 جنيهات.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن هناك تحفظاً على بيانات جهاز الإحصاء الخاصة بالأسعار، نظرا للتدخل في تحديد عينة السلع، حيث يتم رصد تغير أسعار سلع محددة مثل الخبز الثابتة قيمته عند خمسة قروش منذ سنوات، دون الأخذ في الحسبان تغير أسعار أنواع الخبز الأخرى.
وأكد الولي، لـ"العربي الجديد"، أن التغيرات المحدودة بأسعار السلع والخدمات بالمؤشر لا تعبر عن الواقع، ولهذا لا تصدق كثير من ربات البيوت ما يذكره جهاز الإحصاء من أن نسبة ارتفاع أسعار الطعام والشراب خلال عام كامل كانت ١٠ ٪ فقط.
وأدى استمرار الفساد أحد أسباب اندلاع الثورة، إلى استمرار نزيف الاقتصاد المصري، ما ساهم في زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغت نسبة الفقر 26% تزيد إلى 49 في الصعيد (الجنوب).
ولم تستطع الدولة القضاء على الفساد خلال الخمس سنوات الماضية، بل على العكس تفاقم ووصل إلى 600 مليار جنيه، حسب، تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومي، هشام جنينة، مؤخراً، والتي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.
وشهد العامان الأخيران تحديداً الكشف عن العديد من قضايا الفساد ومنها تحويل وزير الزراعة السابق صلاح هلال، للمحاكمة باتهامات إهدار المال العام. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مصطفي النشرتي، إن الحكومة لم تفعل شيئا في مجال مكافحة الفساد منذ ثورة يناير وحتى الآن، موضحا أنها لم تحصل أي أموال من مخالفات وتعديات رجال الأعمال علي الأراضي التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.
كما فشلت الحكومات المتعاقبة في استرداد الأموال المنهوبة خلال فترة مبارك، وتضاربت الأرقام حول المبالغ المهربة، إلا أن تقارير غير رسمية قدرتها بنحو 70 مليار دولار.
وحول هذا الملف، قال رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية الخاص، عبدالخالق فاروق، إن ملف الأموال المهربة أغلق نهائيا بعد حصول مبارك وكبار رجال رموزه على العديد من الأحكام النهائية بالبراءة مما نسب إليهم في العديد من القضايا التي نظرها القضاء المصري، الأمر الذي أعطى انطباعا لدى الدول التي سبق وجمدت بعض الأصول أن الحكومة المصرية لا تمتلك دليلا مقنعا على أن هذه الأموال تم تحصيلها عبر الفساد، أو استغلال السلطة.
واستبعد فاروق إمكانية استعادة الأموال المنهوبة من مصر، مبررًا ذلك بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإعادة الأموال المهربة في الخارج أيام نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأشار إلى أن زيارة النائب العام السويسري، ميشال لوبير، مؤخرا، والذي أكد أن الأمور القانونية المتعلقة بإعادة 590 مليون فرنك سويسري إلى مصر معقدة للغاية.
وخسر الاحتياطي النقدي نحو 16 مليار دولار خلال عام ونصف من حكم المجلس العسكري بعد الثورة متراجعاً من 36 مليار دولار قبل اندلاع الثورة عام 2011، إلى أقل من 20 مليار دولار منتصف عام 2012، ثم إلى 16.44 مليار دولار حالياً.
اقرأ أيضا: عام الثورة المصرية أفضل من 2015
