"النقد العربي" يخفض توقعات نمو اقتصادات المنطقة إلى 2.6%
توقعات بارتفاع النمو في 2017 (ياسر الزيات/فرانس برس)
أطلق صندوق النقد العربي إصدار سبتمبر/ أيلول من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2016 و2017.
وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال عام 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" إصدار مارس/آذار الماضي. حيث من المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان العربية كمجموعة إلى 2.6 في المائة عام 2016.
أما فيما يتعلق بعام 2017، فمن المتوقع، وفق التقرير، حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 في المائة مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.
وفي البيان الصحفي الذي أصدره الصندوق اليوم السبت، أشار إلى تجدد المخاوف خلال النصف الأول من عام 2016 من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يزيد إلى حد كبير من ظروف عدم اليقين التي تواجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2016.
وأشار التقرير، وفق تقرير لوكالة الأنباء البحرينية، إلى أن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية انعكست على الأداء الاقتصادي للبلدان العربية خلال عام 2016 كغيرها من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تأثرت بهذه التطورات. لا سيما فيما يتعلق باستمرار ضعف الطلب الخارجي أو بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.
فالبلدان العربية المصدرة للنفط تشهد منذ منتصف عام 2014 واقعاً اقتصادياً مغايراً على ضوء الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط التي فقدت منذ ذلك الوقت وحتى شهر أغسطس/ آب من عام 2016 نحو 61 في المائة من قيمتها.
تركت هذه التطورات تأثيراتٍ ملموسةٍ على مستويات النشاط الاقتصادي وأوضاع المالية العامة في هذه البلدان على ضوء الأهمية الكبيرة التي يلعبها الإنفاق الحكومي في دعم النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية. بما حد من قدرة تلك البلدان على التوسع خلال عام 2016 في ظل إجراءات الضبط المالي المتبناة لاحتواء العجوزات في الموازنات العامة بتلك الدول والتي أثرت على مستويات الإنفاق بشقيه العام والخاص.
أما فيما يتعلق بالبلدان العربية المستوردة للنفط، فرغم كونها قد استفادت من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة وهو ما وفر لها حيزاً مالياً داعماً نسبياً للنمو، إلا أن تعرضها هي الأخرى للتداعيات الناتجة عن ضعف مستويات الطلب الخارجي وظروف الجفاف والأوضاع في أسواق الصرف الأجنبي، وكذلك تأثرها بالتطورات في دول الجوار وتدفق المزيد من النازحين إليها، كان من شأنه إبطاء تسارع وتيرة النمو في هذه البلدان خلال العام الحالي.
في هذا السياق ورغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عددا من الدول العربية، حرصت تلك الدول خلال عام 2016 على تنفيذ إصلاحات هادفة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني أطر للسياسات الاقتصادية الكلية تهدف إلى احتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية وضبط أوضاع المالية العامة عبر سلسلة واسعة من الإجراءات.
اقــرأ أيضاً
وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال عام 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" إصدار مارس/آذار الماضي. حيث من المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان العربية كمجموعة إلى 2.6 في المائة عام 2016.
أما فيما يتعلق بعام 2017، فمن المتوقع، وفق التقرير، حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 في المائة مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.
وفي البيان الصحفي الذي أصدره الصندوق اليوم السبت، أشار إلى تجدد المخاوف خلال النصف الأول من عام 2016 من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يزيد إلى حد كبير من ظروف عدم اليقين التي تواجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2016.
وأشار التقرير، وفق تقرير لوكالة الأنباء البحرينية، إلى أن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية انعكست على الأداء الاقتصادي للبلدان العربية خلال عام 2016 كغيرها من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تأثرت بهذه التطورات. لا سيما فيما يتعلق باستمرار ضعف الطلب الخارجي أو بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.
فالبلدان العربية المصدرة للنفط تشهد منذ منتصف عام 2014 واقعاً اقتصادياً مغايراً على ضوء الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط التي فقدت منذ ذلك الوقت وحتى شهر أغسطس/ آب من عام 2016 نحو 61 في المائة من قيمتها.
تركت هذه التطورات تأثيراتٍ ملموسةٍ على مستويات النشاط الاقتصادي وأوضاع المالية العامة في هذه البلدان على ضوء الأهمية الكبيرة التي يلعبها الإنفاق الحكومي في دعم النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية. بما حد من قدرة تلك البلدان على التوسع خلال عام 2016 في ظل إجراءات الضبط المالي المتبناة لاحتواء العجوزات في الموازنات العامة بتلك الدول والتي أثرت على مستويات الإنفاق بشقيه العام والخاص.
أما فيما يتعلق بالبلدان العربية المستوردة للنفط، فرغم كونها قد استفادت من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة وهو ما وفر لها حيزاً مالياً داعماً نسبياً للنمو، إلا أن تعرضها هي الأخرى للتداعيات الناتجة عن ضعف مستويات الطلب الخارجي وظروف الجفاف والأوضاع في أسواق الصرف الأجنبي، وكذلك تأثرها بالتطورات في دول الجوار وتدفق المزيد من النازحين إليها، كان من شأنه إبطاء تسارع وتيرة النمو في هذه البلدان خلال العام الحالي.
في هذا السياق ورغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عددا من الدول العربية، حرصت تلك الدول خلال عام 2016 على تنفيذ إصلاحات هادفة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني أطر للسياسات الاقتصادية الكلية تهدف إلى احتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية وضبط أوضاع المالية العامة عبر سلسلة واسعة من الإجراءات.
