الدولار يرتفع إلى 10.20 جنيهات رغم الدعم السعودي لمصر

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في سوق الصرافة المصرية غير الرسمية ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيهات للدولار اليوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأميركية.

وجاء الارتفاع رغم إعلان مصادر مصرية أمس عن تعهد السلطات السعودية بضخ 25.5 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، منها 20 مليار دولار لتمويل استيراد الوقود لمدة 5 سنوات.

ونقلت وكالة رويترز عن 11 متعاملا في السوق الموازية في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرى قولهم إن الجنيه المصري واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيهات للدولار اليوم الأربعاء.

ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغا في قيمته. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

وقال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيهات، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيهات.

وأغلق البنك المركزي خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي خمس شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.

وقد هبط الجنيه أمس الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيهات للدولار، وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد أمس الثلاثاء؛ وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن من المعروف أن الشركات الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية "الأسعار ارتفعت بشدة... نبيع اليوم على 10.20 جنيهات ونشتري على 10.15 جنيهات. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح".

وتعاني مصر كثافة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة 2011 والقلاقل التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات الصادرات وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق". ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.