البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد المنطقة 4.2% في 2020
البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط 4.2% في 2020
مزيد من التردّي الاقتصادي والمعيشي العربي (فرانس برس)
توقع البنك الدولي، أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.2%، بسبب جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط.
وأشار في تقرير له، اليوم الاثنين، إلى أن هذا التوقع يقل بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ زائد 2.4%، الذي كانت توقعته المؤسسة المالية للمنطقة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في يناير الماضي.
وأفاد التقرير أن هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا أثرا على البلدان المصدرة للنفط تأثيراً سلبياً، بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، لتداعيات غير مباشرة من جراء الركود في الاقتصاديات المتقدمة والأسواق الصاعدة الرئيسية، وحالات التعطيل الناجمة عن تدابير تخفيف آثار الجائحة، والتراجع المتوقع لأنشطة السياحة.
ويوضح أنه من المرتقب في البلدان المصدرة للنفط أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5%، حيث تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى تراجع النشاط وتخفيض حاد للنمو الذي كانت المؤسسة توقعت أن يصل إلى 2% في يناير في البلدان المصدرة للنفط.
اقــرأ أيضاً
وسجل أن انكماش الاقتصاد في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 4.1%، حيث ستؤثر أسعار النفط وحالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة على القطاعات غير النفطية، بينما سينكمش الاقتصاد في الجزائر 6.4% والعراق بنسبة 9.7%، بسبب أسعار النفط ومكامن الضعف الهيكلية في الاقتصاد.
ولاحظ أنه في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة سينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 0.8% في العام الحالي، بسبب تراجع أنشطة السياحة وتراجع الصادرات، علماً أن المؤسسات المالية، كانت تتوقع نمواً في تلك البلدان بنسبة 4.4%.
ويترقب أن تتراجع معدلات الاستثمار في ظل تراجع منسوب الثقة العالمية والمحلية، بينما سينخفض الاستهلاك بسبب تدابير تخفيف الجائحة، بينما ستفضي مستويات الدين العام إلى تفاقم التحديات التي تعيق النمو في البلدان المستوردة للنفط.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، على أن ميزان المخاطر يميل نحو الركود في المنطقة، في ظل احتمال أن يلحق تفشي الفيروس أضراراً واسعة النطاق بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات فضلاً عن الخسائر البشرية، حيث يمكن أن يتجلى ذلك أكثر خارج مجلس التعاون الخليجي، في البلدان التي لا تتوفر على أوضاع مالية صلبة والتي تعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية.
وتضيف أن بلداناً في المنطقة تواجه مخاطر انتقال التداعيات السلبية غير المباشرة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل منطقة اليورو والصين، كما ستشكل صدمة أسعار النفط وحالة عدم اليقين حول مسارها في المستقبل خطراً لا يستهان به في تصور المؤسسة المالية.
اقــرأ أيضاً
وأفاد التقرير أن هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا أثرا على البلدان المصدرة للنفط تأثيراً سلبياً، بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، لتداعيات غير مباشرة من جراء الركود في الاقتصاديات المتقدمة والأسواق الصاعدة الرئيسية، وحالات التعطيل الناجمة عن تدابير تخفيف آثار الجائحة، والتراجع المتوقع لأنشطة السياحة.
ويوضح أنه من المرتقب في البلدان المصدرة للنفط أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5%، حيث تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى تراجع النشاط وتخفيض حاد للنمو الذي كانت المؤسسة توقعت أن يصل إلى 2% في يناير في البلدان المصدرة للنفط.
ولاحظ أنه في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة سينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 0.8% في العام الحالي، بسبب تراجع أنشطة السياحة وتراجع الصادرات، علماً أن المؤسسات المالية، كانت تتوقع نمواً في تلك البلدان بنسبة 4.4%.
ويترقب أن تتراجع معدلات الاستثمار في ظل تراجع منسوب الثقة العالمية والمحلية، بينما سينخفض الاستهلاك بسبب تدابير تخفيف الجائحة، بينما ستفضي مستويات الدين العام إلى تفاقم التحديات التي تعيق النمو في البلدان المستوردة للنفط.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، على أن ميزان المخاطر يميل نحو الركود في المنطقة، في ظل احتمال أن يلحق تفشي الفيروس أضراراً واسعة النطاق بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات فضلاً عن الخسائر البشرية، حيث يمكن أن يتجلى ذلك أكثر خارج مجلس التعاون الخليجي، في البلدان التي لا تتوفر على أوضاع مالية صلبة والتي تعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية.
وتضيف أن بلداناً في المنطقة تواجه مخاطر انتقال التداعيات السلبية غير المباشرة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل منطقة اليورو والصين، كما ستشكل صدمة أسعار النفط وحالة عدم اليقين حول مسارها في المستقبل خطراً لا يستهان به في تصور المؤسسة المالية.
وتعتبر أن استمرار انخفاض أسعار النفط، سيفضي إلى تآكل هوامش الإنفاق المحدود المتاح للمنطقة في إطار الموازنة وإضعاف النشاط الاستثماري، في الوقت نفسه، لاتزال المخاطر المرتبطة بالصراع في المنطقة كبيرة، ناهيك عن مخاطر تباطؤ وتيرة الإصلاحات في البلدان المستوردة للنفط.
ويعتبر البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية، أن" الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد بنسبة 5.2% هذا العام". ويوضح أن هذا "سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية".
