البنك الدولي يحذّر من تضاعف الفقر بين الفلسطينيين

وحتى الآن، بقيت الأراضي الفلسطينية بمنأى نسبياً عن الوباء، مع تسجيلها 447 إصابة وثلاث حالات وفاة، من أصل نحو خمسة ملايين شخص يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزّة.

لكنّ الأزمة ألقت بثقلها، كما هي الحال في أماكن كثيرة، على النشاط الاقتصادي، في وقت تتعرض فيه السلطات المحللية لضغوط من أجل زيادة الإجراءات الصحية وإجراءات إعادة إطلاق الاقتصاد.

وقال البنك الدولي في تقريره: "حتى قبل تفشي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، أي 53% في قطاع غزة، و14% في الضفّة الغربية. بحسب التقديرات الأولية، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية، وإلى 64% في غزّة".

ومن المتوقّع أن يكون التأثير أكبر في الضفة الغربية، لأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يعملون في إسرائيل التي تأثّرت أيضاً بالأزمة. وبسبب الوباء، انخفض عدد هؤلاء العمال، وهو ما يُساهم في "انخفاض كبير" في تدفّقاتهم الماليّة.

وبعد أسابيع من منعهم من دخول إسرائيل بسبب الفيروس، سُمح لآلاف العاملين من الضفة الغربية بالعودة في أوائل مايو/ أيار الماضي، في إطار سياسة لإعادة إطلاق الاقتصاد المحلي تدريجاً.

ووفقاً لاتفاق بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، سُمح لأربعين ألف عامل من بين 100 ألف بالعودة إلى إسرائيل. وأمس الأحد، ارتفع هذا الرقم إلى ما يزيد قليلاً على 60 ألفاً، وفقاً للسلطات الإسرائيليّة.

لكن "في هذه المرحلة، لا يُمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد للتعافي من تدابير الاحتواء"، بحسب ما يؤكّد البنك الدولي الذي يتوقّع انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية.

كذلك سيؤثّر هذا الوضع في الميزانيّة الفلسطينيّة، مع توقّع عجز قدره 1.5 مليار دولار هذا العام، وهو ما يقرب من الضعف تقريباً، مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار البنك الدولي إلى أنّ من المتوقع أن يُصبح الوضع "أكثر صعوبة" بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية التي ستشهد انخفاضاً في مداخيلها وزيادةً في إنفاقها في المجال الصحي.

(فرانس برس)