الأردن: تحذيرات برلمانية من المساس بأموال الضمان
مخاوف على أموال المعشات بالأردن (Getty)
حذر أعضاء في مجلس النواب الأردني من التلاعب بأموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي توفر الرواتب التقاعدية للموظفين والعمال، وذلك بعد تضارب التفسيرات القانونية حول إدارة القرارات الاستثمارية الخاصة بأموال المؤسسة.
وأكد النواب خلال جلسة للبرلمان، أمس، خصصت لمناقشة مصير أموال الضمان الاجتماعي واستثماراته أهمية عدم العبث بأموال الضمان وأن تدار بطريقة جيدة تضمن تنميتها وعدم استغلالها من قبل الحكومة.
كما شدّدوا على ضرورة أن تكون القرارات الاستثمارية مدروسة مع الابتعاد عن المشاريع الاستثمارية الخاسرة والتي حمّلت الضمان الاجتماعي مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية واستنزفت موارده المالية.
واعتبر النواب أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث الأهمية بالنسبة للأردن كالمؤسسة العسكرية والأمنية ما يستدعي عدم التلاعب بها وبموجوداتها. ويبلغ عدد المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي حوالي 2.3 مليون شخص من القطاعين العام والخاص، حسب البيانات الرسمية.
وتملك المؤسسة أكبر صندوق استثماري في الأردن، وقالت مدير إدارة أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي في تصريحات سابقة إن موجودات الصندوق تبلغ حوالي 13.5 مليار دولار.
وكان ديوان تفسير القوانين قد اتخذ قرارا الأسبوع الماضي يقضي بحصرية إدارة ملف الاستثمار لمؤسسة الضمان بوحدتها الاستثمارية ودون أي صلاحية لمجلس أدارة المؤسسة، مخالفا بذلك قرارا حكوميا صدر قبل عام تقريبا اعتبر إدارة المؤسسة مرجعية للقرارات الاستثمارية مع الوحدة الاستثمارية.
وقال وزير العمل سمير مراد، أول من أمس، إنه لا توجد نية لاستثمار أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، وأن القرارات الاستثمارية تمر بعدة مراحل.
ومن أبرز المداخلات التي قدمت خلال الجلسة البرلمانية، أمس، حديث النائبة منال الضمور التي قالت إن "بيت مال الشعب للشعب ولا يجوز الاستهتار بالتعامل مع مقدرات الشعب"، محذرة من المساس بأموال الضمان الاجتماعي ومستشهدة ببعض الاستثمارات الفاشلة للصندوق.
وقال النائب عبد الله زريقات إن ما ولّد الرعب والخوف في الشارع هو التضارب الذي قام به الديوان الخاص بتفسير القوانين حول أموال الضمان الاجتماعي، معتبرا أن أموال الضمان تأتي في أهميتها بعد الجيش والأجهزة الأمنية.
وأكد النائب مفلح الخزاعلة أن أموال الضمان هي ملك للشعب، داعيا مؤسسة الضمان للإعلان عن استثماراتها والموقف المالي لصندوقها الاستثماري.
ومن جانبه، قال النائب فواز الزعبي إن الضمان الاجتماعي هو للأجيال القادمة، وأمواله وجدت لاستثمارها، لهذا لا بد من أن يكون القائمون عليها عقولاً استثمارية.
أما النائب جمال قموه، فقال إن المتبقي للأردنيين في هذه الحياة هو أموال الضمان بعد تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستثمارها مطلوب أن يكون من متخصصين لا من موظفين يتعاملون معها بالروتين.
وعادت أزمة الضمان الاجتماعي في الأردن لتطل برأسها من جديد في أعقاب اتخاذ ديوان تفسير القوانين قراراً بحصر التصرفات الاستثمارية بأموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في البلاد بمجلس الوحدة الاستثمارية ودون تدخل من الإدارة العليا للمؤسسة، بخلاف ما كان معمولا به سابقا.
اقــرأ أيضاً
وفي تقرير سابق نشرته "العربي الجديد" فقد فسر مراقبون ومختصون القرار بأنه محاولة من الحكومة لوضع يدها على أموال الضمان الاجتماعي والتحكم بالقرارات الاستثمارية، وخاصة في هذه المرحلة التي يمر بها الأردن بظروف اقتصادية صعبة للغاية.
وتفاقمت الأزمة المالية للأردن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما دفعه إلى التخطيط لاقتراض مبلغ 7.1 مليارات دولار العام الحالي، وذلك لتغطية عجز الموازنة العامة وتمويل مشاريع رأسمالية وسداد ديون خارجية وداخلية.
وحسب بيانات رسمية، يقدر حجم الموازنة للعام الحالي بحوالي 12.75 مليار دولار، بعجز حوالي 753 مليون دولار.
ووفقا للمراقبين، فإن أموال الأردنيين ومستقبل الملايين منهم باتت مهددة بسبب ربط القرار الاستثماري بالضمان الاجتماعي بالوحدة الاستثمارية للمؤسسة، وبدون تدخل من إدارة المؤسسة التي تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والعمال.
وتدار المؤسسة من خلال مجلس إدارة يترأسه وزير العمل، فيما تم قبل عدة سنوات استحداث وحدة استثمارية لأموال المؤسسة، وتم إعطاؤها صفة الاستقلالية استثماريا واعتبارها جهة منفصلة في هذا المجال عن الإدارة العامة. وتعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مظلة أمان لغالبية الأردنيين والعمال الوافدين من خلال توفير الرواتب التقاعدية وحالات العجز أثناء العمل.
وأكد النواب خلال جلسة للبرلمان، أمس، خصصت لمناقشة مصير أموال الضمان الاجتماعي واستثماراته أهمية عدم العبث بأموال الضمان وأن تدار بطريقة جيدة تضمن تنميتها وعدم استغلالها من قبل الحكومة.
كما شدّدوا على ضرورة أن تكون القرارات الاستثمارية مدروسة مع الابتعاد عن المشاريع الاستثمارية الخاسرة والتي حمّلت الضمان الاجتماعي مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية واستنزفت موارده المالية.
واعتبر النواب أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث الأهمية بالنسبة للأردن كالمؤسسة العسكرية والأمنية ما يستدعي عدم التلاعب بها وبموجوداتها. ويبلغ عدد المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي حوالي 2.3 مليون شخص من القطاعين العام والخاص، حسب البيانات الرسمية.
وتملك المؤسسة أكبر صندوق استثماري في الأردن، وقالت مدير إدارة أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي في تصريحات سابقة إن موجودات الصندوق تبلغ حوالي 13.5 مليار دولار.
وكان ديوان تفسير القوانين قد اتخذ قرارا الأسبوع الماضي يقضي بحصرية إدارة ملف الاستثمار لمؤسسة الضمان بوحدتها الاستثمارية ودون أي صلاحية لمجلس أدارة المؤسسة، مخالفا بذلك قرارا حكوميا صدر قبل عام تقريبا اعتبر إدارة المؤسسة مرجعية للقرارات الاستثمارية مع الوحدة الاستثمارية.
وقال وزير العمل سمير مراد، أول من أمس، إنه لا توجد نية لاستثمار أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، وأن القرارات الاستثمارية تمر بعدة مراحل.
ومن أبرز المداخلات التي قدمت خلال الجلسة البرلمانية، أمس، حديث النائبة منال الضمور التي قالت إن "بيت مال الشعب للشعب ولا يجوز الاستهتار بالتعامل مع مقدرات الشعب"، محذرة من المساس بأموال الضمان الاجتماعي ومستشهدة ببعض الاستثمارات الفاشلة للصندوق.
وقال النائب عبد الله زريقات إن ما ولّد الرعب والخوف في الشارع هو التضارب الذي قام به الديوان الخاص بتفسير القوانين حول أموال الضمان الاجتماعي، معتبرا أن أموال الضمان تأتي في أهميتها بعد الجيش والأجهزة الأمنية.
وأكد النائب مفلح الخزاعلة أن أموال الضمان هي ملك للشعب، داعيا مؤسسة الضمان للإعلان عن استثماراتها والموقف المالي لصندوقها الاستثماري.
ومن جانبه، قال النائب فواز الزعبي إن الضمان الاجتماعي هو للأجيال القادمة، وأمواله وجدت لاستثمارها، لهذا لا بد من أن يكون القائمون عليها عقولاً استثمارية.
أما النائب جمال قموه، فقال إن المتبقي للأردنيين في هذه الحياة هو أموال الضمان بعد تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستثمارها مطلوب أن يكون من متخصصين لا من موظفين يتعاملون معها بالروتين.
وعادت أزمة الضمان الاجتماعي في الأردن لتطل برأسها من جديد في أعقاب اتخاذ ديوان تفسير القوانين قراراً بحصر التصرفات الاستثمارية بأموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في البلاد بمجلس الوحدة الاستثمارية ودون تدخل من الإدارة العليا للمؤسسة، بخلاف ما كان معمولا به سابقا.
وفي تقرير سابق نشرته "العربي الجديد" فقد فسر مراقبون ومختصون القرار بأنه محاولة من الحكومة لوضع يدها على أموال الضمان الاجتماعي والتحكم بالقرارات الاستثمارية، وخاصة في هذه المرحلة التي يمر بها الأردن بظروف اقتصادية صعبة للغاية.
وتفاقمت الأزمة المالية للأردن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما دفعه إلى التخطيط لاقتراض مبلغ 7.1 مليارات دولار العام الحالي، وذلك لتغطية عجز الموازنة العامة وتمويل مشاريع رأسمالية وسداد ديون خارجية وداخلية.
وحسب بيانات رسمية، يقدر حجم الموازنة للعام الحالي بحوالي 12.75 مليار دولار، بعجز حوالي 753 مليون دولار.
ووفقا للمراقبين، فإن أموال الأردنيين ومستقبل الملايين منهم باتت مهددة بسبب ربط القرار الاستثماري بالضمان الاجتماعي بالوحدة الاستثمارية للمؤسسة، وبدون تدخل من إدارة المؤسسة التي تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والعمال.
وتدار المؤسسة من خلال مجلس إدارة يترأسه وزير العمل، فيما تم قبل عدة سنوات استحداث وحدة استثمارية لأموال المؤسسة، وتم إعطاؤها صفة الاستقلالية استثماريا واعتبارها جهة منفصلة في هذا المجال عن الإدارة العامة. وتعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مظلة أمان لغالبية الأردنيين والعمال الوافدين من خلال توفير الرواتب التقاعدية وحالات العجز أثناء العمل.
