الأردن يجدد حظر التعامل بالعملات الرقمية
جدد البنك المركزي الأردني التأكيد على حظر التعامل بالعملات الافتراضية، ومنع كل البنوك والمؤسسات المالية المحلية من التعامل بها لتفادي المخاطر المحتمل أن تنجم عنها.
وأصدر البنك المركزي الأردني تعميماً جديداً إلى البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية وشركات بطاقات الدفع والتحويل الإلكتروني وبطاقات الدفع في الأردن، يؤكد عليها الاستمرار بسريان قرار حظر التعامل بالعملة الافتراضية "بيتكوين"، وغيرها من العملات الافتراضية الأخرى.
ويدعو تعميم البنك المركزي إلى "منع التعامل بهذه العملات بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث تشمل عمليات شرائها وبيعها أو تبديلها أو التعامل بالعقود الآجلة المستقبلية أو صناديق المؤشرات الخاصة بهذه العملات، سواء كان لصالح البنك أو الشركات أو لصالح العملاء".
وأرجع البنك حظر التعامل بتلك العملات إلى مخاطرها العالية على المتعاملين والسيولة والاقتصاد الأردني.
وقال إنه يرصد التطورات على العملات الافتراضية، ويجري الأبحاث والدراسات حولها بالتعاون مع البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات الدولية.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إنه يتم تداول بيتكوين على نطاق ضيق بين فئة محدودة من المختصين والماليين، مشيراً إلى أن الجهات المختصة وجهت البنوك وشركات الصرافة وكافة القطاعات لعدم التعامل مع هذه العملة والتحذير من تداولها.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه من خلال عملة "بيتكوين" ومثيلاتها من العملات الرقمية، تم تجاوز نظام العملات التقليدي بعملة غير ملموسة بعيدة عن أعين السلطات الرسمية، ودون رقم تسلسلي أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية صعبة تدعمها، وإعادة الناس إلى عالم بلا قيود أو ضرائب إضافية أو سلطة مركزية تتحكم بسعر صرفها.
وأضاف أنه "رغم أن البعض يحذر من استخدام العملة الرقمية باعتبارها وسيلة لتسوية أعمال قد تكون إجرامية كغسل أموال أو للتلاعب والقرصنة كما هو الحال مع قراصنة فيروس الفدية الذي ضرب الحكومات والشركات والمؤسسات الخدمية مؤخرا، إلا أنها تشهد انتشاراً وارتفاعاً في قيم التداول".
