الحكومة الجزائرية تتوقع استمرار تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي

توقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، اليوم الأحد، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 85.2 مليار دولار بحلول نهاية 2018.

جاء ذلك خلال عرض مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضاف راوية أن الاحتياطات ستواصل هبوطها إلى 79.7 مليار دولار في 2019، وقرابة 76.2 مليار دولار أواخر 2020.

ولفت إلى أن "مستوى الاحتياطات الجزائرية الحالية من النقد الأجنبي، يقدر بـ 105 مليارات دولار".

وكانت احتياطات النقد الأجنبي الجزائرية، سجلت أعلى مستوياتها في 2013، بقيمة 194 مليار دولار، لكنها تراجعت تدريجيا بفعل تراجع أسعار النفط الخام (مصدر الدخل الرئيس).

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام، وشحا في الإيرادات، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 بالمائة.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

في سياق متصل، توقع وزير المالية أن تبلغ فاتورة الواردات بنهاية العام المقبل 43.6 مليار دولار، على أن تتراجع إلى 41.4 مليار دولار في 2019، على أن تبلغ 40.9 مليار دولار بحلول 2020.

ومن المتوقع أن تبلغ صادرات المحروقات الجزائرية، 34.4 مليار دولار في 2018، لترتفع في العام اللاحق 38.3 مليار دولار، ثم تصل في 2020 إلى 39.5 مليار دولار.

وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما أدى إلى هبوط سعر البرميل من 120 دولارا منتصف 2014 إلى حدود 55 دولارا في الوقت الحالي.

(الأناضول، العربي الجديد)