مصر تستعجل "الأفريقي للتنمية" لتقديم تمويل بنصف مليار دولار

دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، اليوم الثلاثاء، البنك الأفريقي للتنمية إلى التحرك سريعاً للإفراج عن الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة نصر مع جانفي ليتز، نائب رئيس البنك، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في العاصمة الزامبية لوساكا.

ووقعت مصر منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2015، على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار مع مجلس إدارة البنك، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، ودعم الموازنة العامة لمصر بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.

واتفق الجانبان خلال الاجتماعات اليوم، على إيفاد بعثة من البنك إلى مصر في الفترة من 29 يونيو/ حزيران - 5 يوليو/ تموز 2016، للبدء في العمل على الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض لدعم الموازنة.

من جهته، قال ليتز إن البنك يتطلع إلى تقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية، "خاصة أنها تتبنى برنامجاً تنموياً شاملاً وتتحرك سريعاً لتنفيذه"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية.

وتعد مصر عضواً مؤسساً في البنك وثاني أكبر مساهم في رأس المال، كما أنها ترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ عام 1974.

ويساهم البنك في تمويل مشروعات بمصر قيمتها 1.76 مليار دولار، في العديد من المجالات الحيوية، أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة والزراعة والري والنقل والمطارات.

وتقدمت الوزيرة المصرية بطلب للبنك، بالمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الشامل لتطوير العشوائيات، بهدف تحسين ظروف المواطنين الفقراء من خلال توفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية المقبولة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن.

ويعتبر البنك الأفريقي للتنمية، مؤسسة تمويل تنموية تأسست عام 1964 ومقرها تونس، وتهدف إلى مساعدة الفقراء وتشجيع التنمية المستدامة في القارة.