مصر تقترض 500 مليون دولار من بنك أفريقي
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في بيان أصدره مساء أمس الخميس، أن البروتوكول يستهدف توفير عدد من التسهيلات من بينها "تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء".
وتشترك 37 دولة أفريقية في عضوية البنك، الذي أنشئ عام 1993، بهدف تمويل وتشجيع التجارة بين الدول الأفريقية وخارجها، ويوجد مقره الرئيسي في القاهرة.
وذكر قابيل أن التسهيلات تهدف أيضاً لتمويل المشاريع التي ينفذها المستثمرون المصريون في الدول الأعضاء بالبنك، فضلاً عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تنمية سلاسل الاستيراد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
وكانت وزارة التعاون الدولي المصرية قالت، في منتصف الشهر الحالي، إن مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية وافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأكدت مصادر مصرية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن البنك الدولي وضع عدة شروط مقابل منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، فيما نفى في المقابل، مسؤول بالبنك الدولي فرض أية شروط على مصر مقابل القرض، ما أثار مخاوف محللين من حالة الغموض حول بنود اتفاق القرض، ولا سيما ما يتعلق بشرط رفع الدعم وخفض الأجور.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في موارد العملة الصعبة بسبب تراجع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي، وتسعى الحكومة لتعزيز مواردها الدولارية من خلال الحصول على قروض من مؤسسات دولية.
وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً: قروض مصر .."وكأن حنفية واتفتحت"
