البنك الأفريقي يحيي آمال اندماج الاقتصاد المغاربي
مبنى البنك الأفريقي للتنمية العاصمة العاجية أبيدجان (Getty)
عبّر البنك الأفريقي للتنمية، عن استعداده لتمويل مشاريع يمكن أن تساهم في اندماج اقتصادي لبلدان المغرب العربي، التي تخسر سنويا 2 % من الناتج الإجمالي بسبب غياب الوحدة التي تعطلها الخلافات السياسية، حسب الأمانة العامة لاتحاد المغربي العربي.
واعتبر البنك الأفريقي للتنمية، خلال ورشة نظمت على مدى ثلاثة أيام في الدار البيضاء، تحت عنوان "التغيير البنيوي لشمال أفريقيا عبر الاندماج الاقتصادي"، أن أسس الاندماج يجب أن تستند على التصنيع، وتنمية الطاقات المتجددة، والنقل واللوجستيك، والبنيات التحتية، والفلاحة والصناعة الغذائية والخدمات المالية.
وحدد اللقاء مشاريع يمكن اقتراحها على البنك من أجل تمويلها. وتمثلت تلك المشاريع في دعم المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وتسهيل النقل العابر للحدود، والتجارة بين دول المنطقة، ودعم المشاريع المشتركة للقطاع الخاص.
ويذهب البنك والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) إلى أن هذه المشاريع ستدرس مع الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال. في الوقت نفسه، عبر ممثلو البلدان المشاركة في الورشة عن حاجيات التمويل التي يتوقعونها من البنك.
وألح سكرتير اتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، على ضرورة تسريع مسلسل الاندماج، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وتهاوي سعر النفط والمخاطر الأمنية والتهديدات العابرة للحدود.
وشدّد مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، جاكوب كولستر، على ضرورة اقتراح مشاريع على البنك، قابلة للتمويل، علما أن هذه المؤسسة المالية رصدت 500 مليون يورو من أجل تمويل مشاريع في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020.
ويقدر إجمالي الناتج الإجمالي المحلي لبلدان المغرب العربي بحوالي 530 مليار دولار، وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين تلك البلدان، يتسبب في إهدار 9 مليارات دولار سنوياً.
ولا تتجاوز التجارة بين بلدان المنطقة التي تضم 90 مليون نسمة، 3 % من إجمالي التجارة الخارجية لتلك البلدان، بينما تصل إلى 60 % بين بلدان الاتحاد الأوروبي، و30 % بين البلدان الأسيوية، و15 % بين بلدان الميركوسير في أميركا اللاتينية، حسب إحصائيات دولية.
ويشتكي رجال الأعمال من عدم توحيد القوانين والأنظمة التي تسهل الاستثمار، في غياب قرار سياسي يمكّن من تجاوز هذه الوضعية.
اقرأ أيضا: "اتحاد المغرب" يتكبد 9 مليارات دولار خسائر سنوية
واعتبر البنك الأفريقي للتنمية، خلال ورشة نظمت على مدى ثلاثة أيام في الدار البيضاء، تحت عنوان "التغيير البنيوي لشمال أفريقيا عبر الاندماج الاقتصادي"، أن أسس الاندماج يجب أن تستند على التصنيع، وتنمية الطاقات المتجددة، والنقل واللوجستيك، والبنيات التحتية، والفلاحة والصناعة الغذائية والخدمات المالية.
وحدد اللقاء مشاريع يمكن اقتراحها على البنك من أجل تمويلها. وتمثلت تلك المشاريع في دعم المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وتسهيل النقل العابر للحدود، والتجارة بين دول المنطقة، ودعم المشاريع المشتركة للقطاع الخاص.
ويذهب البنك والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) إلى أن هذه المشاريع ستدرس مع الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال. في الوقت نفسه، عبر ممثلو البلدان المشاركة في الورشة عن حاجيات التمويل التي يتوقعونها من البنك.
وألح سكرتير اتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، على ضرورة تسريع مسلسل الاندماج، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وتهاوي سعر النفط والمخاطر الأمنية والتهديدات العابرة للحدود.
وشدّد مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، جاكوب كولستر، على ضرورة اقتراح مشاريع على البنك، قابلة للتمويل، علما أن هذه المؤسسة المالية رصدت 500 مليون يورو من أجل تمويل مشاريع في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020.
ويقدر إجمالي الناتج الإجمالي المحلي لبلدان المغرب العربي بحوالي 530 مليار دولار، وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين تلك البلدان، يتسبب في إهدار 9 مليارات دولار سنوياً.
ولا تتجاوز التجارة بين بلدان المنطقة التي تضم 90 مليون نسمة، 3 % من إجمالي التجارة الخارجية لتلك البلدان، بينما تصل إلى 60 % بين بلدان الاتحاد الأوروبي، و30 % بين البلدان الأسيوية، و15 % بين بلدان الميركوسير في أميركا اللاتينية، حسب إحصائيات دولية.
ويشتكي رجال الأعمال من عدم توحيد القوانين والأنظمة التي تسهل الاستثمار، في غياب قرار سياسي يمكّن من تجاوز هذه الوضعية.
اقرأ أيضا: "اتحاد المغرب" يتكبد 9 مليارات دولار خسائر سنوية
