ويقول جيمس دورسي، وهو زميل أول في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية، إن "قراءتي هي أن المستثمرين الرئيسيين يثيرهم ما يحدث في السعودية ولكنهم غير مقتنعين بعد، بأنهم يريدون وضع أموالهم في شرايينه".
وكانت السعودية قد جمعت أكثر من 3500 مستثمر أجنبي، الأسبوع الماضي، في إطار مؤتمر عن الاستثمار، وتم الإعلان عن مشروع نيوم، وهو منطقة اقتصادية، تمتد لتشمل ثلاث دول. في السنوات الأخيرة، وضع صندوق الاستثمار العام في المملكة، الذراع الاستثمارية الحكومية التي استضافت المؤتمر، عشرات المليارات من المشاريع مع سوفتبنك، بلاكستون وصندوق الحكومة الروسية، فضلا عن أوبر.
مشروع نيوم
وأعلنت السلطات السعودية عن منح مشروع "نيوم" الاستثماري امتيازات عدة منها الاستثناء من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية.
وأعلن ولي العهد السعودي عن إطلاق مشروع "نيوم"، ودعمه بنصف تريليون دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وتقع المنطقة الاستثمارية للمشروع شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلومتر، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بحلول عام 2025.
ويأتي إطلاق مشروع نيوم الذي سيمتد إلى الأردن ومصر في الوقت الذي تصاعدت فيه الديون السعودية لمستويات غير مسبوقة منذ بدء أزمة تهاوي أسعار النفط قبل نحو ثلاث سنوات، لتزيد بنحو 861%، بعد أن وصلت إلى 113.4 مليار دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقابل 11.8 مليار دولار بنهاية عام 2014. وتمثل الديون حالياً ما يعادل 17.7% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
مشاريع لم تنفذ
ويؤكد معدو التقرير أن العديد من المشاريع الكبرى التي أطلقتها السعودية، لم تطبق، ولم يكتب لها النجاح، وربما تجارب السعودية مع المشاريع الكبرى، كانت إلى حد ما فاشلة، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين، خاصة أن ضخ رؤوس أموال أجنبية في اقتصاد غير مستقر، لا يعتبر خطوة صحيحة، في عالم المال والأعمال.
